ما هي مركبات الموارد البشرية والطبيعية والتكنلوجيا التي تستعمل لإنتاج السلع والخدمات؟ وكيف يتم تنظيم الإنتاج؟ الجواب هو ذلك الخليط الذي ينتج عنه انتاج سلع وخدمات بأقل كلفة للوحدة الواحدة. لان عدم الكفاءة في الإنتاج تؤدي الى ارتفاع كلفة انتاج السلعة او الخدمة وعلى المنتجين الذين يهدفون الى اعلى الأرباح الممكنة من استخدام المواد الداخلة في الإنتاج اختيار طريقة للإنتاج تقلص كلفة الإنتاج الى أدني مستوى لها. وهذا يتطلب استخدام خلطة دقيقة من العمل ورأسمال مع التأكيد على أسعار وانتاجية هذه الموارد. هذا يعني أيضا , اختيار مكان الإنتاج والذي يساعد على تقليص كلفة نقل المواد الأولية وتسويق الإنتاج الى السوق. بكلام اخر ,الإنتاج الكفوء هو ذلك الإنتاج الذي يستطيع الوقوف امام المنافسة المحلية والخارجية من ناحية الأسعار والجودة. وعليه فان المنافسة سوف تسمح للمنتج الكفوء بالبقاء وجني الأرباح وتزيح المنتجين الغير اكفاء. وهذا هو سبب عدم استطاعة منتجات الدول الغير صناعية الوقوف امام المنتج الأجنبي بدون المساعدات الحكومية.

العراق , وهو يحاول إعادة الحياة الى القطاع الخاص بعد عدوانية غير مبررة له من قبل الحكومات التي جاءت بعد عام 1963 , يحتاج الى دعم حكومي حتى يستطيع الوقوف على قدميه لأنه بدون الدعم الحكومي له سوف لن يستطيع مزارع الفواكه والخضر في محافظة البصرة منافسة الفاكهة والخضر المستوردة من ايران او الأردن , وسوف لن يستطيع فلاح الديوانية انتاج رز ينافس سعر وجودة الرز الباكستاني او الفيتنامي او التايلندي وسوف لن تستطع المؤسسة العامة لصناعة السيارات الوقوف امام منافسة سيارات أمريكا واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة , وحاليا كوريا الجنوبية , وربما الصين في المستقبل . الوضع السياسي والأمني والفساد الإداري والمالي لا يمكن المنتجين بإنتاج سلع وخدمات تستطيع الوقوف امام أسعار السلع المستوردة لان المنتج العراقي ما يزال يعاني من الانقطاعات متكررة للطاقة الكهربائية , قلة الخبرات العمالية , قلة إنتاجية العامل العراقي , فقر طرق المواصلات , تأخر شحنات المواد الأولية , قلة خبراء تصليح المكائن وعشرات من المشاكل كلها تصب في زيادة كلفة انتاج الوحدة الواحدة من المنتوج العراقي . وعليه فليس من الغريب ان نقرأ ان فلاح ميسان لا يستطيع تسويق انتاج الطماطة الى السوق لان سعرها اعلى من سعر الطماطة المستوردة من إيران وان لا نندهش بشكوى أحد منتجي الملابس الرجالية حول عدم استطاعته الوقوف امام أسعار الإنتاج الصيني بل حتى الإنتاج الإيطالي من الملابس الرجالية.

الدعم الحكومي لصناعة المنتوجات الوطنية غير مرغوب به عالميا ولكن معمول به على شرط لفترة غير طويلة. لان الدول المصدرة تنظر الى المساعدات الحكومية على انها ممارسة غير عادلة امام انتاجها والذي لا يستلم مساعدة حكومية , كما وان التجارب العالمية أظهرت ان المساعدات الحكومية تشجع المنتج الغير كفوء على البقاء والربح على حساب المستهلك المحلي وعزوف المنتجين من تطوير انتاجهم او تصنيع انتاج جديد اخر . ولكن كيف يستطيع المنتج في الدول الصناعية انتاج سلع وخدمات تستطيع الوقوف امام منافسه من ناحية السعر والجودة؟ المنافسة تقضي على المنتجين الغير اكفاء والذين لا يستطيعون الإنتاج باقل كلفة ممكنة و تكافئ المنتجين الاكفاء والذين ينتجون سلعهم باقل الكلف . على سبيل المثال , صاحب مزارع اسماك الكارب الذي ينتج سمكة بوزن كيلو غرام وبكلفة 6,000 دينار سيقف قويا امام منافسيه والذين ينتجون السمكة بنفس المواصفات ولكن بكلفة 7,000 او 8,000 دينار . الأول سيتمتع بأرباح اعلى من منافسيه في السوق العراقية , وهذا بالضبط ما يعرف في الاقتصاد " الإنتاجية" . أي انتاج اعلى كمية من سلع وخدمات من حزمة مواد أولية محددة. فلو استطاع منتج احذية انتاج عشرين زوجا من الأحذية مستخدما خمسة من العمال بينما منافسه ينتج ستة عشر زوجا بنفس عدد العمال من الأحذية , فان إنتاجية الأول تفوق إنتاجية الثاني و يعني ان المنتج الأول اكثر كفاءة من الثاني .

