تنامت بشكل ملحوظ بين الأسر التي تبغي الدرجات العالية
* لماذا لا تقوم الجهات المعنية بفتح مراكز تدريسية بأسعار رمزية ؟

حتى الان لم يشاهد المواطن العراقي أي حملة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تنامت منذ فترة طويلة بشكل مخيف ، ولم تجد من يتصدى لها ، عندما شكت عوائل الطلاب من هذه الظاهرة التي حصدت منهم ملايين الدنانير سنوياً ، إن كان لديها طالب واحد أما إذا كان لديها أكثر ، فتلك كارثة ، تحتاج الى وقفة وعلاجات لهذا المرض الفتاك الذي أثر على مسيرة التعليم الحكومي ، وهذا الخطأ الشائع ، قد كلفهم كثيراً وهم يشاهدون أموالهم تذهب في خزائن المدرسين الخصوصيين .
فهل سيستمر هؤلاء المدرسين بالضحك على العوائل وبيع أوهام النجاح ؟ ولماذا لا يعي الطالب بان مستقبله مرهون بمدى إستيعابه ومقدرته ؟ ومتى تستيقظ الجهات المعنية وتعاقب من يقوم بهذه الاعمال المرفضة قانوناً ؟ .
(( بغداد الاخبارية )) تحدثت مع بعض الطلاب وأسرهم حول هذه الظاهرة .

الدرجات العالية
المواطن محمد داود هادي ( موظف ) هذه الظاهرة بدأت تتنامى بشكل ملحوظ بين الناس ، خصوصاً مع الطلبة وأسرهم ، الذين يجدون فيه منقذهم من أجل الحصول على الدرجات العليا ، كي توهلهم للدخول الى الكليات التي يحلمون بها ، بينما يجد هؤلاء المدرسين الخصوصين في ظل عدم وجود متابعة وعقوبات ، فرصة لتحسين دخلهم المادي وهم يشكون قلة الراتب الذي يستلمونه من مدراسهم ، فعمدوا على هذا الاتجاه وقد أصاب بعضهم الثراء نتيجة فرض أسعار غير طبيعية وكبيرة على الطلاب الذين يريدون التحاق بصفوفهم سنوياً .

التدريس سابقاً
وأضافت المواطنة خولة عبد الرزاق ماجد ( ربة بيت ) بقولها كان التدريس الخصوصي سابقاً ، يعطى للطلبة بشكل خفي وباعداد قليلة جداً ، أما الان ، فقد إنتشر وبدأت توضع لافتات على واجهات المنازل والعمارات من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الطلبة للاشتراك فيها ، وهذا يعطي دلالة على ضعف القوانين الموضوعة في الحد منها ، لان السماح لهم بهذه الصورة سوف يقلل من قيمة التعليم الحكومية المجاني الذي لا يقل شأناً عنه بالمستوى والتعليم الجيد من دون مقابل .

مراكز دروس حكومية
وتسأل المواطن باسم عبد الكاظم مراد ( صاحب محل لبيع المواد الغذائية ) لماذا لا تقوم الجهات المعنية بفتح مراكز الدروس الخصوصية في العلن وبموافقتها وباسعار رمزية من أجل تحسين مستوى الطلبة العلمي ويكون رافداً أساسياً مع التعليم الحكومي ؟ ، وبهذا يمكن لكافة الطلبة الاستفاد منها ، لغرض الحصول على الدرجات التي يرغبون بها ، للدخول الى مختلف الكليات المتقدمــة .

عقوبة بخطوات
وأشارت المواطنة نرمين غالب حسين ( طالبة جامعية ) الى ضرورة القضاء على الظاهرة وضبط معلمي الدروس الخصوصية من خلال توجيههم في بادىء الامر بعدم تكرارها ، والتوقيع على أوامرها باوراق تحفظ نسخة لديهم ولدى الجهات المعنية ، وفي حالة تكرارها ، يتم معاقبتهم بايقافهم عن التدريس لشهر مع منعهم من إستلام راتبهم ، وعند عدم الالتزام بها ، يتم فصلهم من وظيفتهم بشكل نهائي وبهذا تكون الدولة قد إتخذت تدابيرها بشكل حضاري بخطوات مدروسة قبل فصلهم ، كعقوبة لعدم إحترامهم قوانينها .

