يحتار المرء كيف يرتب شراء الخبز او دفع الايجار ؛ او الرضوخ للجزار وما يسمي نفسه طبيبا ؛ في الاحتيال لدفعك الزرع ؛ لمعرفة سلامة عمليتك كون المرض غير خبيث وسالم بالاختبار لدى مختبر يخصه بمبلغ 150 الفا والعملية 550 الفا ؛ و مرغم على دفعها ؛ وبقية المستلزمات .

كيف يمكن وقف إستحقاق التقاعد بإجراء ؛ والتشريع لايبيح ذلك ولمدة ستة اشهر؛ والتسكين 
غير القانوني ضياع حقوق زيد ؛ والبذخ لعمر خلاف الاستحقاق ؛ أو عدم تنفيذ قرار القضاء 



إننا نوجه الكلام لمنظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية في البصرة واليافطات العديدة التنسيقية المثبتة في واجهة النت [ملتقى البصرة التنويري ؛ تنسيقية التيارالديمقراطي في البصرة ؛ De-script-ion رجال وطنيون يحملون هموم الاخرون فكانواوبقوا رجالا اوفياء ؛ وغيرهم ]

كما نخاطب السادة أعضاء المجلس النيابي وخاصة من نتصل معهم على مدى شهور دون نتيجة 

أخيراً نخاطب السادة في السلطات التنفيذية والقضائية ؛ حيال التشريع والتنفيذ غير الدستوري ؛ إضافة لتعسف هيئة التقاعد بوقف صرف التقاعد بإجراء ؛ وإنجاز التقاعد بأكثر من سنة إ 

ولكن نود بيان ومعرفة وتركيز حيرة المواطن في مقولة [ القانون لايحمي المغفل ] ولكن ونحن نؤشر بدقة ؛ على التجاوز ؛ ودقة المستندات ؛ وحيرتنا ؛ عدم التجاوب ؛ وعدم قدرة الوصول للهيئات المفترض تدافع عنك كما جاء في تشريعها ؛ ونخص [ المفوضية العراقية لحقوق الانسان وجاء في تشريعها في المادة 5 تحيل التجاوز على الحقوق وخاصة التجاوز على أحكام القانون والدستور الى الادعاء العام وهي المختصة بذلك دون غيرها ؛ وخاصة وانت عاجز ] 

فلم نجد القدرة على التواصل معها في عنوان بريدي ؛ او جود مراكز لها في المحافظات ؛ كما لم نجد ما يتقرر ممن قرار لانشاء ( محكمة لحقوق الانسان وكما مقرر لها الوجود في بغداد ؛ وتقرر عام 2014 إنشاء محكمتين في البصرة والموصل ؛ لم نجد لهما وجود لحد الان ؛ وصدرت قرارات قبل حوالي إسبوع ؛ لتلقي محاكم الاستئناف الشكاوى والتحقيق في التجاوزات 

وحقيقة جهل المواطن لطرق المتابعة ؛و الشكلية المطلوبة ؛ وعاجز ماليا لاعتماده على ممثل حقوقي عنه ؛ وهو مفلس بسبب قطع إستحقاقه التقاعدي لاشهر ستة ؛ ومنظمات المجتمع المدني واخص من هم في البصرة ؛ والالم يحز في نفوسنا ؛ إضافة للنواب ومن نتصل معهم ؛ أوصلنا العمل الاداري وتجاوز أحكام القانون النافذ ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء الملزمة ؛ والتشريعات الباطلة المبنية على الباطل ؛ واوصلنا الحلول ننتظر لاشهر دون طائل ؛ او تجاوب أو تحريك ما نرسله لتقديمه للجان ؛ ويبقى المواطن مالك الثروة دون تشريع ماجاء له في الدستور ؛ وسنبقى ننتظر ؛ ولكن هل من أمل والتظاهرات تؤشر على التجاوزات وتطالب بحقوق تقررت لهم فمتى