صوت مجلس النواب بجلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة التي عقدت يوم الاثنين 3 شباط 2014 بأغلبية الاعضاء على قانون التقاعد الموحد الجديد بأغلبية الاعضاء وعلى جميع فقراته البالغة 43 فقرة ونشر بالجريدة الرسمية (الوقائع العراقية ) بالعدد 4314  في 10 اذار 2014 ،  ليكون واجب التنفيذ اعتبارا من 1 / 1 / 2014 كما نصت المادة 42 من القانون .

وكان الاجدر بمجلس النواب ان لايصوت على جميع فقراته كون المادة 37 من القانون المثيرة للجدل فصلت على مقاسات المسؤولين الكبار(رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم ،واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم ،واعضاء المجلس الوطني المؤقت ،ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ،ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ،ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين ،وأصحاب الدرجات الخاصة ،ومن بدرجة مدير عام ،ومن يتقاضى راتب مدير عام ،في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة ،بموافقة الجهات المختصة .)هذه المادة التي هي خارجة عن النص القانوني وروح قانون التقاعد الذي هو بالاساس يخدم شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي …لا لكبلر المسؤولين .

جميع العناوين المذكورين في المادة 37 أعلاه لايستحقون رواتب تقاعدية كما نصت المادة 21 من القانون (يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15 ) خمسة عشر  سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50 ) خمسون سنة من عمره وفي كل الاحوال لا يصرف على الفقرة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة .)

من خلال ماتقدم ان جميع المسؤولين في الدولة العراقية لا يستحقون رواتب تقاعدية كونهم لم يخدموا الدولة العراقية  الخدمة التقاعدية المنصوص عليها في المادة 21 اعلاه ،وعلى المتحدث باسم رئيس الوزراء الذي صرح يوم السبت 22  اب ( ان القانون سيطبق على جميع المسؤولين المحالين على التقاعد اسوة بباقي المتقاعدين من موظفي الدولة دون امتيازات اضافية ،موضحا ان رواتبهم التقاعدية تمثل جزءا يسيرامما يحصلون عليه الان ) ان يستدرك تصريحاته ويقول المعزولين عن مناصبهم وليس المحالين على التقاعد ، ونحن نؤكد للسيد المتحدث باسم رئيس الوزراء ان جميع الذين ابعدوا عن مناصبهم يستحقون المكافئة التقاعدية فقط وليس رواتب تقاعدية، لان المادة37 من قانون التقاعد الجديد شملت جيشا من المتقاعدين   ليس لديهم خدمة تقاعدية ولا يستحقون الرواتب التقاعدية ،وفي حينها قدم عدد من النواب مقترحا لالغاء المادة 37 من قانون التقاعد الجديد استجابة لمطالب المتظاهرين الذين تظاهروا في زمن الحكومة السابقة ،وجوبه بالرفض من مجلس النواب وردته المحكمة الاتحادية وبقي المتقاعدون الذين لم يخدموا سوى اشهر معدودة يتقاضون رواتب تقاعدية ضخمة جدا اثقلت كاهل ميزانية الدولة منذ اكثر من عقد من الزمان .

نناشد السيد رئيس مجلس النواب ان يعقد جلسة استثنائية لالغاء المادة 37 من قانون التقاعد وكافة فقراتها كونها تعتبر من اكبر حالات الفساد المالي التي دمرت الاقتصاد العراقي ،ولواستعرضنا المبالغ التي تصرف للمشمولين بها لصدمنا بضخامة الرقم الذي يصرف لهم شهريا ،كذلك نناشد السيد رئيس الوزراء ان لا يكرر اخطاء الحكومة السابقة بصرف رواتب تقاعدية لكبار المسؤولين الذين ابعدو عن مناصبهم ،كون الجميع ليس لديهم خدمة تقاعدية ،وان يصحح المتحدث باسم السيد رئيس الوزراء بيانه الذي صرح به يوم السبت 22 اب بخصوص الرواتب التقاعدية للمسؤولين الكبار المبعدين عن مناصبهم