بغداد: أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن تقديمها مسودة قانون موازنة 2016 إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن صياغة الموازنة تمت بناء على خفض النفقات العامة ومكافحة الهدر والتبذير في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، "انسجاما مع دستور العراق وتوجهات الحكومة قدمت وزارة المالية في 14 أيلول 2015، مسودة قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء لبحثها ومناقشتها قبل رفعها إلى مجلس النواب".

وأكدت الوزارة "أهمية الشفافية والالتزام بالتوقيتات الزمنية القانونية والدستورية"، لافتة إلى أن "صياغة وإعداد موازنة 2016 تمت على ضوء معطيات الأمر الواقع وخفض النفقات العامة ومكافحة الهدر والتبذير في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد".