بعد ضغوطها لمنع ملاحقة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بتهمة المسؤولية عن سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، يبدو أن إيران وضعت خطا أحمر أيضا أمام التعرض لرئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، المقرب من المالكي، بعدما كثرت المطالبات الشعبية مؤخرا بإقالته.

وفي هذا السياق يقول المستشار القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» إن {المهمة الأولى والأخيرة للمحمود خلال سنوات حكم المالكي الثماني كانت تفسير القوانين، بما فيها قرارات المحكمة الاتحادية، بما ينسجم مع رغبات المالكي».

ورغم دعوة المرجعية الشيعية إلى إصلاح القضاء، الذي على رأسه المحمود، إلا أن الأخير يحظى بدعم اثنين من أبرز زعامات ميليشيات الحشد الشعبي المواليين لإيران، هما زعيم منظمة بدر هادي العامري وأبو مهدي المهندس، اللذان زاراه في مكتبه وأبديا دعمهما له، وهو ما يعتبره مراقبون رسالة إيرانية ثانية بأن المحمود أصبح هو الآخر خطاً أحمر.

من ناحية ثانية، كشف سياسي مقرب من قيادات في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، لـ«الشرق الأوسط» عن أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، هو من طلب اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي عقد مساء أول من أمس، في محاولة لتليين موقفه بعد سلسلة الإصلاحات التي {أزعجت} الشركاء السياسيين. وأوضح أن أهم ما خلص إليه الاجتماع هو فتح صفحة جديدة بين رئاسة الوزراء من جهة والرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري، من جهة أخرى، كما تعهد العبادي أمامهما بالعمل بما ينسجم مع الدستور والقوانين.