بغداد: عدت عضو اللجنة المالية النائب نجيبة نجيب ، مشروع قانون البنى التحتية والدفع بالأجل قانون يحمل الحكومة العراقية ديون يدفع ثمنها المواطن العراقي على مدى 10 سنوات .

وقالت نجيب في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة  ” ان قانون البنى التحتية الذي جاءت به الحكومة العراقية  لا يتضمن الشفافية في جميع تفاصيله التي تتضمن عدالة التوحيد ونسبة البناء في كل المحافظات ،مؤكدة” ان تشريع هذا القانون سيرتب على الحكومة ديون كبيرة يدفع ثمنها الشعب العراقي “.

وأضافت “ان الاتفاق الذي سيتم بين الحكومة العراقية والشركات العالمية الاستثمارية  سيكون لفترة اكثر من 10 سنوات وبعد ثلاث سنوات يكون تسديد هذه المبالغ بنسبة فائدة يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركات المتعاقدة عليها “.

وتابعت “ان هذا القانون يتضمن 37 مليار دولار مع الفوائد قد تكون 700 مليار اي  ما يساوي ثلاث ارباع موازنات الدولة العراقية وما يزيدها ،مشيرة الى “أن مشكلة الحكومة العراقية والاستثمار لا تكمن بالتخصيصات المالية وإنما في  الفساد الإداري الموجود في المشاريع التي يتم المصادقة عليها”.