المنتج الأول اكثر من كفاءة الثاني لان الأول يستخدم تكنلوجية حديثة و مواد أولية غير غالية الثمن , كان يشترى مواد أولية بكميات كبيرة مع خصم كبير , المنتج يملك المواد الأولية , او موقع الإنتاج قريب من المواد الأولية . وبالمناسبة , فان تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية يعد هدية انزلت من السماء للدول المستوردة منه وشركتها التي تعتمد على الطاقة . على سبيل المثال , ان الولايات المتحدة الامريكية قد استفادت من تدهور أسعار النفط بمبلغ لا يقل عن 500 مليار دولار لحد الان بينما استطاعت شركات الطيران الامريكية بتخفيض أسعار التذاكر بنسبة 5.6% ما بين شهر حزيران و تموز عام 2015 ومن المؤكد انخفاض الأسعار اكثر في الأشهر القليلة القادمة .

بطبع ان التغيرات في أسعار المواد الأولية او التكنلوجية سوف يؤدي الى تغيير في كلف الإنتاج. على سبيل المثال ارتفاع أجور العمال في قطاع صناعة الأحذية قد يضطر صاحب المعمل على استبدال العمال بالمزيد من المكائن او ارتفاع أسعار الجلد الأجنبي قد يؤدي بصاحب المصنع باستعمال الجلود المحلية للسيطرة على الكلفة . بالحقيقة ان ارتفاع أجور العمال في الولايات المتحدة الامريكية هو السبب بهجرة معامل الغزل والنسيج الى المكسيك والصين ووقف انتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية (الطباخات الكهربائية والغازية , الثلاجات , المبردات , مكائن الغزل والتجفيف ) في الولايات المتحدة الامريكية واستيرادها من الصين او ماليزيا او كوريا . الولايات المتحدة الامريكية لا تستطيع انتاج تلفزيون ينافس التلفزيون الماليزي وهكذا أصبح أكثر اقتصاديا للولايات المتحدة الامريكية باستيراد التلفزيون من ماليزيا او الصين او كوريا الجنوبية.

هذا يقودنا الى القول ان من مصلحة العراق وهو سائر نحو تشجيع القطاع الخاص التركيز على القطاع الزراعي وقطاع انتاج السلع الاستهلاكية. العراق يستورد بمليارات الدولارات من المنتوجات الزراعية والمواد الاستهلاكية وان البدء بالاهتمام بكلا القطاعين سوفر يوفر على العراق كميات هائلة من العملات الأجنبية. مشروع تربية اغنام او ابقار لا يحتاج الى ملايين من الدولارات ولا الى ايدي عاملة خبيرة. وهذا ينطبق على صناعة الأحذية , الملابس , أدوات الطبخ , الأثاث , و الصناعات النسيجية . الدولة مدعوة الى فرض ضرائب كبيرة على استيراد البضائع الأجنبية والتي يوجد لها بديل في العراق. الوقت ليس مناسبا بشراء اثاث إيطالي او مصري , او بدلة رجال إنكليزية , او حذاء إيطالي , او ماء كويتي , او تمر اماراتي و سعودي .

كما وان الدولة مدعوة الى تشجيع الاستثمار الأجنبي في المشاريع الصناعية والتي تعد الطاقة اهم المواد الداخلة في إنتاجها. هناك العديد من الصناعات الكبيرة التي تعتمد على النفط والغاز مثل معامل البتروكيمياويات , معامل الأسمدة , معامل الصلب والحديد , معامل صناعة الألمنيوم , معامل الزيوت النفطية , إضافة الى مشاريع التصفية وإنتاج مادة البنزين . العراق ما يزال يستورد الكهرباء و ما زال يستورد الغاز الطبيعي وهو يعد اكبر منتج له , وما زال يستورد الحديد والاسمدة الكيماوية . ان من العيب ان تصبح الدول المستوردة للطاقة القائدة في انتاج مواد تعتمد على الطاقة والعراق صاحب الطاقة الرخيصة لا يستطيع تأسيس مشاريع صناعية للاستفادة من هذه المادة. ان نجاح العراق بأقناع الشركات الكبرى بالاستثمار في هذه المشاريع (على شرط اللقاء القبض على المجرمين الذين اختطفوا العمال الاتراك وتعليقهم في ساحة باب الشرقي بعد محاكمتهم) سوف ينعش الاقتصاد العراقي , حيث يصبح العراق مصدرا لهذه المواد وليس مستوردا لها , انتشار المعرفة الإدارية والصناعية والتسويقية بين العراقيين , استيعاب اعداد هائلة من خريجي الدراسات الجامعية , ورواتب واجور اعلى من مستوى أجور القطاعات الأخرى . كما وان نجاح العراق بجذب الشركات المختصة بالصناعات التي تعتمد على الطاقة سوف تؤدي الى ظهور مدن ومصالح وخدمات جديدة. شوارع تربط المصانع الجديدة مع المدن القريبة , بناء دور سكنية , توصيل الماء والكهرباء , بناء مدارس ومستوصفات , فنادق وأماكن راحة.

