أربيل: عقد نيجيرفان بارزاني رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للإستثمار في إقليم كوردستان ، إجتماعا للمجلس الأعلى للإستثمار، بحضور عماد أحمد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال الإجتماع بحث عدد من المحاور الخاصة بالاستثمار والقطاعات الإستثمارية في إقليم كوردستان، مثل قطاع الزراعة والسياحة والصناعة والإسكان، كما إتخذ الإجتماع عدد من القرارات الهامة.

وبخصوص المشاريع الإستثمارية التي كانت قد حددت فترة إنجازها ولكنها لم تنفذ بسبب جملة من المشاكل والمعوقات والتي لم تمنح رخصة العمل وبالتالي لم تدخل هذه المشاريع حيز التنفيذ، قرر المجلس الأعلى للإستثمار تشكيل لجنة مؤلفة من الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير بخصوص بيان النسبة الحقيقية لإحتياجات المحافظات من المشاريع والوحدات السكنية، وبحسب نتائج التقرير المعد من قبل تلك اللجنة، وبعد رفع التقرير إلى المجلس الأعلى للإستثماروبموجب الإحتياجات الحقيقية ستتخذ المحافظات والأقضية والنواحي القرار المناسب في الوقت المناسب.

وبخصوص المشاريع الإسكانية أيضاً أكد نيجيرفان بارزاني على سياسة حكومة إقليم كوردستان في ضرورة إستفادة المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مشاريع الإسكان وخدمة المواطنين الفقراء والحد من مشكلة النقص في الوحدات السكنية في إقليم كوردستان، لذلك فان حكومة إقليم كوردستان تعمل بشكل جدي في هذا الموضوع وتقوم بالبحث لكي تكون هذه المشاريع في خدمة سياسة حكومة الإقليم الإسكانية.
وفيما يخص تلك المشاريع الإسكانية والتي تم العمل بها، أشار نيجيرفان بارزاني أن هذه المشاريع تم البدء بتنفيذها خلال فترة كان إقليم كوردستان بحاجة إلى مثل هذه المشاريع الإستثمارية. ونحن نبارك جميع الماركين ونثمن جهودهم عالياً، ولكن اليوم وخلال العصر الحديث فان إقليم كوردستانيحتاج مشاريع جديدة، ويجب الإلتزام الكلي بالإرشادات والقواعد العامة، ويجب عدم القبول بأي شكل من الأشكال عدم مراعاة النوعية والإهمال والعمل الرديء والمستوى المتدني والتصدي له.
وفي مجال خدمة ذوي الدخل المحدود، قرر نيجيرفان بارزاني إنجاز مشاريع نوعية ومتقدمة في المحافظات الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك بنسبة 1000 وحدة سكنية لكل محافظة ومن دون مقدمة وبأحسن المواصفات النوعية وأقل كلفة، بالاضافة الخدمات داخل المشاريع من قبل المحافظات ومنح تلك المشاريع للمستثمرين المحليين. وبخصوص سرعة الإنتهاء من إنجاز تلك المشاريع، وتقرر أيضا أنه يحق لكل مستثمر بعد إنهائه نسبة 50٪ من المشروع، أن يقوم باشراك شخص آخر ليكون شريكاً له في المشروع وليس بيع النسبة المتبقية من المشروع.
كما تقرر خلال الإجتماع أن تقوم الحكومة أخذ مسألة توفير خدمات مشاريع المدن الصناعية مشروع المدينى الصناعية في السليمانية على عاتقها بشرط أن يكون جميع العمال العاملين في تلك المدينة الصناعية من العمال المحليين ومن مواطني إقليم كوردستان.
وبخصوص المشاكل والمعوقات في المشاريع السياحية في منطقة دوكان وجبل سفين، تقرر تشكلي لجنة لحل المشاكل بأسرع وقت ممكن لكي تقع تلك المشاريع حيز التنفيذ.