| ضع العنوان المناسب لهذا المنشور ؟ |
العراق تايمز: كتب Loverson Human
بعد ان خرج المتظاهرون مطالبين بالخدمات الضرورية وإجراء اصلاحات في مؤسسات الدولة خرج ممثلا السيد السيستاني من صمتهما ولي وقفتان على خطب الجمعة التي ألقاها مؤخرا الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي : الوقفة الأولى : قال السيد أحمد الصافي في صلاة الجمعة ليوم 7 آب 2015 مخاطبا رئيس الوزراء العبادي بأن يضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين متناسيا أن العبادي كان ضمن طاقم الحكومات والبرلمانات الفاسدة المتعاقبة على حكم العراق بعد 2003 سواء في حكومة بريمر (مجلس الحكم) وعلاوي والجعفري والمالكي فقد شغل العبادي المناصب التالية : 1- شغل منصب وزير الاتصالات 2003 - 2004 . 2- شغل منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء ابراهيم الجعفري 2005-2006 3- انتخب عضوا في مجلس النواب العراقي 2006 - 2010 وانتخب رئيسا للجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار. 4- انتخب عضوا في مجلس النواب العراقي 2010 - 2014 وانتخب رئيسا للجنة المالية في مجلس النواب. 5- انتخب عضوا في مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون 2014 وبعد تم تكليفه بتشكيل الحكومة. فاز بعضوية البرلمان عام 2006 بفضل القائمة المغلقة حيث احتل التسلسل 19 في قائمة الائتلاف العراقي الموحد (555) وفي انتخابات 2010 فاز العبادي بالعضوية بفضل العدد الكبير من الأصوات التي حصل عليها المالكي لأنه لم يحصل على القاسم الانتخابي وانما حصل فقط على 889 , 5 صوتا حيث كان تسلسله الثاني في القائمة اي بعد اسم المالكي مباشرة ! وفي انتخابات 2014 ايضا حصل على عضوية مجلس النواب اعتمادا على العدد الكبير من الاصوات التي حصل عليها المالكي حيث لم يصل العبادي الى القاسم الانتخابي وانما حصل على 5151 صوت فقط وكان تسلسله رقم 3 في قائمة المالكي بعد حسين الشهرستاني الذي احتل التسلسل الثاني بعد المالكي ... كان العبادي مدافعا عن الجعفري والمالكي والدليل تصريحاته وقربه منهم حيث أن تسلسله في القوائم الانتخابية تظهر أنه مقرب جدا منهما وقد وضعوه في هذه التسلسلات على الرغم من عدم امتلاكه شعبية تؤهله لنفع القائمة نفعا متعدا به ... الوقفة الثانية : طالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة ليوم 14 آب 2015 باصلاح الجهاز القضائي وقد جاء في كلامه "ان الفساد وان استشرى حتى في القضاء الا ان من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، فلابد من الاعتماد على هؤلاء في اصلاح الجهاز القضائي ليكون المرتكز الاساس لإصلاح بقية مؤسسات الدولة." ولكن الغريب في الأمر أن كلامه هذا كان للتسويق الاعلامي فقط والحقيقة خلافه حيث نشرت وثيقة من محضر الجلسة الاستثنائية لمجلس القضاء الاعلى الذي عقد يوم 17 / 8 / 2015. والمحضر يؤكد على موقف السيستاني المؤيد لرئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود ونائب رئيس محكمة التمييز القاضي فائق زيدان . (http://im70.gulfup.com/7pWRyl.jpg ) ونفى مكتب! الشيخ عبد المهدي الكربلائي ما نسب اليه في محضر الجلسة الاستثنائية لمجلس القضاء الاعلى.! ولأجل تلافي ما أثارته الوثيقة المسربة من محضر الجلسة الاستثنائية لمجلس القضاء الاعلى وعقابا للسلطة القضائية غير النزيهة وغير المستقلة أكد الصافي في خطبة صلاة الجمعة ليوم 21 اب 2015 اي في الجمعة التي