افتى مكتب السيستاني بتحريم التجاوز على الشبكة الكهربائية وعده سرقة للمال العام ويترتب عليه الاثم.. 
والله حقيقة ما اعرف ماذا اقول من هذه الفتوى الهزلية والتي صدرت من ما يسمونها بالمرجعية العليا .
ننقاش هذه الفتوى ونبين لكم ان هذه الفتوى صدرت من السيقفة وحاكمها الثاني .
في خلافة الثاني جاؤوا بشخص سارق وعرضوه على الخليفة الثاني فالخليفة الثاني امر بقطع يده ولكن أمير المؤمنين ع أوقف هذا الحكم وقال ع للخليفة الثاني انت غير تعرف الأسباب او ماهي الدوافع التي خلت هذا الشخص يسرق قد تكون الدولة مقصرة وياه ولم توفر له فرص العمل بحيث هذا مد يده وسرق .. فنلاحظ أمير المؤمنين ع يبحث عن سبب السرقة .ويعالجها فان كانت الدولة مقصرة مع المواطن فأمير المؤمنين ع يحاسب الدولة ويطلق سراح المواطن ..وغيرها من الأحكام التي أوقفها أمير المؤمنين ع عندما حكم فيها الاول والثاني وحتى صدر كلام من الاول والثاني بان علي بن ابي طالب ع خالف الكتاب والسنة .
ونقول للسيستاني لو كانت الدولة موفرة الكهرباء فهل المواطن يتجاوز على الأسلاك الكهربائية وطبعا المواطن ليش يتجاوز على الكهرباء اذا كانت الكهرباء متوفرة .فتقصير الدولة مع المواطن في توفير الكهرباء هي التي خلت المواطن يتجاوز عليها .
والامر الاخر سيدنا 150مليار صرفت على الكهرباء ومع العلم بان اكبر دولة في العالم اذا ارادت ترشيد كهربائها لا تكلفها اكثر من 5 مليار 
سيدنا اذا بقية من المبلغ 145مليار اذا أين ذهبت والا يعد هذا المبلغ من سرقة المال العام ؟؟؟!!!. 
ولكن سيدنا انت قطعت يد المواطن المظلوم ولم تقطع يد الدولة التي سرقت كل شيء فهذا دليل واضح تايديك للدولة الظالمة ولا يحتاج عليها اي نقاش . 
وكان عليك تحاسب الدولة وتقول لهم انتم تريدون مني أحاسب المواطن على تجاوزه على الأسلاك الكهربائية ولكن انا اريد أحاسبكم على سرقة المال العام الذي هدر على الكهرباء . ولو كُنتُم موفيرين الكهرباء لما تجاوز المواطن عليها . 
اليس كان الاجدى منك سيدنا تخاطب الدولة ووزارة الكهرباء بهذا الكلام وتدافع عن المواطن المظلوم 
ولكن سيدنا بهذه بفتوتك هذه انت تدافع عن السراق والمجرمين وتقطع يد المواطن المظلوم 
فما اشبه حكمك بحكم الاول والثاني

اصحاب الكهف