الحقيقة لم تكن الجنسية المكتسبة التي يحصل عليها المواطن من دولة اخرى أي مواطن على هذه الارض يوما بالنسبة لي مدعاة للانزعاج او مدعاة للاشمئزاز او ان ادعو لترك تلك الجنسية والبقاء على جنسية البلد الام بل بالعكس ان وجود جنسية اخرى له فوائد جمة حسب راينا المتواضع فالمواطن الذي يحمل جنسية اضافية يعتبر شخص ذا فائدة كبيره على وطنه ويقدم الكثير من العلم والمعلومات ويضيف ايضا الى بلده مزيد مما شاهده في ذلك  البلد الاخر من تطور ورقي وعادات جديدة هذا اذا كان ذلك  المواطن شخص عادي ليس له أي مؤهلات علمية او اكاديمية فهو ودعني أؤكد بالقول ناقل لفايروس العادات المكتسبة التي تسهم برفع شان بلده لأنه سينقل له ما شاهده هناك واقصد انا الصالح مما شاهده وليس العادات السيئة التي ترفضها مجتمعاتنا فهو سفير متنقل ربما لحضارتين مختلفتين في عاداتهما وتقاليدهما ..

اما اذا كان ذلك  المواطن الذي يتمتع بجنسية اخرى ويقيم في دولة اخرى ويحمل مؤهلات علمية وأكاديمية كأن يكون طبيباً او عالماُ او مهندساً فهو بالتأكيد يعتبر عقل او طاقة مضافة الى حاجة البلد وينقل لبلده ما درسه او تعرف عليه من علوم اخرى ويضعها بين يدي أهله ووطنه وشعبه … ليس عيبا ان يحمل المواطن جنسيتين او ثلاثة من دول مختلفة وهذا الامر ليس غريبا ومعروف على مستوى العالم فالظروف السياسية او الامنية او الاقتصادية وربما ظروف اخرى قاهرة تجعل المواطنين يغادرون بلدانهم ويطلبون حق اللجوء في بلاد اخرى وهذا مكفول بالقوانين الأممية فيعطى ذلك  المواطن حق المواطنة في البلد الذي اختاره وله الحق الاحتفاظ بجنسيته الام ليس عيبا كل هذا كما قلت لكن العيب ان تكون تلك الجنسية التي تحملها تصبح عبئ على بلدك واهلك وتسخرها لأعمال تنافي ما مرجو منها وشاهدنا ذلك  في العراق خصوصا فالمواطنون العراقيون الذين يحملون  جنسية دولة اخرى وعادوا الى العراق وهو يعتقد انه ذو شخصية متميزة او انه يتعالى على غيره او يعتقد انه افضل من اقرانه العراقيين وربما يتصرف بتصرفات مرفوضة في مجتمع له عادات وتقاليد مختلفة عن ذلك  البلد الذي كان فيه وهذه هي تعتبر مدعاة للأنزعاج والقلق من ذلك  المواطن …

ترك العراق عدداً ليس قليلاً من المواطنين نتيجة الظروف الصعبة الذي مر بها العراق نتيجة التصرفات الهوجاء الذي كان يتصرفها راس النظام السابق فهرب الناس من العراق وطلبوا اللجوء في بلدان مختلفة من العالم بعضهم حصل على لجوء انساني اواقتصادي اوسياسي وهلم جرا بعد سقوط النظام واختلاف الاوضاع بين مرحلتين عاد الالاف من العراقيين المهاجرين والذين حصلوا على الجنسية الأخرى واستبشر العراقيون بهؤلاء العائدين خيرا حتى ان البعض استقبل في العراق كما يستقبل الابطال وأقاموا له الافراح وجاء اليه المهنئون لأنه ابن بلدهم او ابن مدينتهم وهرب كمواطن وعاد اليوم ظافرا الى حضن تلك البلدة التي تحمل له كل مشاعر الحب والشوق …