تلت عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس القضاء الاعلى التي سُربت منها الوثيقة : الملاحظ في الكلام أنه ردة فعل على ما أُثير على الشيخ الكربلائي وتسريب المحادثة التي جرت بينه وبين رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي محمد عبد الحمزة ! وعلى ما يبدو ان بعد جمعة صفت الأجواء بعض الشيء ما بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والشيخ الكربلائي والسيد الصافي حيث دعا السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة ليوم 4 / 9 / 2015 (النزاهة والقضاء) الى ملاحقة رؤوس الفساد الكبيرة واسترجاع اموال العراق المنهوبة ! ولا أعرف كيف يدعو هاتين السلطتين المتهمتين بالفساد وعدم الاستقلالية بل انهما خاضعتان وخانعتان لإرادة السلطة التنفيذية التي تسيطر عليها الأحزاب الكبيرة المتهمة بالفساد ! كيف يدعو السيد الصافي السلطة القضائية وقبل جمعتين بيّن اجمالا سوء وفساد القضاء ؟! و يعرف السيد الصافي حق المعرفة أن سبب تربع العراق على المراتب الاولى بالفساد عالميا لأن الأجهزة الرقابية والقضائية غير مستقلة وغير نزيهة ((من أمن العقوبة أساء الأدب)) وإلا لو كانت مستقلة ونزيهة لما احتل العراق هذه المراتب المتقدمة بالفساد ! علما أن بول بريمر الحاكم المدني لقوات الاحتلال هو من عيّن مدحت المحمود رئيسا لمجلس القضاء عن طريق ابن أخت المحمود سرمد الذي كان يعمل مترجما خاصا لبريمر وكان المحمود آنذاك يخشى ان يتم محاكمته بسبب توقيعه على كثير من أوامر الإعدام واشتراكه في اقتراح وصياغة وإصدار قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (115) في 25/8/1994 الذي ينص على المعاقبة بقطع صيوان الإذن وتوشيم الجبهة لكل من هرب او تخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو آوى متخلفا أو راهبا من الخدمة العسكرية. وتم تقديم 64 شكوى من المتضررين جراء هذا القانون عبر لجنة النزاهة البرلمانية المعنون إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى. علما أنه صدرت بحقه اوامر قبض من المحكمة الجنائية العليا التي كانت تحاكم صدام وأعوانه إلا أن الملف تم إخفاؤه من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي [انظر برنامج أستوديو الساعة 9 ليوم 22 / 1 / 2013 ، كتاب لجنة النزاهة البرلمانية المرقم 171192 في 13/2/2013 المعنون إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.] فالذي يتابع تصريحات خطيبا جمعة كربلاء الكربلائي والصافي يجدهما لا يشخصان العلة بل يسوقان الكلام اعلاميا ليس إلا ! ان الواعين يعرفون جيدا أن الحل بيد الشعب الجماهير والمثقفون والأكاديميون من خلال التحرك بوعي والضغط المستمر على السلطات الثلاث من أجل تغيير المتنفذين في السلطة القضائية وتغيير قانون ومفوضية الانتخابات لأنها الماكنة التي تعيد استنساخ نفس الوجوه الفاسدة والفاشلة في الحكومات والبرلمانات المتعاقبة وليس الحل في مناشدة هذا وذاك الذين هم جزء من المشكلة والفساد ! واختم بقولي : على الجماهير أن لا تتوقع من الشيخ الكربلائي والسيد أحمد الصافي إعطاء الحل أو الضغط على أصحاب القرار لأنهما جزء من المشكلة ولأنهما جزء من الفساد لأن بقاءهما في منصبيها امناء للعتبة الحسينية والعباسية إنما هو بخلاف الدستور والقانون العراقي فكيف نتوقع منهما الاصلاح ؟! ( انظر المنشور التالي https://goo.gl/iYK2de ) ....................
Loverson Human |
