يتعرض العراق, الى مخططات إجرامية تقودها دولاً متعددة, وإن هنالك دولاً أخرى تتابع المخططات عن كثب، وتُوجه حلفاؤها وعملائها وفق معلومات إستخبارية عبر الأقمار الصناعية تارة، أو من خلال التجسس وزرع العناصر بين الأحزاب ودوائر الدولة تارة أخرى.
خلافات تنشب بين الكتل السياسية تحت قبة البرلمان، بسبب إدراج أو عدم إدراج ما يسمى قانون (الحرس الوطني)، طالبت بتشريعه بعض القوى، وضم وإقرار هذا القانون ضمن الموازنة، و بخلاف ذلك الإمتناع عن التصويت ؛ كذلك تؤيد بعض الكتل الشيعية تشريع قانون الحرس الوطني، الذي تعتبره غطاءاً قانونياً وضماناً لحقوق، أبناء الحشد الشعبي الذين يقاتلون المجاميع الإرهابية ببسالة.
في هذه الأثناء، تخوض الأجهزة الأمنية، مسنودةً بالحشد الشعبي، حرباً قد تكون تأخرت كثيراً؛ بسبب التعنت السياسي وغياب الوفاق الوطني، ضد التنظيمات الإرهابية، وفي نفس الوقت تستمر التظاهرات الشعبية، في عموم العراق لتطالب بالحقوق المسلوبة والخدمات المعدومة والأمان المفقود، ونعتقد أن الحكومة لا تمتلك حلولاً منظورة وإصلاحات جدية قد تتحقق؛ وما يعلن مجرد تخدير عام للجم الأفواه.
إن الحرب التي تخوضها "الأجهزة الأمنية" في الأنبار وصلاح الدين وديالى وحتى بغداد، حسب المعادلة السياسية "دعاية إنتخابية" إستمرت؛ أججها رئيس الوزراء الأسبق.
كان من المفروض أن تُدك بؤر الإرهاب منذ سنوات، ودحرها في وقتها ودفنها منذ ولادتها، إن ساعة الصفر، للقضاء على حواضن الإرهاب كما يراه المراقبون تأخرت كثيراً؛ ويذكرنا ماحدث من مفاجئات الحكومة السابقة, برعونة النظام البعثي ومغامراته الخاسرة؛ والتي كانت مقصودة.
للأسف, أخذت نتائج وإفرازات الحروب الصدامية, تؤثر تأثيراً ذات مخاطر كبيرة؛ توحي بتفكك المجتمع العراقي, وتوجه مكونات الشعب العراقي الى الإنعزال والمطالبة بالكونفدرالية، ولاءاتٌ عمياء, تُنذر بولادة ديكتاتورية جديدة في العراق, تُحاول دقّ ركائز التسلط وربما سيتجه العراق نحو التقسيم والإنقسام، بسبب هذه الولاءات النفعية، والغير محسوبة.
مُعظم من ولجوا العملية السِياسية, لا يتمتعون بأُفقٍ واسع, وتخطيطٍ إستراتيجي مُسبق, يُنهي مُعاناة المواطن وبِما ينسجِم مع المرحلة الحرجة التي تلتْ التغيير, في العراق عام 2003، ولكي ننقذ العراق من الإنزلاقات التي يراهن عليها المجنّدون؛ والدخول في ظلمات الأزمات, وجب على جميع العراقيين, مساعدة الحكومة العتيدة في تخطي عقبة الإرهاب والديكتاتورية والبدء بمرحلة البناء والإعمار، وتأسيس دولة عراقية ذات سيادة وطنية خالصة.
هنا على جميع السياسيين نبذ كل أوجه الطائفية السياسية، والعمل على دعم المؤسسات الأمنية، لإنهاء العنف ومخلفات الحروب والأزمات، وإن إستمرار الخِلافات بين الكتل، يُعد إنتحاراً سياسياً، وليتجه جميع الفرقاء نحو الوفاق الوطني؛ وتدارك إنهيار العملية السياسية برمتها، ولكي لا يُفهم إن الإصلاحات مؤامرة على الشعب، وصناعة ديكتاتور جديد بتفويض الشعب.