موقف السياسيين العراقيين من الشعب منذ سقوط نظام حزب البعث والى الان لم يكن منصفا وعادلا, حيث قلبوا فرحته تلك الى دموع الارامل والثكالى والايتام.

ولم يقف الامر عند هذا الحد, بل ما لبثت تلك الدموع ان اختلطت بالفساد والسرقات وغياب العدالة, مما زاد في شدة المحنة التي يمر بها الشعب المسكين.

ولتبرير هذه الجريمة , وهذا الفشل في الاداء.

نجد ان كل طرف من اطراف العملية السياسية يتهم الطرف الاخر بخرقه للدستور و …. وكان الدستور وحي منزل من السماء.

ذلك الدستور الذي تمت صياغة كل مادة, وكل فقرة من فقراته في الظلام, وعلى حساب المواطن البسيط.

وبايدي المحترفين ممن يتحينون الفرص على حساب الشعب والوطن.

وباختصار, فمثلث الموت ادناه باضلاعه الثلاثة :

١- النظام الداخلي.

٢- الدستور.

٣- سرية جلسات البرلمان.

هذا المثلث هو بمثابة تلك الحلقة المفقودة في الازمة العراقية, حيث بقي العراقيين يدورون في حلقة مفرغة.

اجل, فالدستور هو :

السبب في خنق كل محاولة للتغيير نحو الافضل.

والعائق الذي يحول دون تجاوز الازمة.

والطريق لافلات المقصرين بحق الشعب من يد العدالة والقانون.

وباختصار, فهو صك الغفران الذي يلجا اليه كل سياسي عراقي فاسد وفاشل في اللحظة الاخيرة, وذلك حينما تكشف الاوراق.

فلقد غدى الشعب في واد, مضرجا بدمائه.

فيما الساسة في واد اخر, وهم يخططون لسرقة المزيد باسم القانون.

ولمعرفة خطورة سيف الدستور الذي وقع بيد الساسة العراقيين هؤلاء.

لا باس بالوقوف عند هذين الموقفين لاحد ابرز رموز الساسة العراقيين الحاليين, الا وهو الشيخ ابا ذر خالد العطية :

الموقف الاول للشيخ خالد العطية:

المشادة الكلامية التي جرت بين النائب في البرلمان انذاك حسن الشمري وبين النائب الاول لرئيس البرلمان انذاك خالد العطية في داخل قبة البرلمان العراقي وذلك في سنة ٢٠٠٨.

حيث ان النائب حسن الشمري يتهم وبصراحة الشيخ خالد العطية بانه هو السبب وراء كل الخلل في هيئة الرئاسة وفي ضعف مجلس النواب, ويقسم بالله انه لو كان هنالك انصاف لما بقيت انت ( مخاطبا الشيخ خالد العطية ) في رئاسة مجلس النواب و ………. الى اخر الكلام, حيث لا يسع المقام.

ملاحظة : هذه المشادة الكلامية موجودة على صفحة اليوتيوب, تم تحميله في 15‏/08‏/2009

وبدوره فان الشيخ خالد العطية يرد على اعتراض حسن الشمري كما يلي :

١- اليوم ستبث وقائع الجلسة كاملة على الشعب العراقي.

٢- ليعرف الشعب العراقي من هو المعرقل والمعتدي والمتجاوز على النظام الداخلي وعلى الدستور.

وهنا نحتاج الى نقطة نظام, لنقول للشيخ خالد العطية :

١- النقطة الاولى :

المفروض يا شيخنا الجليل ان تكون كل جلسات البرلمان علنية, الا للضرورة, وذلك طبقا للمادة ( ٢٩ ), وفي مكان اخر طبقا للمادة ( ٥٣ ) كما هو مدون في الدستور :

المادة (29)

اولاً: تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك ………………

ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها هيأة رئاسة المجلس مناسبة.

المادة (53):

اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.

ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.

فاين انتم من هذه المادة ؟!!...

وهل لديكم ما تتفقون عليه خلف الكواليس بعيدا عن الشعب ؟!!....

وهل جلساتكم سرية لحد الان خلافا للدستور, لكي تامروا الان ببثها مباشرة على الشعب العراقي ؟!!....

٢- النقطة الثانية :

نقول للشيخ خالد العطية :

اولا :

اللجوء الى الدستور الذي تعرف انت جيدا انه سكين في خاصرة الشعب العراقي لنقاط ضعفه التي لا تعد ولا تحصى. وذلك بدل قبول الراي الاخر, والسعي للتصحيح.

لهو بعينه التفاف على القانون, بل هو النفاق بعينه.

وثانيا :

لجوءك هذا الى شماعة الدستور :

يعيد الى ذاكرتنا احداث وقعة صفين بين الامام علي ( ع ) ومعاوية بن ابي سفيان, حين اشار عمرو بن العاص الى معاوية بضرورة رفع قميص عثمان لامتصاص الفتور الذي اصاب جيشه.

فهل تريد يا سماحة الشيخ خالد العطية ان تتبع سياسة تكتيم الافواه باسم النظام الداخلي والدستور ؟!!...

وكانه قميص عثمان لامتصاص غضب الشعب عليكم انتم الساسة.

…………………………….

الموقف الثاني للشيخ خالد العطية :

لجوء الشيخ العطية الى القانون لتبرير تكاليف علاجه الغير معقولة.

وذلك في لقاء له على قناة الرشيد والذي تم نشره في 06‏/04‏/2014 .

حيث قال وبالحرف الوحد :

باني اخذت تكاليف العلاج بموجب القانون شاني شان اي مواطن اخر ……… الى اخر الكلام.

والشيخ يعلم في قرارة نفسه ان هذا كذب محض.

اذ اين هو, واين ذلك المواطن الاخر الذي يحلم بقطعة خبز يابسة ؟!!...

ختاما :

لا بد من التذكير على ان موقفي الشيخ خالد العطية الانفي الذكر, انما هما على سبيل المثال لا الحصر, فهما غيض من فيض من تصرفات كل الساسة العراقيين الهمجية وبلا استثناء, وذلك طبعا باسم الدستور.

فهل هنالك ضرورة لابقاء هذا الدستور بعد اليوم, بالرغم من كل هذه الخروقات والتجاوزات ؟!!...

ولصالح من سنبقى نصر على عدم الغائه يا ترى ؟!!...

قيل :

( ما خفي كان اعظم ).