ما الذي حدث بالأمس في حي المهندسين ببغداد ؟



هذا السؤال موجه الى السيد رئيس مجلس الوزراء أولا ..وللحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية ، وكذلك للكتل الممسكة بالقرار السياسي والأمني والأقتصادي في بلد يدعي بأنه ديمقراطي ..والقانون هو السيد ، ولا مكان لمن يخرج عن هذه البديهيات !...حسب أدعاء كل هؤلاء وأولهم القائد العام للقوات المسلحة .
لا أدري من هذا الفصيل الذي يطلق على نفسه ( حزب الله العراقي ) هل هو فصيل تابع لوزارة الدفاع ؟..أم للداخلية ؟..أم للأمن الوطني ؟..وهل ما يملكه من سلاح وعدة وعدد هو ضمن السياقات القانونية والدستورية ؟..وهل هو جزء من تشكيلات ما أصبح يطلق عليه اليوم ( الحشد الشعبي ) والذي تم تشكيله من خلال أحتواء الميليشيات الشيعية وحتى لا يطالها القانون !..تم تشريع هذا القانون ، وحتى تبقى هذه المجاميع محتفظة بعددها وعدتها ، وتعمل من دون التعرض لها أو مسائلتها . 
قلنا مرارا وتكرارا ..بأن السلاح خارج المؤسسة الأمنية هو ألغاء للقانون ..هو ألغاء للدولة العادلة ..أو ألغاء للسلم الأهلي والتعايش ، وبنفس الوقت هو أضعاف وتهميش القوى الأمنية في الدفاع والداخلية والأمن الوطني ، وبنفس الوقت هو تنمية ودعم مراكز قوى مسلحة متمترسة وعلى أسس طائفية والذي يؤدي حتما الى تأزيم المشهد السياسي المأزوم أصلا ..ويحتدم من خلال هذه التشكيلات الصراع على السلطة ويزيد سعير الصراع الطائفي والأثني والمناطقي والحزبي .
متى يدرك نظامنا السياسي بأن وجود المجاميع المسلحة بكل تشكيلاتها هو أعلان حرب ما بين مكونات شعبنا وطوائفه وقومياته ؟
متى يشرع السيد العبادي ببداية ملموسة لأعادة بناء الدولة ، ومنها المؤسسة الأمنية وتخليصها من سطوة الأحزاب الطائفية وقادتها ومن يشرف على أدارتها اليوم ؟..متى يتم أعادة بنائها وتسليمها الى أناس بعيديد عن الصراع السياسي ويتمتعون بالوطنية والنزاهة والكفائة والمهنية والحياد وعدم أنتسابهم الى أي حزب وغير طائفيين وبعيدين عن المحاصصة ؟ 
متى تشهد الهيئات المسقلة أعادة تشكيلها على أساس الأستقلال الكامل وعدم أنحياوها الى طائفة أو قومية أو حزب مثلما هو الأن ؟
متى يشهد مجلس الخدمة النور ؟
متى يتم تشكيل حكومة جامعة وكفوئة ومهنية وغير طائفية وبعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية والمناطقية ، حكومة تكنوقراط ؟..حتى نقول بأن العبادي قد أوفى بألتزاماته ووعوده التي قطعها على نفسه أمام الشعب والمرجعية وأمام ألله ؟
كل هذه الأسألة تحتاج الى أجوبة من السيد رئيس مجلس الوزراء ..وحتى لا يتكرر ما جرى بالأمس بين القوات الأمنية والمجاميع المسلحة .