على مايبدو ان الاحداث التي تولدت من بطون الاحداث تتخذ منحى اخر. وما كنا نخشاه قد حصل اليوم. والمجريات على الساحة توكد ذلك بكل تفاصيله. لان البلد وقع بين كماشتين. وهما كماشة الفساد والاقصاء واهدار المال العام. وكماشة الاحزاب في هذه المرحلة الراهنه. ومابينهما قد ظل الحق طريقه. ولامخرج من هذين الا بيقظة الشعب وقد استفاق الشعب واعلن كلمته المدوية في وجه هذا التلاعب في الحقائق وطمس كل مفاهيم الدولة الديمقراطية وبالاصح تسمى بدولة الديمو قطاعيه لانها تتخذ الديموقراطية شعارا لتمارس دور الاقطاع المهجن .ولهذا وصلت الامور الى هذا الحال وما شاهدناه من احداث كفيلة بذلك لان الامور لم تكن في نصابها الصحيح وكذلك الخلل المتقصد في بناء الدولة وتحويلها الى دكان مقايضات وتجارة بين الرؤس الكبيرة وعزل الشعب تماما من هذا. لذلك اخذن نسبة الفساد تزداد في السنوات الماضية حتى وصلت الى ذروتها مما ادى الى الافلاس الحقيقي والتدهور الامني الذي حصل وما رافقه من امور التهمت حوالي ثلث مساحة البلاد. ودليل هذا مدينة الموصل وتكوين والانبار وغيرهما. وهذا نتيجه للتخلخل الذي اصاب مؤسستين مهمتين جدا وهما المؤسسة القضائية والامنية والانشغال التام من قبل اصحاب القرار في الحكومة بالامور الشخصية وماتحيط به عنياته واقصد بذلك حزبه او كتلته ووضعه الاقتصادي .

وكل هذه الامور قد ولدت امورا اخرى وهي معروفة على النطاق الحكومي والمؤسساتي. ولدت الى ترهل مفاصل مهمة في الحكومه والقت بظلالها على الحال الامني والاقتصادي وادت الى الانحلال وتازم الامور وضعف الدولة واتاحت الفرصة لمن يريد ان يمارس مخططاته في البلاد. وكذلك وصول الشعب الى درجة عالية من الاستياء وانعدام الثقة بينه وبين الحكومة وكذلك عدم قدرة معظم المسؤولين واصحاب القرار في الحكومة الايفاء بما قطعوه على انفسهم امام الشعب وهذا سبب رئيس لتوسع الفجوة بينهما. وعدم الانتباه لهذا من قبلهم وتفادي الامور ومعالجتها لذلك استجدت افعال اخرى لم تكن في الحسبان وربما تعرفها الحكومه وتجاهلتها لانها غارقة في الفساد وقلة الكفاءات وعدم الشروع.

وهذا لم يكن بمعزل من بعض القوى في المنطقة وكذلك التيارات والاحزاب الموجودة على الساحة والفضائيات المدسوسة والاعلام المغرض كل هذه تصب في نفس الكفة وتزيد الامور تعقيدا . فالحكومة عندما تتجاهل الشعب والاعراض على مستحقاته منها فلن تكون الامور سهلة وتمر كما تريدها مرور الكرام. ان صمت الشعب في الاعوام التي مضت ماكان الا جرس انذار لها. لكن من لايعرف شعبه فنصيبه الخسران.

ألا يجب على الحكومة تفادي كل ذلك في الاعوام السابقة فلماذا انتبهت اليوم لهذه الامور وشاهدت كل ذلك من تدهور وفساد وكساد فما الذي كانت تفعله .اليس لديها خطط وبرامج فهل كانت عاجزة عن التحري عن هذه الحقائق ام كانت تتمادى بالاهمال وصرف الانظار عن كل مايحدث. ام ان صوت الشعب قد ايقظها من سباتها وغفلتها او انها تخشى على انفلات الاوضاع وخسرانها كل شيء وماتمسكت به من مناصب. فما الذي تستطيع الان فعله وارضاء الشعب الساخط لها والمطالب بحقوقه والاقتصاص بمن صادر حقه .ونحن نعرف ان الوضع المالي المنهار للدولة لان من هم فاسدون لم يتركوا شيئا للشعب.

فهل تلجآ الحكومة الى الوعود والخطب كما كانت سابقا ام انها قادرة فعلا من ارجاع الاموال ومحاسبة الفاسدين على من هم في مستوى وزراء في الحكومة. وهل فعلا سياخذ القانون مكانه الصحيح ويكون القضاء فعلا قضاء يستطيع ان يحاكم من ثبتت علهم ملفات الفساد والانحراف لازال هناك وقت للحكومة لممارسة ذلك وللقضاء ان يفعل دوره ولازال الشعب بالمرصاد ولايكف ولايكل عن المطالبة بحقوقه والايام القادمة سنرى ما ستكون عليه الامور.