| ممثلو ومعتمدو ومقربو المرجعية (العليا) فوق القانون والدستور، رئيس الوقف الشيعي أنموذجا |
العراق تايمز: كتب Loverson Human سبق وان كتبت وبالوثائق أن ممثلا ومعتمدا السيستاني السيد أحمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي يشغلان منصبيهما بخلاف القانون والدستور العراقي والطامة الكبرى انهما من على منبر الجمعة يدعوان المسؤولين إلى الالتزام بالقوانين والدستور العراقي ! [شاهد الوثائق كاملة على التالي https://goo.gl/G5K5vq ]وكتبت منشورا وبالوثائق فيما يخص فساد ممثل السيستاني ومبعوثه الخاص في أحداث كربلاء في الزيارة الشعبانية 2003، وابن عم صهر المرجعية (العليا) ووكيله المطلق السيد جواد الشهرستاني، وثقته في تشكيل قائمة الائتلاف العراقي الموحد (169) السيد حسين الشهرستاني الذي كبد العراق خسائر فادحة تقدر بأكثر من 30 مليار دولار في ملفات عديدة بمجالات الطاقة (النفط والكهرباء) ... [كل هذا تجدونه بالوثائق على الرابط التاليhttps://goo.gl/tLsJdp ]
وسأذكر لكم في هذا المنشور رئيس الوقف الشيعي السيد علاء عبد الصاحب الموسوي المقرب جدا من السيستاني ومكتبه والذي فُرض على رئيس الوزراء حيدر العبادي في شهر شباط 2015 من قبل مكتب السيستاني على الرغم من أن تعيينه مخالف للقانون والدستور العراقي حيث أن منصب رئيس الوقف الشيعي يعادل منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية ويشترط في الوزير أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها حيث نص الدستور العراقي في المادة (77) ثانياً :ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
والسيد رئيس الوقف الشيعي لا يملك شهادة المتوسطة فضلا عن الجامعية إلا إذا انقذ نفسه وسمعة الجهة الدينية التي ينتمي لها ويسارع الآن بجلب شهادة (كلك) من خارج العراق !
فقد تم تعيينه في شهر شباط 2015 خلافا للقانون والدستور على الرغم من أن السيستاني لا يرخص مخالفة القوانين والأنظمة وجاء هذا عدة مرات على لسان ممثلي السيستاني ومن على منبر جمعة كربلاء كما ذكرنا في المنشورات التي وضعت روابطها أعلاه وايضا زيادة في البيان أذكر أنه جاء في جواب للسيستاني على سؤال وجه له أنه قال : أن أية مخالفة قانونية من قبل العاملين في دوائر الدولة في أخذ او اعطاء او ممارسة يكون غير مرخص فيها شرعا. [مكتب السيستاني في النجف الأشرف ، أجوبة المسائل الشرعية 19/ ع2/ 1427، مجلة النجف الأشرف العدد السادس والعشرون شهر ذي القعدة 1427هـ ]
المسألة الثانية الكتاب الأول : http://im70.gulfup.com/pswszl.jpg علما أن رئيس الوقف الشيعي يتحمل أيضا بقاء السيد أحمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي في منصبيها بخلاف القانون والدستور العراقي.
المسألة الثالثة :
المسألة الرابعة : فهل تمتلك هيئة النزاهة والجهات الرقابية الجرأة على فتح هذه الملفات أم ان هؤلاء فوق القانون والدستور او انهم منزهون ومنزل بهم كتاب ؟! سيتم تسليط الضوء على ملفات مهمة أيضا تصب في هذا الجانب في الأيام القادمة ان شاء الله تعالى لأن اذا كان مكتب المرجعية (العليا) وممثلوها ومعتمدوها والمقربون منها وثقاتها هكذا حالهم فكيف نطلب منهم اصلاح الوضع الفاسد في العراق ... إن فاقد الشيء لا يعطيه !
|
