لم يعد خافيا على احد ان العراق يمر باسوء ازمة اقتصادية في تاريخه ولعل أسباب هذه الازمة يعود الى عدة عوامل يمكن ان نذكر أهمها:

أولا: انخفاض أسعار النفط عالميا وهذا بدوره اثر على اقتصاد العراق، لكونه يعتمد بصورة شبه كلية على تصدير النفط في دعم ميزانيته.

وبحسب الخبراء فان اسباب تراجع اسعار النفط بنسبه قاربت الــ50% عما كانت عليه في الصيف الماضي، تعود الى:

- ازدهار صناعة النفط الصخري الأمريكي والذي يقدر ب 4 مليون برميل يوميا.

- انخفاض الطلب الصيني على النفط بسبب بطء نمو الاقتصاد.

- خفض الطلب عليه من قبل الاتحاد الأوربي.

في ظل هذه المعطيات كان على اوبك ان تتدخل لحماية النفط من الهبوط وتحافظ على أسعاره عن طريق مطالبة بعض الدول بخفض انتاجها من النفط. الا انها هذه المرة لم تفعل.

بل انا أعلنت عدم نيتها القيام بذلك حتى لو انخفض سعر النفط الى 20 دولار للبرميل الواحد. قابل ذلك معاضة من قبل فنزويلا وايران والجزائر الا ان اكبر قوة في أوبك وهي المملكة العربية السعودية رفضت ذلك وهذا عائد الى احتياطها الذي يقدر بـ900 مليار دولار امريكي والذي من خلاله تستطيع المملكة استخدام لعبة الانتظار.

وبهذا نكون امام تحدي كبير ومخاطرة لا تحمد عقباها وبحسب محللين فان أسعار النفط ستبقى ما دون الــ100 دولار ولسنين قادمة وسيتراوح بين 40-80 دولار.

وهذا لن يؤثر على الدول الضعيفة اقتصاديا كالعراق فحسب بل سيؤثر على اسعار النفط عالميا ، و سيجعل من عمليات التنقيب عن النفط غير مجدية، خاصة الابار العميقة في القطب الجنوبي، وفي مناطق باحتياطات غير مؤكدة.

ثانيا: سيطرة داعش على أجزاء كبيرة من العراق وهيمنتها على بعض ابار النفط أدى الى اضعاف الاقتصاد العراقي.

ثالثا: تحكم داعش ببعض المنافذ الحدودية المهمة مع سوريا والأردن والتي ان لها دور كبير في دعم الاقتصاد.

رابعا: استنزاف موارد الدولة المالية مع وجود ملايين من المهجرين من محافظات (الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى) شكل عبئا اقتصاديا كبيرا على ميزانية الدولة المثقلة بالعجز أصلا.

خامسا: ضياع مليارات الدولار من الأموال العراقية بسبب الفساد المالي.

وبالتالي فان تلك العوامل مجتمعة ساهمت بتعريض الاقتصاد العراقي الى ازمة كبيرة لا يمكن التغاضي عنها بسهولة.

اضف الى ذلك انخفض الاحتياطي النقدي العراقي بمقدار (10) مليارات دولار خلال الستة اشهر الماضية ليصل الى (58) مليارا بعد ان كان (68) مليار، أي ان هناك استدانة من الحكومة العراقية من البنك المركزي لسد العجز الحاصل بالموازنة وهذا يعرض الدينار العراقي الى خطر الانهيار امام العملات الأخرى حيث من المتوقع ان ينهار بغضون اشهر اذا استمرت الاستدانة والعجز المالي.

الحلول الممكنة:

- محاولة استرجاع الأموال المسروقة واعادتها الى خزينة الدولة.

- ايقاف صرف أي مبالغ الا للضرورة.

- إيجاد مصادر أخرى لدعم الاقتصاد من خلال تنشيط قطاع الزراعة والصناعة والتجارة وتشجيع المنتج المحلي.

- إعادة النظر بالاتفاقيات المبرمة مع شركات النفط وتقليل نسب أرباحها.

- الاستفادة من محزون الغاز واستثماره.

لعل هذه المحاولات تسهم بتقوية الاقتصاد والتقليل من خسائره.