حادثة اختطاف 18 موظف يعملون في شركة تركية تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء ملعب رياضي في منطقة الحبيبية في بغداد والتي حدثت في الأيام الماضية هي خرق أمني حدث ويحدث كل يوم في بغداد وفي أي محافظة عراقية, وأصبح مثل هذا الخبر مألوفاً للمواطن العراقي لكثرة تكراره وأنا لاأريد ان أناقش هذا الحادث من الناحية الأمنية ولكني أريد تناوله من الناحية الاقتصادية ومدى تأثيره على نفور الاستثمار الأجنبي من الساحة العراقية, ولا يخفى على الجميع ما لأهمية الاستثمار الأجنبي في هذه المرحلة من تأريخ البلد حيث تتعالى أصوات المختصين والخبراء في الجانب الإقتصادي بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لاستقطاب المستثمرين للدخول الى العراق وحثهم وإغرائهم لإقامة كافة أنواع المشاريع الاقتصادية للنهوض بالبنية التحتية لاقتصادنا المنهك نتيجة عوامل عديدة أهمها سوء الإدارة وانتشار الفساد بشكل خطير في معظم مؤسسات البلد وانخفاض أسعار النفط الذي أدى الى عجز الميزانية العامة للدولة وعدم قدرتها على تمويل أي نوع من المشاريع في الوقت الحاضر, ومن خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد فان الاستثمار الأجنبي والعربي يعدّ من العوامل الرئيسية للنهوض باقتصاد البلد وتحقيق التنمية الاقتصادية ولو بالحد الأدنى وذلك من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف أنواع القطاعات الاقتصادية وان مثل هذه الحادثة وشبيهاتها سيكون لها تأثير كبير في نفور حقيقي من قبل المستثمرين لأن القاعدة الاقتصادية المعروفة التي تنص على ان (رأس المال جبان), وهذا أمر بديهي لكل مستثمر سواء كان شخصاً أو شركة أو دولة  بأنه قبل أن يقدم على أي استثمار لأمواله في أي مشروع يقدم على دراسة المشروع من جميع جوانبه ويضع دراسة الجدوى الاقتصادية له ويدرس البيئة التي سيقام فيها المشروع وخاصة من الناحية الأمنية ليضمن الحفاظ على رأس المال من الضياع, وعندما يسمع المستثمرون مثل هذه الحوادث والخروقات الأمنية التي تهدّد رؤوس أموالهم وسلامة منتسبيهم فمن الطبيعي أن يقوموا بإعادة حساباتهم أكثر من مرة وقد تدفعهم للامتناع عن المغامرة بالاستثمار في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه البيئة الغير آمنة, وهنا يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة وفعّالة لتطمين المستثمرين وتشجيعهم واستقطابهم للدخول لحقل الاستثمار في البيئة العراقية وتهيئة كافة التسهيلات الممكنة لتحقيق هذا الغرض ومن ضمن هذه الإجراءات هو العمل الجاد على توفير الحماية الأمنية الحقيقية للمشاريع الاستثمارية ولمقرات الشركات المستثمرة ومواقع العمل وذلك بتخصيص أعداد كافية من القوات الأمنية لكل مشروع لضمان سلامة جميع المنتسبين والعاملين فيها ولضمان سلامتهم وسلامة الآليات والمعدات والأدوات الموجودة في المشروع وهذه الإجراءات ستساعد على تعزيز الثقة في نفوس المستثمرين وايصال رسالة تطمينية لهم بأن رؤوس أموالهم ومنتسبيهم تحت حماية الحكومة.

هنا أدعو الحكومة ووزارة الداخلية على أن يدركوا بان القضية ليست سهلة وان تأثيراتها على سير عجلة الاستثمار في البلد كبيرة ويجب النظر لمثل هذه الحوادث بعين ثاقبة وبحكمة وعدم اعتبارها خرق أمني اعتيادي ويمر مرور الكرام , وضرورة اتخاذ خطوات لوضع خطط أمنية محكمة لحماية جميع المشاريع الاستثمارية والشركات الأجنبية العاملة في البلاد وذلك للوصول الى خلق بيئة استثمارية آمنة تستقطب أكبر عدد ممكن من المستثمرين للنهوض باقتصاد البلد وتجاوز المحنة الاقتصادية الخطيرة.