التبليغ عنهم
وتخوف المواطن زهير سلمان فارس ( لديه طلاب في المدارس ) من قيام بعض المعلمين والمدرسين بابتزاز الطلبة وعدم تدريسهم بالشكل المطلوب في المدرسة من أجل إيصال المادة اليهم بشكل مفهوم ، لإجبارهم على الدروس الخصوصية ، ولكن الدولة لا تستطيع العمل وحدها في القضاء عليها ، الا بمساعدة المواطنين من خلال الإبلاغ عنهم ، لاسيما الذين يعملون إلى جوار منازلهم ، غير إن ما يعيق هذه العملية ، هي الابتعاد عن المشاكل الذي ستعترضهم مع هؤلاء المدرسين في حالة معرفتهم الشخص الذي أبلغ عنهم ، لذلك يجب على الجهات المعنية عدم الإفصاح عن هوية أي مواطن قام بالإبلاغ ، تلافياً لحدوث مشاكل وربما تتعدى الى مشاجرات تسهم في عدم التبليغ عن غيرهم في المستقبل .

القنوات التعليمية
وأكدت المواطنة مهند عبد العباس صادق ( طالب إعدادية ) على إن هناك بدائل جادة للدروس الخصوصية ، بدلاً من قيام المدرسين بابتزاز الطلاب لارغامهم على دفع مبالغ خيالية ، تحت أعذار صعوبة المعيشة وقلة الراتب الحكومي ، وهي إشراكهم في القنوات التعليمية على مدار اليوم لتكون بديلاً عن الدروس الخصوصية ، ليحصول على بعض المال ، كي يلبوا متطلبات عوائلهم اليومية ، ولكن ما يلاحظ أن أكثرهم أصبح يبغي الثراء والغنى ويريد أن يشتري آخر الموديلات من السيارات الحديثة أو شراء أرض سكنية أو شقة أو غيرها ، وذلك لكثرة الاموال التي تصلهم من الطلاب سنوياً .

إبتزاز الطلبة
وشدد المواطن حاتم محمود سالم ( كاسب ) على ظاهرة قيام بعض المعلمين بابتزاز الطلبة ليس بشكل علني ، لإجبارهم على الدروس الخصوصية عن طريق شرحهم للمادة بشكل سيء داخل المدرسة وهذا يسهم من خروج المعلم عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة أحكام القانون ، وكثير من الطلاب وعوائلهم يشعرون بهذه الامر من خلال عدم فهم الطلبة منهم ، بينما تصل هذه المادة الى فهمهم في الدروس الخصوصية وهذا يعد خطراً يجب التصدى له والا تفاقم بشكل كبير وأصبح مرض من الصعب إيجاد علاج شافي له .

بدائل تربوية
وأوضحت المواطنة هدية سعد محي ( معلمة ) بقولها إن مواجهة الدروس الخصوصية تحتاج إلى بديل تربوي عملي ناجح ومدروس ضمن آلية توضع لهذا الغرض وسياسات تقويم جديدة لطرق الامتحانات وتوفير مقاعد للطلبة تكفي أعدادهم أو التوقف عن تكديسهم في صفوف لا تستوعبهم ، لان حل القاء القبض عليهم ليس كافياً والقضاء عليه يجب أن تكون بزيادة رواتب كافة المدرسين وإسكانهم في مجمعات سكنية ليتخلصوا من مبالغ الايجارات المرتفعة ، مع العمل على تقليل كثافة أعداد الطلاب بالفصول وإجبار المعلمين أو المدرسين وسط هذه الاعداد الكبيرة على الالتزام داخل الفصل وسهولة إيصال المادة الى أذهانهم ، ثم توفير الأنشطة والألعاب المختلفة حتى يلتزم الطلبة بالحضور إلى المدرسة ولا يعزفون الذهاب اليها واللجوء الى فهم المادة عصراً من المدرس الخصوصي .

خلاصة القول
هذه الظاهرة هي ليست عامة لدى المعلمين أو المدرسين ، لان هناك هيئات كفؤة وحريصة على اداء واجبها ، ولكن القول هناك لبعض المدارس التي توجد فيها هذه الحالة ، فاخفاق مدرسيها في أداء وظائفهم ، له إنعكسات سلبية تؤدي الى أن يدفع المجتمع والاسرة الثمن ، لان دفع مبالغ كبيرة للمدرسين بهذه الصورة يؤدي الى هدر أموال الناس وهم أحوج اليها بصرفها لبعض حاجياتهم الضرورية ، لهذا يجب أن تدرك العائلة التي يكون عذرها هو إنشغالها في أمور المعيشة منذ الصبح حتى المساء ورمي ثقلها على هؤلاء المدرسين من دون القيام بانفسهم في تدريس أبنائها ومتابعتهم بعد عودتهم من المدرسة ، كي يعيدوا ما أخذوه من مواد وإعادتها وتأدية واجباتهم ليوم الغد ، سوف يسهم في إنتشار هذه الظاهرة في المجتمع حتى أصبحت أمراً مألوفاً في مجال الدراسة ، وهنا يمكن خطر تفشيها مــن دون رادع