العراق تايمز: وكالات

تسبب تاخر افتتاح المشروع النفطي العراقي الذي كان من المفترض ان ينشا خلاله محطات تقوم بحقن مياه مستقدمة من الخليج العربي الى حقول النفط في الجنوب بتكبيد العراق خسائر مادية لا تحصى بعد ان فشل في ان ينهي المشروع في وقته المحدد لرفع نسبة انتاجه من النفط والتي كانت ستضمن له الحصة الاكبر في السوق العراقية مما يقيه الجزء الاكبر من المصاعب المادية التي يعاني منها الان بسبب تدهور اسعار النفط.

وجاء في التحقيق الذي نشرته مؤسسة "ناسداك" الاقتصادية المتخصصة نقلا عن محلليها بان المشروع الذي تاخر بسبب البيروقراطية الادارية والصراع السياسي وتدهور الوضع الامني بعد سيطرة داعش على مناطق من العراق قد تسبب بافقاد العراق ما كان يعد افضلية له في حالة تدهور سوق النفط وهو ما حصل الان.

يذكر بان المشروع الذي كان من المفترض ان يتم افتتاحه في عام 2013 قد تاخر عن موعده بمدة سبعة سنوات ليتوقع الان ان يصل مرحلة العمل في وقت ما خلال عام 2020 على اقل تقدير ان لم يعق ذلك معطيات سياسية واقتصادية او امنية اخرى تؤخر من اكماله حسب ما اورد ذات المصدر.

ياتي هذا في الوقت الذي اعلن فيه رئيس مؤسسة بحوث سلع الطاقة في برشلونة "مايكل كوهين" بان صادرات العراق ستبدا بالتراجع الان بنسبة 10% لكل عام بسبب تاخر عمل هذا المشروع , حيث اضاف المدير المنسق لقسم البترول في شركة "اي اتش اس" للطاقة بالقول "ان مشروع حقن الماء هو العالم المصغر الذي يمثل التحديات التي سيواجهها العراق في قطاعه النفطي ويحتاج الى اجتيازها".

ومن الجدير بالذكر فان نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية في البرلمان العراقي "علي معارج" قد صرح لذات المصدر بان العراق سيكون مدينا لشركات النفط التي تستخرج نفطه بمبلغ لا يقل عن 8 مليار دولار قبل نهاية هذا العام , كما اكد وزير النفط العراق "عادل عبد المهدي" وخلال مقال نشر له في جريدة "العدالة" الشهرالماضي بان "العراق قد دفع مبلغ 9 مليار دولار كرواتب لقطاع النفط خلال وقت سابق من هذا العام متابعا بان العراق قد خطط لدفع فواتيره المالية للشركات عن طريق الاقساط".

واضافت "ناسداك" ايضا نقلا عن مدراء تنفذيذيين لشركات نفطية اجنبية عاملة في العراق لم تسمهم قولهم بان المسؤولين في الحكومة العراقية لم ياخذوا تدهور اسعار النفط بشكل جدي , بل ظنوا بان الاسعار ستعود الى طبيعتها خلال سنة , في الوقت الذي عززت فيه الحكومة من انتاجها بشكل كبير لسد قوائم رواتبها الكبيرة وتمويل الحرب الدائرة مع تنظيم داعش الارهابي الحالية حيث لم ينتج عن ذلك توازي بين مصاريف الدولة والمنتوج المصدر فمن المتوقع ان يبلغ عجز الموازنة العراقية مبلغ 21 مليار دولار هذا العام وفقا لشخصيات رسمية تحدثت لناسداك بينما يتدهور قطاع انتاج النفط والصحة كذلك على المدى الطويل بسبب هذه المعطيات على حد وصف ذات المصدر.

ومن الجدير بالذكر فان شركات النفط العراقية ابان الغزو الامريكي كانت تستخدم مياها من انهار دجلة والفرات لضخها في الابار بغية رفع النفط الى المضخات واستمرار الانتاج , الامر الذي يكلف اقل واكثر فاعلية من زيادة قدرات الحفر , لكن الان تعذر الاستمرار بذات التقنية بعد ان قامت تركيا بانشاء سدود على منابع النهرين مما قلل كثيرا من نسب المياه التي يمكن للعراق ان يستغلها في هذا المجال حاذيا بالمسؤولين العراقيين الى التفكير بالتعويض عن ذلك بمياه الخليج , الامر الذي لم يتم بسبب تعطل اختتام المشروع.

يذكر بان مشروع حقن المياه المالحة قد تم بالتعاقد مع شركة "اكسون موبيل" في عام 2009 بهدف ايصال 12 مليون برميل من المياه المالحة من الخليج الى خمس حقول نفطية كبيرة في الجنوب مع نهاية عام 2013 , ليتعطل المشروع بعد عام حين انهت اكسون موبيل عقدها لصالح حكومة الاقلمي في كردستان العراق بمشروع حفر اخر هناك , فيما رفضت شركة اكسون موبيل وشركات نفط عملاقة اخرى تولت المشروع بعدها التعليق على هذا الحدث لذات المصدر