العراق تايمز: محمد صباح

باتتْ عودةُ نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ المقال نوري المالكي الى قبة البرلمان مَسألةَ وقتٍ لا أكثرَ بعدَ الترتيباتِ والتفاهماتِ التي جرى التحضيرُ لَها داخلَ أروقةِ مَجلسِ النوابِ خلالَ الأيامِ الماضيةِ.

وأثارتْ مَسألةُ عدمِ عرضِ قرارِ المحكمةِ الاتحاديةِ الذي يُلزِمُ هيئةَ رئاسةِ مَجلسِ النوابِ إلغاءَ عضويةِ بدلاءِ نوابِ رئيسِ الجُمهوريةِ المقالين تساؤلاتٍ وشكوكاً بشأنِ هذا التأخير.

وعزت رئاسةُ مجلسِ النوابِ أسبابَ تأخُرِ عرضِها للطعونِ، التي وصلتْها من المحكمةِ، داخلَ الجَلساتِ إلى عدمِ اكتمالِها قانونياً، مُؤكدةً انّ المالكي وعلاوي والمطلك والنجيفي سيرددونَ القسمَ قريباً.

ويقول النائب رياض غالي، عضو كتلة الاحرار ان "هناك معترضين قدموا اعتراضات على سلب مقاعدهم البرلمانية من قبل بعض الجهات إلى المحكمة الاتحادية التي بتت بصحة طعونهم وأرسلتها إلى رئاسة مجلس النواب منذ فترة طويلة".

واضاف غالي ان "البرلمان لم يعرض أسماء هذه الاسماء لتتمكن من الحصول على مقاعدها"، متحدثا عن "وجود مماطلة في عدم عرض أسماء بعض النواب الذين استحوذوا على مقاعد غيرهم من المرشحين".

واكد عضو كتلة الاحرار ان "الدستور والقانون يتيح لنواب رئيسي الجمهورية والوزراء، الذين تمت إقالتهم، وكذلك الوزراء، الذين رشقت وزاراتهم وتم دمج بعضها، بالعودة مجددا إلى البرلمان في حال بقاء مقاعدهم شاغرة أو استقالة بدلائهم".

ويكشف النائب رياض غالي عن "وجود ترتيبات تجري داخل مجلس النواب من اجل عودة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لشغل مقعده البرلماني إضافة إلى شخصيات أخرى من اجل الحصول على الحصانة القانونية".

ويلفت النائب الصدري الى ان "رفع الحصانة داخل مجلس النواب أمر صعب مما سيعرقل استقدام أي نائب إلى القضاء بهدف محاسبته عن التهم التي وجهت إليه"، داعيا رئيس مجلس النواب إلى "عرض قرار المحكمة الاتحادية فورا وعدم الانتظار طويلا".

واشار النائب رياض غالي الى ان "رئيس مجلس النواب لم يوقع استقالة حسن السنيد على الرغم من وجود قرار من المحكمة الاتحادية يلزم بابعاد السنيد ومنح المقعد الى شخص آخر".

ويؤكد غالي أن "هذه المماطلة من رئيس البرلمان وعدم توقيعه على استقالة حسن السنيد هو تمهيد لعودة نوري المالكي الى البرلمان للحصول على الحصانة القانونية التي ستمنع محاسبته عن التهم التي وجهت اليه بشأن سقوط الموصل".

ونوه النائب الصدري الى "وجود سبعة نواب بتت المحكمة الاتحادية بعدم صحة عضويتهم منهم حسن السنيد وليلى الخفاجي ومحمد الشمري، وكامل الزيدي، وحسين الشريفي"، متسائلا بالقول "لماذا تتأخر رئاسة مجلس النواب بعرض هذه الأسماء شكليا داخل مجلس النواب ليتسنى بعد ذلك المصادقة من قبل المحكمة الاتحادية عليهم كنواب جدد".

وتؤكد رئاسة مجلس النواب أن تأخرها بعرض قرارات المحكمة الاتحادية يعود لعدم وصول هذه القرارات بحزمة واحدة إلى مجلس النواب.

ويوضح عماد يوخنا، مقرر مجلس النواب في تصريح ان "مجلس النواب ملتزم بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية التي هي قرارات باتة وستطرح قريبا داخل جلسة البرلمان شكليا لتكتسب هذه الأسماء مقاعدها بحكم الدستور والقانون".

وقال يوخنا إن "هناك شخصيات سياسية استفادت من وجود هذه الاعتراضات، التي ابقت مقاعدهم شاغرة، مما سيتيح لهم العودة مرة اخرى إلى مجلس النواب كنائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي".

ولفت مقرر مجلس النواب الى ان "مقعد المالكي شغله حسن السنيد والذي قدم احد أعضاء دولة القانون طعنا بصحة عضويته في المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "عدم اكتمال الاجراءات القانونية للمرشح المعترض سيمنح المالكي فرصة العودة الى البرلمان من خلال تقديم السنيد استقالته".

ويتابع النائب عماد يوخنا ان "رئاسة مجلس النواب ستحدد جلسة محددة ليقوم المالكي بترديد القسم كنائب في البرلمان"، لافتا إلى أن "عودة المطلك وعلاوي والنجيفي يجري الحديث عنها لكن لا توجد اجراءات بهذا الخصوص"، منوها الى ان "المتأكد من عودته هو المالكي فقط"