العمل الصحفي في العراق سبق تأسيس نقابة الصحفيين ب90 عام حيث صدرت اول صحيفة عراقية " الزوراء " عام 1869 فيما تأسست نقابة الصحفيين عام 1959 ,وظل الصحفيين يفتقرون لتنظيم يجمع صفوفهم ويدافع عن مهنتهم وينظم شؤونهم ,وجاءت المناشدة لتأسيس نقابة للصحفيين في قانون المطبوعات عام 1932 حيث نصت المادة 40 ( للحكومة أن تصدر أنظمة تتعلق بكيفية تأسيس نقابة للمطبوعات، والصفات اللازمة لتعيين المخبرين والمراسلين).
يذكر الاستاذ مليح صالح شكر" في عام 1936 أن رئيس الحكومة حكمت سليمان، قد تداول مع عدد من الصحفيين في موضوع تشكيل نقابة خاصة بهم، وأن أصحاب الصحف اجتمعوا فيما بينهم، بعد ذلك بأسبوعيين، للتداول فيما بينهم. ومن المؤكد، أن الأشخاص الستة التالية أسماؤهم، ممن حضر ذلك الاجتماع، هم أول لجنة على الإطلاق في تاريخ العمل النقابي للصحفيين العراقيين، وهم كذلك رواد السعي لتأسيس نقابة الصحفيين، وهم كما يلي:
عبد القادر إسماعيل البستاني، صاحب صحيفة (الأهالي) ورزوق غنام، صاحب صحيفة (العراق) ويونس بحري، صاحب صحيفة (العقاب) ونوري ثابت، صاحب مجلة (حبزبوز) وميخائيل تيسي، صاحب صحيفة (الناقد) وأنور شاؤول، صاحب صحيفة (الحاصد).
اما المحاولة الثانية فكانت عام 1944 لتأسيس تنظيم نقابي للصحفيين، عندما اجتمع أصحاب الصحف يوم 12 كانون الأول 1944 في مكاتب (صوت الأهالي) التي أصدرها كامل الجادرجي. وناقش المشاركون في الاجتماع مشروع تأسيس نقابة للصحفيين، ونشرت هذه الصحيفة في 13 كانون الأول 1944 ما اتفقوا عليه، وكما يلي نصاً: نور الدين داود، صاحب صحيفة (النداء) ويحيى قاسم، صاحب صحيفة (الشعب) وصدر الدين شرف الدين، صاحب صحيفة (الساعة) ورزوق غنام، صاحب صحيفة (العراق) وروفائيل بطي، صاحب صحيفة (البلاد).
وفي 8 أيار/ مايو 1959ووافق الزعيم عبد الكريم قاسم على تأسيس نقابة الصحفيين العراقيين، ومنحها مساعدة مالية قدرها عشرة آلاف دينار لصرفها على تهيئة مكاتبها في بغداد، وواصل رئيس اللجنة التأسيسية محمد مهدي الجواهري اتصالاته بالسلطـات الحكومية لتنفيذ مشروع تأسيس النقابـة، حتى نشرت (الوقائع العراقية)، الجريدة الرسمية للحكومة العراقية يوم 23 حزيران 1959 القانون رقم 98 الخاص بالنقابة، ووقعه رئيس وأعضاء مجلس السيادة، ورئيس الحكومة والوزراء كافة، ومن بينهم الزعيم عبد الكريم قاسم، والزعيم محي الدين عبد الحميد وزير المعارف، بصفته وزيراً للإرشاد بالوكالة، ومصطفى علي وزير العدل، وهو أول قانون في تاريخ العراق لنقابة الصحفيين. واحتوى هذا القانون على 31 مادة، خولت الثامنة والعشرون منها، اللجنة التأسيسية بأعمال الهيئة الإدارية لحين عقد المؤتمر العام الأول وانتخاب هيئة إدارية، وشرحت مواده الأخرى أهداف النقابة، سياسياً ومهنياً، وعرفّت كلمة (الصحفي) بأنه (صاحب الجريدة أو المجلة، والمحرر والمخبر والمراسل والمصحح والمبوب وملتقط الأخبار وغيرهم من العاملين في الحقل الصحفي)، ونصت على العقوبات الانضباطية، والقضايا المهنية الأخرى
وفي البداية اعترض ثمانية صحفيين يوم 1 أيلول1959 بينهم قاسم حمودي صاحب (الحرية)، وتوفيق السمعاني صاحب (الزمان)، وطه الفياض صاحب (الفجر الجديد) والصحفي سجاد الغازي، على (وجود بعض الأسماء ممن لا علاقة لهم بالصحافة، وبعضهم مستخدم لدى الدولة) مما يخالف المادة 17 من قانون النقابة التي تمنع اشتغال موظفي الدولة في الصحافة، وطالبوا بشطب أسمائهم من سجلات النقابة" . 
