منذ عام 1979 باشر العراق في التوجه نحو البطاقة الوطنية الموحدة والتي تستبدل الوثائق الشخصية للمواطن ببطاقة واحدة تحتوي كل البيانات المطلوبة وكان قد وعى المعنيون في وزارة التخطيط ومديرية الجنسية العامة حينها اهميتها قبل التاريخ المذكور ...وحتى قبل الامم المتحدة حيث اصدرت الامم المتحدة قرارها بهذا الشان المرقم 45/95 المؤرخ في 14 كانون أول (ديسمبر) 1990 الذي بموجبه تم اعتماد "مبادئ توجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الإلكترونية
ودخل هذا المشروع في عدد من التداعيات يظهر تارة ويختفي اخرى وحتى عام 2000 حيث تم التعاقد مع شركة اجنبية لتجهيز وتدريب والاشراف على المشروع ...وفي عام 2003 انتهى كل شيء حيث سرقت المعدات واحرقت البيانات وانتهى المشروع حتى عام 2014 حيث ابرم عقد الاشراف والتنفيذ مع شركة "جيزكي وديفرينت" الالمانية بقيمة 120 مليون دولار لمدة 5 سنوات
المهم في هذا
ان مشروعا بسيطا كلفته قليلة واجراءاته بسيطة ويخدم الدولة بالقدر الذي يخدم المواطن او يزيد ومع هذا بقي هذا المشروع يموت ويحيى ويموت ويحيى لاكثر من ثلاث عقود
طيب لوكانت الفائدة محصورة في المواطن فهل سيرى المشروع النور ولو بعد عشرة عقود.. ؟؟؟؟
هل تصدقون ان العراق وحده في المنطقة من لا يملك بطاقة موحدة ؟؟ ....مع العلم انه انتبه لها قبل غيره بعشرات السنين
لاشك ان اختزال الوثائق المتعددة في وثيقة واحدة، بات أمراً معروف النتائج الايجابية التي تنعكس على المواطن والتي منها الحد من الفساد،
وتخفيض الضغط عن المواطنين،
وتقليص روتين المراجعات
والبيروقراطية الخانقة في الدوائر الحكومية،
وتوفير الوقت
وتسهيل متطلبات المواطن
ولكن مالفائدة التي تجنيها الحكومة من هذه البطاقة ؟؟؟
الجواب ان اهم فائدة هي انها توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن المواطنين ..
وبالتالي هي وسيلة أساسية لتعزيز الأمن الوطني .وتُمكّن الدول من تسجيل مواطنيها والأشخاص المقيمين لديها وهي بالتالي وسيلة مهمة لضبط الهوية الوطنية.
من السهل القبض على اي متهم بمجرد استخدام جهاز معين في النقاط التفتيشية يقرا البطاقة
ومن السهل الوصول الى اي مجرم من خلال البصمات ومطابقتها مع برنامج البطاقة الوطنية الموحدة
وتحديد عنوانه وموقع تواجده الجغرافي
ممكن الاستفادة منه في الاحصاءات السكانية من خلال الرقم المدني ومعرفة نسب الشباب والنساء والنسب المهنية والكثافات السكانية وغيرها
ممكن الاستفادة منه في الانتخابات حيث يمنع التزوير تماما اذا اريد له ان يستخدم بشكل صحيح وكما حصل في الانتخابات المصرية الاخيرة
اجراء المسوح الاجتماعية واحدة من الفوائد التي تجنيها الدولة
جرودات حركة النازحين والمهاجرين وغيرها تتم بسهولة من خلال البطاقات
من خلال ماذكرت اعلاه
وايضا هي توفرالدولة للميزانية المالية عشرات الملايين من الدولارات سنويا
