بغداد: اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية المخلوع نوري المالكي، اليوم الخميس، ان اصلاحات العبادي غير قانونية، مطالبة اياه بإرسالها إلى مجلس النواب لمنحها الغطاء الشرعي، مشيرة الى امكانية نقضها جميعا من خلال المحكمة الاتحادية.

وقال عضو دولة القانون ورئيس لجنة المصالحة الوطنية النائب هشام السهيل، ان "الإصلاحات بهذه الطريقة غير قانونية لأنها يجب أن تمر عبر مجلس النواب كون الحكومة لا تمتلك صلاحيات بتشريع القوانين"، لافتا إلى أن "قرار تخفيض الرواتب جيد لكنه لا يمتلك الغطاء القانوني".

وأضاف السهيل، أن "التفويض الذي منح للعبادي اشترط أن لا تتعارض الإصلاحات مع القوانين النافذة والدستور"، مطالبا إياه بـ"إرسال كافة الإصلاحات إلى البرلمان لكي نعطيها الغطاء الشرعي".

وشدد السهيل على ضرورة "وجود تشريعات تضمن بقاء الإصلاحات، لأن أي شخص يمكنه إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية وإلغاء كل إصلاح لم يكن فيه قانون".