| أيها البرلمانيون : أهذه هي الأمنية المنشودة ..؟؟ |
المتقاعدون في الدول الملتزمة بعروة الإنسانية والعطاء والخدمات يعيشون بأهدأ بال وأحسن حال , حتى شاع قول ( بان المتقاعدين هم الطبقة البرجوازية في البلد ) لما يتمتعون به من امتيازات ورعاية وعناية وخدمات مكثفة, فهذا هو واقع المتقاعدين في الدول الحريصة عليهم , المتفقدة لطلباتهم , المنفذة لرغباتهم . أما في عراقنا وطيلة المراحل التي مر بها , فان المتقاعدين يعيشون في ماسي وعذابات , وبنفوس جريحة ومقهورة .. وبقلوب ممزقة , وبطموحات محطمة , وبأماني تتراقص في الخيال , وتحت خيمة المر والمرارة والعوز والشقاء والحرمان تتعالى استغاثتهم ولم يلتفت لهم البرلمان , ولم ينجز لهم منجزا مفيدا ومثمرا , ويحقق لهم السعادة المطلوبة والعيش الرغيد , والمستقبل المضمون , فبرلماننا كأنه يعيش في وحدة موحدة ضد المتقاعدين الذين يكتوون بنيران الضيق والقهر والتهميش .. فما معنى هذا ..؟ وهل أن المتقاعدين لا يستحقون الاهتمام فوضعتموهم في زوايا النسيان ..؟ وهل أن البرلمان متفضل عليهم إذا احتضنهم وأنقذهم مما هم فيه من التعاسة والبؤس والمرارة ..؟ شرف للبرلمان وامتياز له أن يرفد المتقاعدين برواتب تلبي حاجاتهم , وتسعف طلباتهم , وتضمن لهم العيش الرغيد . من حق المتقاعدين على الحكومة والدولة والبرلمان أن يطالبوهم بامتيازات وحقوق لهم ولعوائلهم المتعبة والمقهورة . وإن الذي نشاهده ونسمعه بان البرلمان ينفذ بالسرعة الممكنة طلبات ورغبات أعضائه والوزراء والمدراء والسفراء و و الخ, فيغدق عليهم بضخامة الرواتب والامتيازات , في حين يتباطأ ويتماهل – البرلمان - بتنفيذ قانون المتقاعدين , فنجد أن هذا القانون يطرح ويناقش مرات ومرات في البرلمان فيذهب إلى مجلس الوزراء , ويرجع إلى البرلمان , ويرحل إلى مجلس الرئاسة , ويعاد إلى مجلس الوزراء , وهكذا ظل القانون في دورة فلكية مكوكية , ويحط على أشجار المنطقة الخضراء , ليتحصن بها كما يتحصن المتحصنون , وكانت النتيجة المضحكة المبكية صرف منحة الـ[100] ألف دينار شهريا بأثر رجعي للمتقاعدين الذين تبلغ رواتبهم (400) ألف دينار فما دون . أقول :-أهذه هي الأمنية المنشودة ..؟ وهذا هو الأمل المرجو من البرلمان ..؟ فأين تكمن المقارنة بين المتقاعدين وهم بناة الوطن والذين اقلهم أنهك من عمره ثلاثين عاما في الخدمة وبكل شرف وتفاني والتزام ونظافة يد وقلب , وبين رواتب البرلمانين والوزراء وغيرهم والتي تصل فوق حد التصور, علما أن خدمتهم لا تتجاوز الخمس سنوات , أهذا هو الإنصاف ..؟ أهذه هي المعايير التي تبنى عليها العدالة ..؟ فاكرر القول وبمرارة حرام حرام على البرلمان أذا يبقى يتجاهل واقع المتقاعدين المزري وقد صدق الشاعر عندما قال : |
