بغداد: أكدت مصادر قانونية، اليوم الثلاثاء،  أن أقل عقوبة يمكن أن يتوقعها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أبرز المتهمين في تقرير لجنة التحقيق، هي السجن المؤبد. 

وقال المستشار القانوني أحمد العبادي، إنه في حال تم تطبيق القانون بشكل صحيح فإن أقل عقوبة يمكن أن يحصل عليها المالكي هي السجن المؤبد، مضيفًا أنه في حال تمت محاكمته بتهمة الخيانة العظمى فإن الحكم يصل إلى الإعدام.

ووجهت لجنة التحقيق 4 تهم للمالكي، هي أنه لم يمتلك تصورًا دقيقًا عن خطورة الوضع الأمني في نينوى، واختيار قادة وآمرين غير أكفاء، وعدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد، وبأنه لم يتخذ قرارًا حاسمًا بعد انهيار القطعات العسكرية (...) وإعادة التنظيم للقطعات المنسحبة.

وردًا على سؤال بشأن الخيارات المتاحة للمالكي الآن، قال المستشار القانوني إنه يحاول العودة نائبًا في البرلمان وبالتالي يتمتع بالحصانة التي تحميه من المحاكمة إلا في حال رفع الحصانة.