دأبت وزارة التخطيط في عهد وزيرها السابق على اصدار نشرة شهرية وضعت فيها مئات شركات المقاولات الوطنية في القائمة السوداء بذرائع شتى وتعليمات غير منصفة لاتراعي الوضع الامني والاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد وانعكاساته على هذه الشركات التـي كانت تحلم بتنفيذ الكثير من مشاريع البنى التحتية والتي كان اغلبها للاسف الشديد تخطيط على ورق لا اكثر !  وقد تسابقت أقسام العقود والقانونية في هذه الوزارة على الحاق اكبر الاذى بشركات المقاولين العراقيين معتمدة في ذلك على كتب صادرة من بعض دوائر الدولة من دون تحقق او تدقيق او دليل وبدون انصاف لهذه الشركات التي لم يسمع رأيها في تلك الكتب التي وضعتها في القائمة السوداء من غير سؤال او جواب

ويبدو ان وزارة التخطيط لا زالت تسير على الخطى نفسها على الرغم من اطلاقها الوعود لاصحاب شركات المقاولات بأن الامور سوف تتغير نحو الاحسن الا ان اصحاب هذه الشركات لم يلمسوا من ذلك شيئا على ارض الواقع ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تجديد الهويات لمدة سنتين الى اربع سنوات من دون اعمال مماثلة نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد ومعالجة تجديد خطابات الضمان عن الاعمال غير المنجزة وغير ذلك من امـور لم يتحقق منها شيئا يخفف من (نكبة) هذه الشركات التي لم تجد مناصرا لها ولا معينا ولا مشجعا على الاستمرار في تفاؤلها بأستقرار الاوضاع وعبور العراق لازمته الامنية والاقتصادية نحو مستقبل مشرق من التنمية والبناء والاعمار وكل ما فعلته الوزارة من (انجازات) هي ازدياد التضخم البشري ونسبة الفقر والبطالة في المناطق الجنوبية ووضع مئة شركة في القائمة السوداء والحبل على الجرار من غير اهتمام بمعيشة ومستقبل الاف العوائل من اصحاب هذه الشركات والعاملين معهم والذريعة جاهزة دائما وهي…التلكؤ في انجاز اعمالها

اما في مجال تجديد هويات اصحاب الشركات حيث يطلب لمن يريد تجديد هويته ان تكون لدى الشركة عشرة اليات ان كانت مصنفة من الدرجة الاولى  وخمس أليات أن كانت من الدرجة الثانية ولايخفى أن وراء ذلك حيتان كبيرة هيأت ما هيأت من اليات تحت النظر للاستحواذ على العقود لتكون هي اللاعب الوحيد في الساحة ومعها مجموعة من الفاسدين والوسطاء والمرتشين  ولا نعرف هل تطالب الشركات الآجنبية بمثل هذا الشرط؟ ولانعرف الحكمة من وراء هذه المتطلبات وفي هذا الوقت بالذات حيث البلد يتجه نحو الاصلاحات. أن الكثير من شركات المقاولات تعتمد على تأجير الأليات التي تحتاجها في تنفيذ أعمالها ولايعني امتلاكها الأليات دليلا على جديتها ورصانتها وحرصها ونزاهتها واخلاصها في العمل وقد غاب ايضا” عن بال من اعد هذه التعليمات أن اغلب معدات تلك الشركات قد تعرضت للنهب او التدمير ولاسيما في المناطق الغربية والشمالية وبدلا” من أن تراعي الوزارة هذه الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركات في هذا الظرف القاسي وتعوضها عن ذلك بتسهيلات أدارية ومالية فانها زادت من الاضرار بها على طريقة المثل الشعبي (زيد الغركان غطة) ولاندري هل ان شعب القانونية والعقود في وزارة التخطيط حين تصدر مثل هذه التعليمات مدفوعة عن قصد واصرار في الحاق الاذى بهذه الشركات المنكوبة لصالح الحيتان الكبيرة والصغيرة أم أن ذلك (الهام رباني ينزل عليهم) وفق تعبير الكاتب الشعبي والشخصية الوطنية المرحوم أبو كاطع ؟! والانكى من هذا كله أن اصحاب هذه الشركات يمثلهم اتحاد اسمه اتحاد المقاولين العراقيين ويتخذ من شقة في منطقة البتاويين ببغداد مقرا” له غير أن هذا الاتحاد لايهش ولاينش ولايقوم باي دور حقيقي للدفاع عن المقاولين او تبني مطالبهم مع وزارة التخطيط وكل ما يعمله هو انتظار نهاية العام بلهفه لاستحصال (خاوة) بموجب وصل يلقيه صاحب الشركة في القمامة بعد ان يدفع المقسوم في كل عام لاتحاده الهمام ..  علما بان القاصي والداني يعرف بان اغلب الشركات الوطنية لم تستلم مستحقاتها ومنذ عامين  بسبب قلة السيولة المالية.