بعدأن قادت الولايات المتحدة تحالفا دوليا’واسقطت نظام صدام حسين عام 2003’بادرت فورا بحل كل اجهزة الامن قبل تهيئة بديل’فضاعت واضمحلت فجأة كل مقومات الدولة’ونشطت تجارة التدليس والتزوير,ولم تكن الساحة الاعلامية استنثاء’فساهمت عملية خلط الاوراق في زيادة الضبابية التي احاطت بحقيقة الامور’لقدلمس الجميع ان هناك فسادأفي الادارة’وتضييعاللحقوق وهدرللمال العام,سمعناالكثيرمن الدعايات والادعائات,التي رغم منطقيتها’لكنها كانت تفتقرالى الدليل المادي القاطع(ذلك حسب ادعاء الحكومة ومؤيديها )’ومازادألطين بلة,أن السلطة القضائية,كانت من ابرزالمتهومين بالفساد’وتلك هي الطامة الكبرى’اذأن القضاء ونزاهته وكفائته’هي المقياس الأول للتقدم والرقي الحضاري,فان فسدت’اختلت الموازين وضاعت القيم’وعمت الفوضى’ولذلك نشطت تجارة وصناعة التزويرفي العراق الى درجة كادت مؤسسة جينيتزللارقام القياسية’أن تسجل سوق مريدي’كاكبرواقوى مركزتزويرفي العالم’حيث اصدرالكثيرمن الشهادات الدراسية العليااضافة الى شهادات الخبرة’بل وحتى برائات الاختراع!فأمتلأت دوائرالدولة باصحاب المعالي من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير’وضاعت قيمة تلك الشهادات العلمية الراقية التي كان الناس يسهرون من اجلهاالليالي’لسنين طويلة ويعبرون البحار ويستهلكون كل مذخراتهم’من اجل الحصول عليها,هذه المقدمة وجدت انه لابد من ذكرها لكي اربط الصورة التي سأتحدث عنها بموضوع هذه المقالة والسبب الاساسي الذي جعل الموضوع الذي سأكتب عنه جديربالاهتمام ,ففي حلقة جديدة من الذاكرة السياسية التي قدمها الإعلامي المعروف السيد طاهربركة,ومن شاشة قناة العربية يوم 11ايلول(سبتمبر)2015’واستضاف خلالها مسؤول عسكري كبير

مخضرم من الجيش العراقي’ادلى’ذلك الضيف’السيداللواء غازي عزيزة بمعلومات خطيرة’وأهمية ماصرح به تتمثل في انه قدم الدليل’وعززكل ادعاء بوثيقة تثبت صحته’مما يعتبرسببا كافياللثقة فيماقاله’بعكس الاعلام المسيس والمدلس,والذي لايستندالى اساس’ولايكتسب اية مصداقية’لذلك’تعاملت مع الموضوع بجدية’وتابعته باهتمام ’

وقبل التعليق على ماسمعته’أود القول:-بأني اوجه خطابي هذا الى الذين تابعوا الحلقة’اما الذين فاتتهم ويرغبون بالاطلاع عليها(وانا انصح كل باحث عن الحقيقة ان يفعل ذلك)’فيمكنهم العودة الى ارشيف العربية.

لقداستخلصت مما قاله عدة أمور,اولها ان ايران كانت الحاكم الفعلي المطلق للعراق’على الاقل منذتولى المالكي السلطة,عام 2006’حيث ان الردالسريع والمتشنج على العرض الذي اتى به اللواء غازي من الاردن’عن معاجة معوقي الحرب هناك’باحالته الفورية على التقاعد’واصدارأمرانفكاك فوري!وفي يوم عطلة رسمية!يدل على ان الحكومة الإيرانية هي التي تصرفت وأصدرت الامر’حيث ان اكثرمن90% من معوقي الحرب حينها’كانوامن ضحايا الحرب الإيرانية العراقية’وهم مغضوب عليهم بل المطلوب تصفيتهم عقابا

على محاربتهم ايران’والامرالثاني ’اثبت لي بشكل قاطع’على ان الامريكان لم يكونوامهتمين بمايجري في العراق من تصفية جسدية ومؤمرات تهدف الى إزاحة الكوادرالعلمية والمختصين,وعن طريق تلفيق التهم الجزاف,والتي تولاها قضاء مسيس منحرف’كان ينفذ بشكل اعمى أوامرالسلطة التنفيذية’والدليل انهم صدقواللواء غازي’والغوا قرارات القبض على أولئك الكوادر,المتهمين بالإرهاب!لكنهم لم يحاسبوا المسؤولين العراقيين على ذلك التدليس الواضح’

كما استخلصت ان الامريكان كانواعلى علم بالتجاوزات المالية والفسادالذي يقترفه اركان الحكم العراقي’حيث ثبت ان الصفقات المشبوهة والتي تحدث خارج السياقات القانونية كانت تجري’تحت سمعهم وبصرهم’واثناءادارتهم المباشرة,لكنهم كانوايكتفون بالتفرج,ولاادري ان كان قادتهم يتقاضون حصصهم لقاء ذلك من المال العراقي المنتهك المباح’لكني لااستطيع اتهامهم’لعدم وجود دليل مادي بين يدي’كالذي قدمه اللواءعزيزة’وهناك امرمهم جدير بالاشارةاليه’هو المقارنة’بين تصرف الحكومة الأردنية تجاه الفساد’والذي يدل على انها دولة محترمة’فيها قانون ونظام’ومحاسبة,وبين الحكومة العراقية’التي تصرفت كعصابة خارجة عن القانون’ببيعها الثروة الوطنية لحساب جيوب شخصية,ودون اية محاسبة حتى اليوم’رغم التظاهرات .والوعود,الحكومية,التي لازالت مجرد امتصاص نقمة’بدليل ان السيد أسامة النجيفي موجود الان في تركيا بدعوة رسمية كنائب لرئيس الجمهورية’ناهيك عن الاخران

!وبالتأكيد ان

للحديث بقية,’

وبالختام احب أن أوجه كلامي للسيد اللواء’وهوأن قراراحالتكم على التقاعد هوغيرقانوني,حيث صدرفي يوم عطلة رسمية,وفي دولة (ديموقراطية!)وفيها برلمان منتخب,أي لم تكن الاحكام العرفية آنذاك مفروضة’والتي هي الاستثناء الوحيد’ورغم ضعف شرعيته

لذلك واستناداالى ان مابني على باطل هو باطل قانونيا’فأنت تعتبرمستمرافي الخدمة,حتى الان موظفا في الدولة’ومن حقك المطالبة بكل رواتبك لاكثرمن 9 سنوات,لذلك أتمنى عليك تقديم شكوى الى القضاءالعراقي بهذا الخصوص’ وتعزو عدم دوامك بمنعك غير القانوني’من قبل المسؤول الاعلى’وذلك يجنبك المسائلة ويلقى بالذنب عليه’ولنرى كيف سترد المحكمة,والتي عليها الاستشهاد بنصوص المنظومة القانونية