قطر: مؤتمر الدوحة يجري بعلم الحكومة و وزارة الخارجية العراقية وبمشاركة مسؤولين كبار في الدولة العراقية


العراق تايمز: وكالات.


بدأت، أمس الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، مشاورات مغلقة منفصلة بين شخصيات سياسية عراقية من المكوّن العربي السني تمثل ثلاثة مكونات سياسية عراقية، هي الجيش الإسلامي، وأعضاء في حزب البعث العراقي، وأعضاء مشاركين في العملية السياسية، من بينهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري".

 
وتتمّ المشاورات في أجواء من التكتّم الشديد، إذ مُنع الصحافيون من الاقتراب من مكان الاجتماع في فندق شيراتون الدوحة، الذي شهد في الوقت نفسه مشاورات ثنائية وثلاثية بين ممثلي قوى سياسية مشاركة في المداولات، للاتفاق على أرضية مشتركة، تعمل على إيجاد "مكوّن سني" يدعو إلى مؤتمر مصالحة وطنية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وبرعاية خليجية.وقد خُصّصت مشاورات أمس للمكون الأول الذي يمثل المعارضة العراقية، في ظل جهود وزير الخارجية القطري، خالد العطية، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المشاركة. ولم تعلن الدوحة رسمياً عن عقد المشاورات أو جدول أعمالها، أو هوية المشاركين فيها، فيما ذكر "تحالف القوى العراقية" أن "العاصمة القطرية ستشهد اجتماعاً لإجراء مشاورات بشأن المصالحة الوطنية، وسيكون بعلم الحكومة الاتحادية".

 
وهو ما أكدته، أمس، مصادر دبلوماسية قطرية التي أفادت بأن "مشاورات الدوحة تجري بعلم الحكومة العراقية وموافقتها، وأنه كان من المنتظر مشاركة وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، الذي اعتذر عن المشاركة لظروف طارئة، وأن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، على اطلاع كامل على المبادرة القطرية التي جرى طرحها في أثناء زيارة العطية لبغداد في أيار الماضي، على مختلف الأطراف السياسية في العراق".


وكان العطية قد أكد أثناء تلك الزيارة، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، بأن "قطر تنظر إلى كل العراقيين بكل طوائفهم ومكوناتهم وعرقياتهم بشكل متساوٍ". ودعا "الأشقاء في العراق إلى العمل سويّاً من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية تلم شمل العراقيين، وتكون السبب الرئيسي في دحر الإرهاب ومعالجة أسبابه".


وذكر حزب البعث المحظور في العراق، أنه "ليس طرفاً في اجتماع الدوحة، أو في أي حوار مع أطراف العملية السياسية بمختلف مسمياتهم واتجاهاتهم". كما قال النائب أحمد المساري، إن "نواب اتحاد القوى المشاركين في الاجتماع لن يلتقوا مع شخصيات من حزب البعث، وإنما مع القوى والشخصيات الأخرى، كما ستكون بعض اللقاءات عبر وسطاء". وأوضح أن "المشاركين من العراق لا يمثلون وفداً رسمياً أو كتلاً سياسية، إنما يحضرون بصفتهم الشخصية"، مبينا أن “من بين المشاركين بالمؤتمر فرحان حسن من قياديي الجيش الاسلامي ومحمد لطيف من المقاومة الاسلامية السابقة.


وسبق لهيئة علماء المسلمين، المعارضة للعملية السياسية في العراق، أن أعلنت عدم مشاركتها في اجتماع الدوحة، بسبب مشاركة قوى مشاركة في العملية السياسية. كما رفض ضباط في الجيش العراقي السابق، منضمون للمعارضة، المشاركة أيضاً للسبب نفسه.


وتحدثت معلومات عن مشاركة نائب الرئيس العراقي السابق المحكوم بالإعدام، طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق، رافع العيساوي، إضافة إلى تجار ورجال أعمال وقادة من الجيش العراقي السابق وحزب البعث، وممثلين عن تنظيمات مسلّحة في العراق. كما يشارك نواب في البرلمان العراقي في الاجتماعات.


وقد شهدت المشاورات السابقة بين الأطراف المشاركة، خلافات شديدة على مضمون هذه المشاورات والهدف منها، وشهدت اعتراضات سجلتها أطراف على أطراف أخرى مشاركة في المؤتمر، خصوصاً الأطراف المشاركة في العملية السياسية".


وفيما يعقد "الجيش الإسلامي" مشاورات، تمهيداً لتقديم رؤيته حول المكون السني والمصالحة الوطنية، يُعقد لقاء تشاوري مُغلق للمكوّن المُشكّل من أطراف عراقية مشاركة في العملية السياسية، للغرض عينه، اليوم الخميس


والعنوان العريض لهذه المشاورات، هو "إصلاح العملية السياسية الحالية" في العراق، عبر تعديل قانون الإرهاب وإلغاء "اجتثاث البعث" وإلغاء المحاصصة والإفراج عن السجناء السياسيين، وإيجاد عراق وطني ومتعدد، وليس طائفياً، وذلك بتشكيل لجنة مشتركة من المكونات العراقية الثلاثة، من أجل وضع تصوّر موحّد للمكوّن العربي السني الذي سيدعو إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية.


من جانبه، أعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ذهاب بعض الساسة العراقيين للدوحة للمشاركة في مؤتمر يضم قيادات مناهضة للعملية السياسية بالعراق يمثل “مبايعة لتنظيم داعش الارهابي”.

 

 

وقالت النائب عن الائتلاف عواطف نعمة، في تصري صحافي، إنه “ليس بجديد على بعض السياسيين الذين يجتمعون خارج العراق, اذ ان البعض يجتمع بعمان وتركيا وهذا أمر مرفوض”.