الذي اود ان اقوله من خلال هذه المقدمة ان العمل النقابي شرف وامانة وكي اقوم بدوري كصحفي وعضو في نقابة الصحفيين لابد من وضع النقاط على الحروف والوقوف على ما طرحه بعض الصحفيين من اسئلة تؤشر على مواقع الخلل والتعثر في مسيرة عمل النقابة بعد استشهاد المرحوم شهاب التميمي تساؤلات مهمة نشرها هؤلاء الصحفيين في الصحف العراقية او المواقع الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعي لم تجيب عليها النقابة لأسباب يجهلها الكثير وانا واحدا منهم وبعد ان اتصلت بعدد من الزملاء في نقابة الصحفيين وطلبت منهم اجراء حوار لمعرفة ردهم على تلك التساؤلات ومنهم الزميل ماجد الكعبي والزميل سعدي السبع الذي نصحني ومهد لي إجراء حوار مع السيد نقيب الصحفيين وبحضور عدد من اعضاء مجلس النقابة أجريت معه الحوار الذي بدأته من هنا :
الانتساب الى النقابات والاتحادات والاحزاب انتساب طوعي والانسحاب منها طوعي كذلك وقد نصت المادة 39 / ثانيًا من الدستور على : - لا يجوز إجبار أحدٍ على الانضمام إلى أي حزبٍ أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها .لماذا تصر نقابة الصحفيين على انها الممثل الشرعي والوحيد للصحفيين في العراق ؟ 
شرعية نقابة الصحفيين العراقيين ذات التاريخ العريق والمشرف جاءت من خلال نظامها الداخلي والقضاء ومن خلال الانتخابات الحرة واعتراف المنظمات العربية والعالمية , نقابة الصحفيين تفتح ابوابها لكل صحفي واعلامي يروم الانتساب كي تكون النقابة ملزمة بالدفاع عنه والحصول على حقوقه المنصوص عليها في قانون النقابة وقانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 ,فلا يمكن مقارنة النقابة بجمعيات واتحادات عبارة عن دكاكين صحفية همها الوحيد ليس تمثل الصحفيين والدفاع عن حقوقهم وانما الاستجداء من المنظمات المانحة وبعض الوزرات او الحصول على الاموال من خلال اصدار الهويات وجمع الاشتراكات .
كم عدد اعضاء النقابة من حاملي هويتها " مشارك ,متمرن ,عامل " ؟
عدد الاعضاء المسجلين 17 الف عضو منذ عام 1959 لغاية الان .
هل هنالك طارئين يحملون هوية النقابة ضمن هذه الاعداد ؟ 
نعم هنالك طارئين على العمل النقابي وقد وضعنا عدة معالجات لكشف هؤلاء الطارئين من خلال امتحان الخبرة ومن خلال الزام المنتسب الذي يروم تجديد هويته على جلب تأييد فردي من مؤسسته اضافة الى تكليف لجنتي الرقابة والانضباط بمتابعة وتدقيق اسماء الصحفيين من خلال زيارة مؤسساتهم الصحفية حيث كانت النقابة تعتمد على تأييد المؤسسة الاعلامية فقط ,هذه الاجراءات دفعت الاشخاص الحاصلين على هوية النقابة من غير الصحفيين الى عدم تجديد هوياتهم الامر الذي ادى الى تناقص اعداد الاعضاء الذين جددوا هوياتهم عام 2014 الى 8 الاف عضو فقط . 
