بعدما اجتاحت المظاهرات اغلب المدن العراقيه والمطالبة بالاصلاحات الجديه في كل مرافق الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعيه والنظر في كل متطلبات الشعب العراقي. ووضع حد لهذا التلاعب في مقدرات الشعب والنظر في كل مايريده من اصلاحات مهمه تغير الحال الذي عليه مذ اعوام طويله ولم تتوقف المظاهرات حتى يومنا هذا حتى شملت كل القصبات والنواحي في عموم البلاد. وبعد الحيث الذي وقع على المواطن العراقي والتذمر الذي اصابه ومن عدم ايفاء ممن انتخبهم في ايفاء بالوعود التي قطعوها على انفسهم. وكذلك الخراب والاهمال الذي لحق في كل النواحي وعدم قدرة الدوله على تخليص الشعب من هذه المعانات واهمالها للكثير من الامور المهمه المتعلقه في بناء مجتمع سليم. اضافة للفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدوله. وهذا ادى بدوره الى تدهور الوضع في العراق. فباتت تلك المطالب حتميه واصر الشعب على المطالبه بها وتحقيقها من قبل الحكومه. لذلك خرجت الجماهير في كل المحافظات مطالبة بذلك ورفع الكثير من الشعارات التي لها صلة حقيقية بحياة المواطن العراقي. ومن اهم تلك هي عدم ثقته في البرلمان والمطالبه في حله والخلاص منه لانه يعتبر بؤرة من بؤر الفساد. وكذلك مجالس المحافظات والمجالس المحليه التي ادت من خلال وجودها الى انعاش الفساد والاهمال والتردي في كل المرافق الحيويه. حيث ادى الفساد وتاظمه الى التدهور الاقتصادي وتردي الخدمات وعدم الاهتمام في المشاريع المهمه التي توثر تاثير مباشر على حياة المواطن ومنها تردي الكهرباء والخدمات والاعمار والبنا التحتيه وانشغال الكثير من الساسه بامورهم الشخصيه وجعلو مناصبهم ومواقعهم في الدوله هي مناصب ومواقع من اجل التجارة وجني الاموال الطائله وتفشي البطاله وهذا ادى الى تورط الكثيرين في العمليات الاجراميه وبالتالي ضعفت الخاله الامنيه في البلاد. ولهذا اراد الشعب الانتفاظه والمطالبة بالحقوق الشرعية والتي ينص عليها الدستور العراقي. ونظرا لهذه المظاهرات وتكرارها والعزم عليها من قبل الشعب رضخت الحكومه لهذه المطالبات واعلنت في البدآ بتحقيقها والقبول عليها وبعد ماصوت البرلمان بالاجماع عليها. وليس كل هذه المطاليب فهناك اخرى لازال الشعب يطالب بها والمنصوص عليها في الدستور. لكن هناك امرا يتوقف امامه من يراقب الاحداث عن كثب هل ان هذه المطالب التي ارادها الشعب سوف تكون على ارض الواقع والكل يعرف ان الوضع الاقتصادي للدوله لايبشر بخير وان اكثر اموال الدوله قد نهبت والقسم الاكبر منها قد هرب الى خارج البلاد وتحولت الكثير من الاموال لحسابات شخصية معروفه. وهل الحكومه اليوم قادرة فعلا على تحقيق هذه المطالب وهل سيكون العدل هو الفيصل في هذه الامور والكل يعرف ان للساسة الكثير من المميزات التي لم تكن شرعيه ومنها الرواتب والمميزات والرواتب التقاعديه التي لاتوجد في اي دولة من الدول الاخرى. فهل يذعن الساسة الى هذه المطالب والسعي في تحقيقها من اجل ارضاء الشعب ام ان هذه ستكون فقط خيال او مجرد وعود من اجل اسكات الشعب لفترة ما. وبعدها تسوف كل هذه الامور. ويكون للحكومة شأن اخر مع الشعب.

او ربما ستحقق الحكومه ماتيسر منها وترك ماتبقى منها في ملفات الحفظ. وبعدها لايتمكن الشعب بالمطالبة بها .الى حين انتهاء الفترة المقررة لهذه الحكومه ويتبدأ المعانات من جديد بعدما تاتي حكومة اخرى .مثلما الحكومات المنتهيه الاخرى .وهل تستطيع الحكومة ان توفق بين الديون على البلاد ومابين مايريده الشعب ويرضى من هم في السلطة الارضاخ لقرارات الشعب التنازل عن الكثير مما هم عليه. ام هناك ستكون صفقات سياسيه وامور خلف الكواليس ستؤدي بالتالي الى ذوبان جليد تلك التظاهرات .او ستكون هناك تدخلات خارجيه ستؤدي بالتالي الى ارضاخ هذا الشعب واسعاف الحكومات .لذلك الوقت سنرى الامور اوضح وسنرى ماذا سيفعله الشعب ازاء ذلك وماهي خطط الحكومه لتلافي كل هذه الامور