العراق تايمز:

 اعلنت منظمة بدر، اليوم الاربعاء، في تصريحين متناقضين عن موقفها من زيارة مجلس القضاء الاعلى ولقاءها برئيسه مدحت المحمود.

وقالت المنظمة من خلال الصفحة الخاصة الرسمية لها على الفيسبوك ان الزيارة كانت للتباحث بش٫ان رواتب الحشد الشعبي بعد ان اعتبرت السلطة القضائية انا الرواتب غير قانونية ومخالفة للدستور.

في حين اكد النائب عن المنظمة علي لفتة المرشدي، أن زيارة رئيس منظمة بدر  هادي العامري الى السلطة القضائية جاءت لدعم القضاء فيما اشار الى حرصه على دعم القضاء وبقية المؤسسات الدولة.

 من جانبها اعتبرت هيئة الحشد الشعبي، أن زيارة نائب رئيس الهيئة ابو مهدي المهندس والأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري الى السلطة القضائية كانت لدعمها مقابل ما سمته "الدعوات المتطرفة". وهي تقصد الدعوات التي اطلقها المتظاهرون لتطهير المؤسسة القشائية من الفاسدين وعلى رأسهم المحمود.

وقالت الهيئة في بيان، "لقد كانت زيارتنا للسلطة القضائية لدعمها مقابل بعض الدعوات المتطرفة التي تريد هدمها والتشكيك بكل الأحكام السابقة التي صدرت عنها، وبذلك تدعو الى اطلاق سراح الإرهابيين والقتلة وتشكك حتى في حكم إعدام طاغية العصر صدام. وهو كذب واضح من قبل الهيئة لان لا احد يشكك بالحكم الذي تم اتخاذه بحق المجرم صدام، ولكنها تحاول التغطية على مواقفها الخاطئة.

وتسعى منظمة بدر ومعها المهندس الى ايقاف المظاهرات المطالبة بالقضاء على الفساد الاداري والمالي والمطالبة بالاصلاح من خلال زيارتهم الى النجف واللقاء بالسيستاني وباقي المراجع الدينية لاستحصال فتوى منهم لايقاف المظاهرات، كما انهم بزيارتهم الى مجلس القضاء الاعلى واعلانهم بانهم يقفون مع المحمود يوجهون رسالة وتهديد واضح للمتظاهرين بعدم المساس بالمحمود لانه الضامن الوحيد للتغطية على ملفات الفساد في وزارة النقل التي كان يرأسها العامري وهيئة الحشد الشعبي المتورطة قياداتها بملفات فساد كبيرة.