في تصريح صدر الاسبوع الماضي عن مكتب رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بخصوص الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة والمديرين العامين وآخرين ، حيث تقرر فيما يخص المتقاعدين مايأتي ” إعادة احتساب الرواتب التقاعدية بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد 9 نيسان 2003 ولديهم خدمة لاتقل عن 15 سنة وعمر لايقل عن 50 سنة وفقاً لأحكام البند اولاً وثانياً من المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ويأتي هذا القرار من ضمن حزمة الاصلاحات التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب والتي تعتبر مطلباً مهماً من المطالب التي رفعها المتظاهرون، ولو رجعنا في هذا الموضوع الى الوراء وتحديداً عقب صدور قانون التقاعد المذكور بعد ان صوّت عليه مجلس النواب (الدورة السابقة) بجلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة بتاريخ 3/2/2014 وكيف كانت ردود فعل الشعب ومرجعياته الغاضبة على ما تضمّنه القانون المذكور في المادتين 37 و 38 منه من امتيازات ليس لها مثيل في أية دولة من دول العالم وقوانينها في تخصيص الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين ، هذه الردود الغاضبة جعلت الكثير من الوزراء واعضاء مجلس النواب يعلنون براءتهم من التصديق على هاتين المادتين ومنهم  رئيس اللجنة المالية البرلمانية في مجلس النواب حينهاالدكتور حيدر العبادي وكان من المؤمل المادة اعادة النظر في هاتين المادتين ليكون الاستحقاق للرواتب التقاعدية منطقياً، لكن مع الاسف تم تسويف الوضع وطيّه دون خوف وحياء، وكنا في حينه قد ساهمنا ومن خلال ابداء الرأي في مقال قد نشر في جريدة الزمان بالعدد 4764 في 20/3/2014 حمل عنوان (مناقشة هادئة للمادتين 37 و 38 من قانون التقاعد الموحد) لمعالجة الموضوع معالجة منصفة وقانونية وعلى وفق مواد قانون التقاعد المذكور اعلاه. حيث ذكرنا فيه “هذا فعلاً امتياز ليس له مثيل في كل القوانين اذا ما اخذنا ان احتساب الراتب التقاعدي من دون الرجوع او الاخذ بمدة الخدمة الوظيفية المقضية فعلاً بمؤسسات الدولة التي حددها القانون لجميع المتقاعدين وهي خمسة عشر سنة، علماً أن أغلب المشار إليهم في هذه المادة تتراوح خدماتهم بين الستة اشهر واربع سنوات …

 لقد جاءت المادة المعترض عليها بخلاف المواد القانونية التي تنظم الاستحقاق التقاعدي للجميع الا المذكورين في المادة اعلاه من كبار المسؤولين الذين منحوا انفسهم امتيازات كبيرة بخلاف الاعراف والقانون والدستور الذي ساوى بين المواطنين . ويجب ان يخصص الراتب التقاعدي كما نصت عليه مواد القانون بان تكون للمتقاعد خدمة فعلية مدتها خمس عشرة سنة فما فوق بخلاف حالات المرض والوفاة … ومن له دون ذلك يمنح مكافأة نهاية الخدمة باحتساب معقول لمبالغها” . وكان رأينا اولاً احتساب الراتب التقاعدي لكبار المسؤولين للمذكورين في المادة (37) من القانون عند بلوغ السن القانونية للتقاعد أو عند انتهاء العمل المكلف به على وفق احكام المادة (21) من القانون لمن مجموع خدماته خمس عشرة سنة فأكثر. وثانياً لمن تقل خدماته عن ذلك بمنح مكافأة نهاية الخدمة على وفق الفقرة ( اولاً) من المادة (22) من القانون ….. )) يلاحظ مما طرحناه في حينه من على صفحة الزمان ( الجريدة) هو الذي جاء به القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء ولكن بعد ثورة الشعب بمظاهرات مستمرة تطالب بالاصلاح ووقف الفساد واجتثاثه في كل مفاصل الدولة ومسؤوليها…

لا اخفي الغاية من كتابة هذا المقال لأضع حقيقة امام عموم المسؤولين ان الاعلام والصحفي خصوصاً عيونهم التي يبصرون بها لتقويم العمل والسلوك على المستوى الشخصي والوظيفي للحاكم والمسؤول الغرض من ذلك الارتقاء بهما نحو الخير وتحقيق النجاح في البرامج والاهداف للوزارات والهيئات والمؤسسات في جميع مرافق الدولة ومسؤوليها ، ولا عيب في ان اقول انه وللأسف  فان الغالبية العظمى من المسؤولين كباراً وصغاراً لا تقرأ صحفاًّ فكيف بها ان تعرف آراء المواطنين والجمهور سلباً او ايجاباً في ادائها.

كما وادعو مجلس الوزراء أن  يؤكد على تفعيل دوائر الشكاوى والعلاقات والاعلام والمتابعة في جميع مؤسسات الدولة والاشتراك في الصحف كما كان سابقاً علماً ان مبالغ الاشتراك بالصحف اقل من عشر الواحد بالمئة من ميزانية الدائرة ، وان تكون هناك متابعة شهرية لما ينشر مابين دوائر الدولة ودائرة العلاقات والشكاوى في مجلس الوزراء للوقوف على متابعة معالجة القضايا والآراء والشكاوى المطروحة من قبل المواطنين وعرضها على المجلس للاطلاع عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها   لصالح الدولة والفرد والمجتمع . وهكذا تبنى الدولة بالتفاعل مابين المواطن والمسؤول والسلطة الرابعة.