* أقل سعر للشطيرة في المولات ستة آلاف دينار للفرد الواحد * وجبات المطاعم أسعارها لا تطاق وترغم العوائل على عدم التقرب منهم * ضرورة وجود رقابة على هذه الاماكن وتحديد أسعارها
تبالغ غالبية المطاعم والمولات في فرض أسعار غير طبيعية على الزبائن الذين يرغبون إرتيادها بين الحين الاخر ، خصوصاً التي فتحت حديثاً بحلتها الجميلة ومكانها البهي الذي يسمح للعوائل فقط بزيارتها بوجود أشهى وجبات الطعام وأرقى نوعيات المياه والمشروبات الغازية ومختلف ألالعاب الخاصة للاطفال في تلك المولات ، فتشاهد الاسر إرتفاعاً في هذه أسعار الى حد غير معقول ، فاصابت فرحتهم الحسرة والالم في عدم تمكنهم من شراء أو التمتع بوجبة مناسبة لهم ، فكان غياب الرقابة عليهم المسبب الرئيس في المبالغة في هذه الأسعار، بالرغم من إنها ليست للسياح فقط ، بل للمواطنون من مختلف مستويات الدخل من أجل قضاء أوقات سعيدة والترفيه لبعض الوقت فيها . فعل هذا يعني إن الاسر يجب عليها أن تعاني من عدم قدرتها على تناول وجبة طعام شهية والتي يعرضونها أمام الناس ؟ ولماذا لا يتم مراقبة هذه الاسعار من الجهات المعنية من أجل حصول الناس عليها من دون إرهاقهم بالمبالغ المدفوعة ؟ وكيف يمكن للمولات التي فتحت حديثها من مساعدة أطفال الاسر وهم يريدون الدخول في العابهم باسعار مخفضة لقاء وقت ممتع لهم بدلاً من البكاء والصراخ ؟ . (( بغداد الاخبارية )) رصت هذه الظاهرة عندما تحدثت مع بعض المواطنين وكان لها هذا التحقيق الصحفي . أسعار غير طبيعية نمير عبد الله علي ( صاحب محل لبيع الاجهزة النقالة ) قال هناك تفاوت كبير في ألاسعار من ناحية الطعام والمشروبات الغازية والمياه المحلية ، سواء كان في المطاعم أم في المولات التجارية فأقل سعر لشطيرة للفرد الواحد قد تبلغ ( 6 ) الاف دينار والمشروبات الغازية تصل الى ضعف مبلغها المباغ خارج المطعم أو المول ، وهذا يعني أن العائلية التي لديها أكثر من (3) أو (4) أفراد ، تدفع مبالغ كثيرة مقابل طعام بسيط ربما يشعرون برغبة بتناول غيرها من الطعام ، ما ساهم في عدم رغبة العوائل زيارتها مرة ثانية أو تناول وجبات طعام خفيفة قبل الذهاب اليها ، تفادياً لخطر أسعارها . أعذار متكررة أضافت باسمة وليد حامد ( موظفة ) نتيجة لضغوطات العمل وكثرة المسؤوليات المنزلية ، أقوم مع زوجي وأفراد أسرتي من باب تغيير الاجواء المتعبة ، أن نقوم بارتياد أحد المطاعم المعروفة ، ولكننا نتفاجىء بهول الاسعار عندها والتي قد تصل الوجبة الواحدة البسيطة الى أكثر من (80) الف دينار ، وعندما نعترض على أسعارهم يواجهوننا ، بان إرتفاع أسعار الإيجار في المطاعم المتواجدة بالمراكز التجارية هو المسبب الرئيس لارتفاع أسعار المشروبات الغازية والطعام ، ويقدمون بعض الاعتذارات لعرضهم هذا الاسعار ، وما علينا الا الرضوخ ودفع ما بذمتنا لهم ، ونحن غير راضين عليها ، فمن غير المعقول بيع مقبلات ب(5) الف دينار ، أو إجبار الزبون باخذ مادتين أو أكثر ولا يقبل مادة واحدة ، وغيرها من الامور لتأتي القائمة باسعار تحترق أيدي المواطن وتؤدي الى هدر مدخولاته المادية التي ربما يريد أن يشتري بها جاجة ضرورية للمنزل بدلاً من رميها في جيوب أصحاب المطاعم الجشعين . مواقف محرجة أشار إبراهيم عبد الحميد صالح ( صاحب محل لبيع الاقمشة ) الى أنه كان مع أفراد أسرته في إنجاز بعض المعاملات في إحدى دوائر الدولة وبعد إنتهاء منها ، رغب أطفاله زيارة إحد المولات القريب من تلك الدائرة ، وعند دخولهم اليها لغرض تمضية بعض الوقت بصحبتهم ، كانت لديهم الرغبة في تناول بعض الطعام ، فوجدوا قائمة طويلة وعريضة بالطعام وأسعاره ، وقد إحتاروا في عملية الاختيار لانها مكلفة ولا يمكن أن يؤمنوا مبالغها في حالة طلبهم هذا ، فكان الحل الانسب هو إختيار الطعام ذات الاسعار المنخفضة ومشاركة بعضهم البعض من أجل التقليل من الخسائر ، وهو أمر يجب أن تضع له الجهات الرقابية حداً، بأن يدفع المواطن مبالغ كبيرة مقابل طعام بسيط ، بينما يستطيع أن يدفع أقل منه في معطم آخر وبنفس الكفاءة نوعيته . ضبط الاسعار أكدت هدية جاسم داود ( ربة بيت ) على إن هذه