تمكن رئيس الوزراء السابق من إنتاج عدد ليس بالقليل من الفاسدين وعمل على توزيعهم على مفاصل الدولة العراقية، وعن طريقهم استطاع تخريب البلد وتبديد ثرواته، حتى المؤسسات الرقابية لم تسلم منه فقد مكن أمعته علاء الساعدي من هيئة النزاهة لمدة أربع سنوات، الذي بدوره حول هذه المؤسسة الرقابية المهمة والتي تظم خيرة المحققين، إلى شعبة تابعة خانعة تدار من قبل مكتب رئيس الوزراء، وتفتح الملفات عن طريق الموبايل على الذين يخرجون عن طوع الملك( أبو اسراء)، وتغلقها ايضا بالطريقة نفسها.

وحكايتنا اليوم تتعلق بالحاج المحامي والقاضي دمج علاء الساعدي وأفعالة التي كُتب عنها الكثير، ولكن التذكير بها مهم جداً لان الذكرى قد تنفع المؤمنين، فالرجل ترك النجف إلى كركوك ضمن العوائل التي دفع لهم النظام السابق (10000) دينار لأجل التوطين في كركوك، فضلا عن الفضحية المعروفة التي أحدثها الساعدي تسببت في دفع والده إلى الهجرة والسكن في كركوك، وهناك اصبح محاميا فاشلاً مرتشياً، وقد أودع في السجن لمدة (45) يوميا بتهمة الرشوة بعد 2003 ومن ثم خرج وتوسط له الحاج كمال الساعدي ليعينه مديراً لعقارات الدولة، في المنطقة الخضراء التي أعطته فرصة تاريخية لجمع الاموال بشكل كبير عبر أتاوات حصل عليها جراء التلاعب بعقارات الدولة، ومن ثم كافئه الحجي ابو اسراء ومنحه صفة قاضي من دون ان يدخل دورة كباقي القضاة، حتى استقر به المطاف قبل اربع سنوات كرئيس لهيئة النزاهة، وهنا بدأت الحكاية، الشيء الاول انه جمع شركائه في الفساد امثال علي قاسم البومه كما يُلقب في النزاهة، ومن ثم محمد علي مفتن، وباسم هجول، وقاسم العمار المحامي الفاشل، ومكنهم من ناصية المحققين الشرفاء في الهيئة.

القاضي الدمج لم يكتف بهذا، بل سعى بكل جهد لأجل تعيين شقيقه محمد ساعي البريد كمعاون للمفتش العام لوزارة الهجرة، واتهم بأخذ عمولة من تجار بواقع 15% لقاء التغاضي عن نوعية البطانيات السيئة التي تم شرائها، وهذا الكلام ذكره الوزير السابق عبر شاشات الفضائيات، وعمل على غلق مئات الدعاوى تتعلق بفاسدين كبار بالحكومة السابقة، فضلا عن انه سعى للانتقام من المحقق الكفوء محمد عيفان، لانه ضبط ابن اخته متلبسا في الجرم، وعاقب الكثير الكثير, وكلف الفاشلين من امثاله، متوهما ان ارادة الشر تدوم، ولنا تكملة عن سوالف الساعدي مع الموظفات..