غواتيمالا جمهورية من جمهوريات أمريكا الوسطى، تحدها المكسيك من الشمال والغرب والمحيط الهادي من الجنوب الغربي وبلير من الشمال الشرقي والبحر الكاريبي الى الشرق وهندوراس والسلفادور جنوب شرق البلاد وقد مرت هذه الدولة عبر تاريخها بمشكلات الخضوع الى الاستعمار والحروب ومنها حرب أهلية دامت 36 عاما ومساحة غواتيمالا نحو 109 آلاف كيلومتر مربع اما سكانها نحو 13 277 مليون نسمة ونظامها نظام ديمقراطي تمثيلي .

قدم رئيس جمهـــوريتها السيد (او تو بيريز مولينا) يوم الخميس 2015/9/3 استقالته بعد صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة الفساد ويأتي الاتهام قبل أيام قلائل على انتخابات عامة في البلاد وقال الناطق الرسمي باسمه ان الرئيس المحافظ اتخذ قرار الاستقالة بعد ساعات على صدور مذكرة التوقيف بحقه ليواجه بشكل فردي الإجراءات المرفوعة ضده وكانت طبيعة الاتهام تزعمه لشبكة واسعة من الفساد ولم يعط الرئيس فرصة للرد عن الاتهام بل فورا صدرت قرارات بتجريده من الحماية القضائية التي يتمتع بها بأجماع 136 نائباً حضروا الجلسة من اصل 158 نائباً وبعد رفع الحصانة صدر امر اخر بمنعه من مغادرة البلاد وكانت التهمة هي سماحه لموظفي الجمارك بإصدار إعفاءات مقابل حصولهم على رشاوي بمعنى اخر انه لم يكن هو المستفيد من الحالة وانما الموظفون وقد جاءت هذه الإجراءات في أجواء التعبئة الشعبية غير المسبوقة في هذه الدولة وقبل أيام من الانتخابات وبالمقارنة مع ما يجري في العراق وخلال 13 سنة من حكم قال فيه الدستور انه نظام ديمقراطي لكن هذا النظام لم يكن فاعلا في ديمقراطيته والسبب غلبة أسلوب مصادرة الحريات العامة والحريات الشخصية يجسد هذه الحالة الاعتداءات المتكررة على هذه الحريات سواء كان في بغداد او في المحافظات نعم كانت هناك مصادرة للحريات العامة اما الفساد فكان ظاهرة على كافة المستويات وتشترك فيها كل الكتل السياسية يجسد هذه الظاهرة أي ظاهرة الفساد تقارير هيئة النزاهة التي بينت حجم الفساد في تقاريرها ولاسيما للسنوات التي سبقت عام 2010 حيث يبدوا انه صدرت توجيهات الى هيئة النزاهة ان لا تتضمن تقاريرها جدولاً بحجم الفساد الذي تجاوز المليارات كل سنة وقول مسؤول حكومي ان الفترة السابقة ضاع على العراق 1000 مليار دولار إضافة الى هدر الأموال على مشروعات وهمية حيث لا اعمار ولا تنمية ولا خدمات والموظفين والعسكريين الفضائيين ان أبواب ودهاليز الفساد واسعة الا تحرك هذه المشاهد القضاء العراقي لإصدار مذكرات الاتهام والقاء القبض على الفاسدين وهم كثر هل يتعلم المسؤولين من الرئيس الغواتيمالي لينفذوا أوامر القضاء بدلا من تهديد القضاء عند اتهامهم بالفساد لقد تكلمنا كثيرا واوضحنا اكثر وهم عارفون قبل ان يعرف الشعب الا يجدر بالحكومة ان تمكن القضاء من اصدار مذكرات الاتهام وعلى المتهم ان ينفذ امر القضاء كما فعل الرئيس الغواتيمالي علينا ان نستفيد من تجارب الاخرين .