اذا كان امتحان الخبرة الهدف منه كشف الطارئين ,لماذا اذن تشملون كل الصحفيين في هذا الامتحان حتى من الاسماء التي لها تاريخها او اصحاب الشهادة العليا في مجال الاعلام ؟ 
كان هذا الاجراء في البداية لم نستثن احدا اما الان فان امتحان الخبرة يشمل الاعضاء الجدد فقط .
في مصر الدولة الرائدة في مجال الاعلام على مستوى الوطن العربي والتي تضم اكبر الصحف والمؤسسات الاعلامية والصحفية لم يتجاوز عدد الصحفيين فيها 6 الاف صحفي , كم عدد المؤسسات الاعلامية المسجلة لدى نقابة الصحفيين العراقيين ؟
عدد المؤسسات الاعلامية المسجلة لدى النقابة اكثر من 1000 مؤسسة اعلامية و102 قناة فضائية ومئات الاذاعات والوكالات الاخبارية والمواقع الالكترونية ,والفرق بين نقابتنا ونقابة الصحفيين المصريين ان الاخيرة تقبل تسجيل الصحف ووكالات الانباء فقط حسب قانونها , وقانون نقابتنا شامل لكل المهن الصحفية .
على اي قانون تستند نقابة الصحفيين بجباية مبلغ 750 الف دينار او اكثر مقابل تسجيل رقم اعتماد للمؤسسات الاعلامية والتي بلغت اكثر من 1000 مؤسسة لاسيما ان المادة 28من الدستور تنص على : أولاً : - لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .؟
النقابة لا تجبر احد على تسجيل رقم اعتماد للمؤسسات الاعلامية لديها لكن النقابة وحسب قانونها وكما تعلم ان القانون العام لا يلغي القانون الخاص لديها التزامات مالية اتجاه اعضائها ومن ضمنها تخفيض اجور السفر الى خارج العراق بنسبة 50% ورعاية المرضى ومساعدة المحتاجين ورعاية أسر شهداء الصحافة , واستحصال مبلغ مقابل تسجيل اعتماد للمؤسسات الاعلامية لدى النقابة يندرج ضمن ايرادات النقابة المتأتية من المنح والجباية وريع الحفلات والمؤتمرات وبدلات اشتراك الانتساب والتجديد ولا ننسى ان في النقابة موظفين لهم مرتبات شهرية اضافة الى تمويل جريدة الزوراء التي تصدر عن النقابة بشكل منتظم وكل ذلك يحتاج الى تمويل , وكل الايرادات انما يتم التصرف بها وفق القانون ومن اجل خدمة الصحفيين العراقيين وبإشراف سنوي من ديوان الرقابة المالية .
المادة 22/ ثالثاً من الدستور تنص على : - تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون .ما هو سبب اعتراض النقابة على تأسيس نقابة اخرى للصحفيين او اتحادات للصحفيين ما دام الدستور قد اباح ذلك ؟ سيما ان بعض البلدان فيها اكثر من نقابة ,ما الضير في ذلك ؟ 
الدستور ليس نصا مقدسا وهنالك العديد من مواده بحاجة الى مراجعة وتعديل ومع ذلك نقول ان البرلمان لم يشرع هذه المادة الدستورية بقانون كما مذيل في اسفل المادة " ويشرع ذلك بقانون " وبما ان القانون لم يشرع الى الان فان اي تأسيس لاي نقابة او اتحاد يكون باطلا وتجاوزا على الدستور ,اود ان أسال جنابك سؤال لو شرع هذا القانون وتأسست نقابة ثانية للمحامين او ثالثة فكيف يكون انتساب المحامي للنقابة الاولى او الثانية او الثالثة , الذي يسمح به القانون الحالي هو تأسيس منظمات المجتمع المدني وتسجيلها في دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكن قانون المنظمات لا يسمح بتسجيل اي مؤسسة مجتمع مدني تحت اسم " نقابة او اتحاد " لكنها تسجل باسم جمعية او منظمة او مؤسسة وغيرها من التسميات الاخرى ,اما فيما يخص وجود اكثر من نقابة في بعض البلدان فأقول ان لبنان فقط فيها نقابتان الاولى للمحررين والاخرى للصحفيين نحن في نقابة الصحفيين على استعداد لمساعدة اي منظمة مجتمع مدني متخصصة في الاعلام او الصحافة شريطة ان تكشف عن اموالها وهدفها النبيل , الذي اود ان اقوله هنا ان هنالك جهات عديدة تسعى الى تفكيك النقابة واضعافها .
