بغداد: أكد مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أنه ليس من صلاحيات مجلس الوزراء او رئيسه اقالة رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود، فيما اشار الى أنه لا يمكن تطبيق الإصلاحات دون وجود قضاء عادل ونزيه.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، إن "الدستور العراقي لم يعط لرئيس مجلس الوزراء او مجلس الوزراء مجتمعاً حق اقالة رئيس السلطة القضائية او التدخل في شؤون القضاء"، مبيناً أن "ذلك من اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية".

وأضاف الحديثي، أن "الحزم الإصلاحية التي اعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمكن تطبيقها دون وجود قضاء نزيه وعادل للوقوف بوجه مافيات الفساد"، مشيراً إلى أن "العبادي أكد أهمية دور السلطة القضائية ودعاها بشكل صريح للقيام بإجراءات لمساندة الإصلاحات".