يبدو ان السيد العبادي لم يجد من الموارد المالية لادامة فساد الحيتان والسادة المسؤولين الا رواتب الفقراء من الموظفين والمتقاعدين دون النظر الى حاجاتهم الاساسية وبالتالي سينتج عن ذلك تفشي الرشوة والجريمة المنظمة والسرقة والخطف والهجرة في احسن الأحوال وكل من يقول ان السيد العبادي لايقصد من وراء تخفيض الرواتب الهاء الشعب عن مطالبته بالإصلاح الحقيقي وبالتحديد احالة المالكي للقضاء بتهمة الفساد والخيانة العظمى وإقالة المحمود وتوابعه في القضاء وأخيرا وضع حيتان الفساد وراء القضبان هو اما واهم او هو من اتباع النظام الفاسد فقد استطاع السيد العبادي من تحويل مسار الإصلاحات المفترض من ملاحقة الفاسدين الى ملاحقة الموظفين بارزاقهم والتعتيم على فشله الكبير في إقناع الشركاء والفرقاء السياسيين بتبني الإصلاحات ولو ظاهرا وبنسب لا تؤثر عليهم بالمطلق لكنها تذر الرماد في عيون الشعب والمرجعية الرشيدة هذا من ناحية والأخرى معاقبة الشعب باكمله على قيامه بالتظاهرات ضد الحكومة فالسيد العبادي يعلم بالتأكيد ان معظم رواتب الموظفين ليست كبيرة قياسا الى رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وأعضاء مجالس المحافظات وتوابعها والتي تبتلع ثلاثة ارباع الموازنة التشغيلية ومبررات السيد العبادي هي البطالة المقنعة للموظفين وعدم قيامهم باي عمل يشكل موردا للحكومة وكان الاولى به تأميم ثروات المسؤولين بأجمعهم كخطوة أولى للإصلاح ومن ثم ملاحقة الأموال المهربة الى الخارج والكل يعلم مدى تضخم ثروات المسؤولين بما لايتناسب مع مايتقاضونه من رواتب لكن السيد العبادي بات مضطرا لتعويض نقص المبالغ المخصصة للسرقة من قبل المسؤولين وكتلهم وتأمين امتيازاتهم بخفض الرواتب للموظفين الصغار والمتقاعدين كخطوات اصلاحية قد تجد صداها عند بعض الفقراء من غير العاملين بمؤسسات الدولة ولخداع المرجعية بجدية الإصلاحات اما اذا وجد اعتراضا حقيقيا ورادعا من الموظفين اولا ومن البرلمان ثانيا كمزايدات سياسية فستكون الأجواء مهيأة بالتأكيد لانقلاب ابيض يقوده العبادي لحل البرلمان وتعطيل الدستور والانفراد بالسلطة بموافقة المحرومين كحل لمشكلات العراق الاقتصادية والسياسية وبدفع مباشر من شركاءه في الحزب وبعض الفاسدين المرتبطين به بصورة مباشرة او غير مباشرة ومن يعش يرى.