قانون صندوق تقاعد الصحفيين تكون إيراداته من استقطاع نسبة 5% من الاعلانات الحكومية التي تنشر في الصحف المحلية اضافة الى منحة من وزارة المالية ولو حسبنا الاموال المستحصلة من نسبة الاعلانات منذ عام 2003 الى الان سنجدها تتجاوز ارقام كبيرة ,ورغم ذلك فان الصحفي المتقاعد لازال يتقاضى راتب شهري مقداره 500 دينار شهريا حتى ان اغلب هؤلاء الصحفيين الذين افنوا اعمارهم بالحث عن الحقيقة وعرضها على الراي العام ذهب اغلبهم الى الرعاية الاجتماعية للحصول على راتبها ,علما ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض تتكون من ممثلين 3 اعضاء من نقابة الصحفيين و3 اعضاء من وزارة المالية و3 اعضاء من وزارة الاعلام المنحلة ,اين ذهبت هذه الاموال ومن المسؤول عنها ؟ 
كان الراتب التقاعدي للصحفي 500 دينار عراقي اي ما يعادل 1500 دولار ولم يجري تعديل على قانون تقاعد الصحفيين الى الان ولكن قبل فترة استضافة النقابة عدد من المسؤولين منهم الاستاذ محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب والمحامي طارق حرب الخبير القانوني وبعض الشخصيات الاخرى وعقد مؤتمر مصغر حضره بعض رؤساء التحرير ورؤساء المؤسسات الاعلامية للخروج بقانون جديد ينصف الصحفي المتقاعد ليقارب راتبه المليون دينار شهريا ,اما الان فان صندوق تقاعد الصحفيين يمنح منحة للصحفي المتقاعد تصل الى 200 الف لحين صدور القانون الجديد ,اما بالنسبة للأموال المستحصلة من نسبة الاعلانات فالمسؤول الاول والاخير عنها وزارة الثقافة ,علما ان 80% من الاموال لم تصل الى وزارة الثقافة من وزارة المالية والتي وصلت منها فقط 20% .
كم مرة تم تعديل قانون النقابة ( نظامها الداخلي ) وهل في النية كتابة قانون جديد يتماشى مع المتغير الجديد في عراق ما بعد 2003 ؟ 
تم تعديل قانون نقابة الصحفيين عدة مرات كان اخرها عام 2002 ولدينا في النقابة مقترح لتعديل قانون النقابة بشكل غير مسيس ولا يمكن ان نقبل ان يكون مسيس او تدخل فيه المحاصصة او المذهبية او الحزبية.

ما هي اهم الانجازات التي قدمتها النقابة للصحفيين لاعضائها ؟
حققت النقابة عدة انجازات ومكاسب وفرت ضمانات اقتصادية ومهنية منها :
المساهمة الفاعلة في اقرار قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 هذا القانون الذي كفل حقوق لعوائل شهداء الصحافة والبالغ عددهم 370 شهيد ,اضافة الى توزيع قطع الاراضي السكنية على الصحفيين في بغداد والمحافظات والعمل الجاد لبناء وحدات سكنية كذلك ,حصول اغلب اعضاء النقابة الصحفيين على المكافآت التشجيعية السنوية وشمولهم بالتخفيض تذاكر السفر من على متن الخطوط الجوية العراقية بنسبة 50% ,وشمول الصحفيين المرضى بالعلاج داخل وخارج العراق وبالتعاون مع وزارة الصحة ,واشراك الصحفيين في دورات تدريبية داخل وخارج العراق ,انشاء غرف عمليات في بغداد والمحافظات لمراقبة الانتخابات وتغطيتها اعلاميا من اجل اظهار الصورة المشرقة للعملية الديمقراطية في العراق , اضافة لإطلاق جائزة بغداد الكبرى للصحافة من اجل تعزيز حالة الابداع لدى الصحفيين ,وتشجيع المؤلفين والكتاب على نشر مؤلفاتهم وتحمل تكاليف طبعها , وكان اخر منجز للنقابة تنظيم عقد شراكة مع هيئة النزاهة للمساهمة في محاربة الفساد والتصدي له اعلاميا