من ضمن من عاد الى العراق الكثير من الاخوة والذين يعتبرون اليوم هم على دفة الحكم في العراق من قادة وأعضاء برلمان ورؤساء احزاب سياسية وضباط وكان المواطن العراقي الفقير والمسكين قد عول على هؤلاء القادمين الكثير لأنتشاله من محنه الى بر الامان وجعله يعيش مرحلة اخرى بعيدة عن تصرفات الشموليين والدكتاتوريين لأن هؤلاء يحملون افكار حضارة اخرى غربية او لبعض الدول الاخرى التي سبقت العراق في مناحي اخرى من الحياة وهكذا وصل الى الحكم ما يقارب اكثر من 17  وزيرا وهذا عدد ليس هينا لمجلس وزراء يتجاوز 30  وزيرا أي اكثر من نصف العدد وبعض النواب ايضا الذي حصلوا على جنسية اخرى وصل عددهم الى اكثر من 56  نائبا وربما اكثر من هذا العدد وهؤلاء عندما جاءوا الى تلك المناصب عن طريق الانتخابات لم يعترض عليهم المواطن وذهب فعلا لانتخابهم والمصادقة على ترشيحهم بوصفهم اناساً مؤهلين لحمل الامانة ,,

ولم يعترض المواطن يوما على هؤلاء الذين يحملون جنسية اخرى بل بالعكس اعتبرهم عوناً لخروجه مما هو فيه ,,,لكن الايام وللاسف الشديد اثبتت عكس كل تلك التصورات وكل تلك الاعتقادات التي ذهب بها المواطن فلقد اكتشف ذلك  المواطن وبحكم التجربة ومما لا شك فيه ان هؤلاء قدموا ليس لخدمة العراق بل لخدمة مصالحهم وانهم جاءوا لقضاء مرحلة عمرية ويعودون الى بلدهم الثاني الذي اعطاهم تلك الجنسية فلقد اثبتت السنين الماضية ان الكثير من هؤلاء والذين استلموا مناصب مهمة قد صاروا اما سراق او انتهازيين لمناصبهم او انهم يعملون لأغراض شخصية بحتة وادت اعمالهم المشينة الى فشل الكثير من المشاريع الاستراتيجية القادمة والمرسومه وفشلهم هذا زاد من المعاناة فوزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي او وزير الدفاع السابق شعلان او وزير التجارة السوداني والقائمة طويلة فهؤلاء بمجرد ان عرفت نياتهم وبان فشله وقدم للمحاكمة وقف يلوح بجنسيته الاخرى امام الشعب وبإتاحة اي فرصة بسيطة هرب الى تلك البلدان لتي اعطتهم الجنسية على الرغم من الدستور العراقي فيه مادة تعالج هذا الموضوع وهي المادة 18 والتي تلزم المسؤول الذي هو في منصب سيادي او امني او تشريعي مهم التخلي عن جنسيته المكتسبة ويشمل هذا هيئة الرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية والسفراء والقادة الامنيين والضباط الكبار من قادة الفرق والغرض من تلك الفقرة الذي وضعها المشرع هو اعتبار الجميع سواسية امام القانون العراقي والقضاء كذلك  ولا يسمح لأحد بالتحجج بجنسية اخرى او مواطنة اخرى غير العراقية والجميع يخضع للقانون العراقي ..لكن وليومنا هذا لم يتخل أي من هؤلاء المسؤولين وهم بالعشرات عن جنسيته الثانية خوفا وكما اعتقد من تعرضهم للمساءلة وتحويلهم الى الجهات القضائية في حال ارتكابهم أي خطأ ..وبما ان هؤلاء اليوم هم القادة وهم الحكام بقيت جنسياتهم المكتسبة ولم يتخلوا عنها وأثبتت الحوادث انهم لم يكونوا وطنيين بالمعنى الكامل للوطنية بل ان وجودهم في العراق مؤقت لتحقيق احلامهم والعودة من حيث اتوا .