الأماكن لطالما كانت مقصداً لاسرتها وكانوا مستمرين في أسعارهم عند دخولها اليها وعدم الركون لها ، خوفاً من زيادتها ، وهم لم يحسبوا لها حساب ، فيقعون عندها في حرج كبير أمام الناس المتواجدين في المطعم ، ولا يريدون تكرار الموقف الذي وقعوا فيه بعد أن تناولوا طعام ورغبوا بتناول فنجان القهوة ، ليصابوا بصعقة عندما علموا بان سعر هذا الفنجان هو (7) الف دينار للفرد الواحد ، أما المياه والمشروبات الغازية وطبق السلطة ، فهذا حديث يطول شرحه ، لانه في جميع الاحوال لايمكن في ظل هذه الاسعار أن تكتفي العائلة بتناول وجبة في بعض المطاعم خصوصا في المراكز التجارية ، فالأمر بحاجة لوقفة جادة وأن يتواجد مفتشون في الأسواق والمطاعم لضبط الأسعار . رقابة ميدانية أوضح كريم عبد علي جبار ( صاحب محل لبيع المواد الكهربائية ) بقوله إن غياب الرقابة الميدانية عن المطاعم والمولات أدى الى أرتفاع أسعار الطعام والمشروبات والعاب الاطفال بكل أنواعها، ، فنحن دائماً نرغب بارتيادها ، كونها عائلية ونشعر بالراحة فيها ، ولكننا ما أن نصل الى رغبتنا بتناول الطعام والمياه والمشروبات الغازية نبدى إستيائنا ودهشتنا من أسعارها التي ربما يعلمون بعدم إستطاعة العوائل الابتعاد عن تلك الامور وضرورة الجلوس في المطعم كونها تعد مكاملاً لنهاية زيارتهم قبل الخروج منها .
المشروبات الساخنة ذكرت سعاد ليث مهند ( طالبة جامعية ) بان الأمر لا يتوقف عند المشروبات الغازية والمياه ، بل المشروبات الساخنة ( النسكافيه والبن ) والتي تكون أسعارها غير مقبولة في الكافتيريات داخل المراكز التجارية ( المولات ) ، وعندما يريد المواطن تفضيل غيرها من الاماكن يجد أن هناك فرق شاسع في الاسعار بل أفضل جودة ومذاقاً ، ولكن التبريرات تكون حاضرة أمام الزبائن بأنها أماكن سياحية ، وكان لزاماً على الجهات المعنية ضرورة تحديد إن كانت تلك المطاعم سياحية أم لا ؟ مع تشديد الرقابة، وتحديد أسعار المشروبات ، من خلال جهة مسؤولة تحديد سقف الأسعار، وتمارس الرقابة عليهم بشكل مستمر. الخدمة وفخامة المكان تمنى زهير جمال عباس ( سائق أجرة ) بأن تكون جميع المواد المباعة في المطاعم والمراكز التجارية بأسعار ثابتة ، بحيث لا يكون هناك تفاوت في أسعارها من مطعم الى آخر أو مركز تجاري وآخر ، وتشديد الرقابة خصوصاً على المطاعم التي تبيعها بأضعاف أسعارها، لاننا نرفض شرائها من المحال القريبة من منزلنا ونعاتبهم اذا حاولوا بيعنا باسعار مرتفعة ، بينما نجد أنفسنا مرغمين الى دفع أضعاف لهم تحت مبرر الخدمة وفخامة المكان ، ويجب وضع حد للتلاعب الذي يمارسونه ولا يسمهون برسم الفرحة في وجهه أفراد العائلة التي تزورهم بين الحين والاخر .
مرعاة ظروف الناس وترى ندى عبد الحميد ستار ( ربة بيت ) بان هناك عاملين في صالة العاب الاطفال في المولات تراعي ظروف الناس وتسمح لهم بصعود أكثر من فرد مقابل بطاقة واحدة من أجل إدخال الفرحة بقلوبهم والسماح لهم بالصعود اليها من دون تشغليها كونهم صغار في السن ولا يعرفون سوى الجلوس عليها فقط ، أما مسألة الطعام فهي أمر ليس إجباري عليهم واذا وجدوا أنها لا تناسبهم ، فيجب عدم الدخول اليها ، لان غالبية الاسر تأتي الى تلك الامكان وقت العصر و في الليل ويمكنهم عند رجوعهم الى المنزل تناول طعامهم المفضل .
مسك الختام يعاني كثير من المواطنين من إرتفاع أسعار بعض المطاعم ومطاعم المراكز التجارية التي تعرض أسعار غير طبيعية أمام زبائنها عند إرتيادها لهم ، فبعضهم قد يكونوا من ذوي الدخل المحدود ولا يستطيعون تأمين مبالغها ، لاسيما ممن لديهم أكثر من (4) أفراد ، عندها يصابون بهول هذه الاسعار ولا يعرفون أي نوع من الطعام سيختارون ضمن القائمة المهيئة أمامهم على الطاولة ، فيضطر رب الاسرة الذي يريد أطفاله تناول وجبة لشعورهم بالجوع شراء أقل الاسعار ، وهذا لا يعني إنها رخيصة الثمن بل مرتفعة قياساً لما يحصله من عمله ليومي ، لذلك وجب على الجهات المعنية مراقبة هذه الاماكن وفرض عليها أسعار تناسب إمكانية الناس في الشراء ، وإلا تحول أصحاب المطاعم والمولات الى وحوش ينهشون مدخرات الزبون من دون رحمة .
|