العراق ليس فقيرا ولا مفلسا كما يريد ان يصوره اعداءه ولكن الأعداء قد نجحوا في تعطيل التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال دعم الاعمال الإرهابية والتي بدأت منذ التغيير ولم تنتهي لحد الان . الوقت قد حان على جميع مكونات المجتمع العراقي دعم القوات المسلحة العراقية , الحشد الشعبي, أبناء العشائر , و قوات البيشمركة للقضاء على داعش واخوان داعش لان في العراق خيرات كثيرة تستطيع ان تجعل المستوى المعاشي للمواطن العراقي لا يقل عن مستوى المعاشي للمواطن الألماني , وهو مع الأسف البلد الذي اصبح حلم الشباب العراقي الوصول اليه.
ما هي مركبات الموارد البشرية والطبيعية والتكنلوجيا التي تستعمل لإنتاج السلع والخدمات؟ وكيف يتم تنظيم الإنتاج؟ الجواب هو ذلك الخليط الذي ينتج عنه انتاج سلع وخدمات بأقل كلفة للوحدة الواحدة. لان عدم الكفاءة في الإنتاج تؤدي الى ارتفاع كلفة انتاج السلعة او الخدمة وعلى المنتجين الذين يهدفون الى اعلى الأرباح الممكنة من استخدام المواد الداخلة في الإنتاج اختيار طريقة للإنتاج تقلص كلفة الإنتاج الى أدني مستوى لها. وهذا يتطلب استخدام خلطة دقيقة من العمل ورأسمال مع التأكيد على أسعار وانتاجية هذه الموارد. هذا يعني أيضا , اختيار مكان الإنتاج والذي يساعد على تقليص كلفة نقل المواد الأولية وتسويق الإنتاج الى السوق. بكلام اخر ,الإنتاج الكفوء هو ذلك الإنتاج الذي يستطيع الوقوف امام المنافسة المحلية والخارجية من ناحية الأسعار والجودة. وعليه فان المنافسة سوف تسمح للمنتج الكفوء بالبقاء وجني الأرباح وتزيح المنتجين الغير اكفاء. وهذا هو سبب عدم استطاعة منتجات الدول الغير صناعية الوقوف امام المنتج الأجنبي بدون المساعدات الحكومية.

العراق , وهو يحاول إعادة الحياة الى القطاع الخاص بعد عدوانية غير مبررة له من قبل الحكومات التي جاءت بعد عام 1963 , يحتاج الى دعم حكومي حتى يستطيع الوقوف على قدميه لأنه بدون الدعم الحكومي له سوف لن يستطيع مزارع الفواكه والخضر في محافظة البصرة منافسة الفاكهة والخضر المستوردة من ايران او الأردن , وسوف لن يستطيع فلاح الديوانية انتاج رز ينافس سعر وجودة الرز الباكستاني او الفيتنامي او التايلندي وسوف لن تستطع المؤسسة العامة لصناعة السيارات الوقوف امام منافسة سيارات أمريكا واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة , وحاليا كوريا الجنوبية , وربما الصين في المستقبل . الوضع السياسي والأمني والفساد الإداري والمالي لا يمكن المنتجين بإنتاج سلع وخدمات تستطيع الوقوف امام أسعار السلع المستوردة لان المنتج العراقي ما يزال يعاني من الانقطاعات متكررة للطاقة الكهربائية , قلة الخبرات العمالية , قلة إنتاجية العامل العراقي , فقر طرق المواصلات , تأخر شحنات المواد الأولية , قلة خبراء تصليح المكائن وعشرات من المشاكل كلها تصب في زيادة كلفة انتاج الوحدة الواحدة من المنتوج العراقي . وعليه فليس من الغريب ان نقرأ ان فلاح ميسان لا يستطيع تسويق انتاج الطماطة الى السوق لان سعرها اعلى من سعر الطماطة المستوردة من إيران وان لا نندهش بشكوى أحد منتجي الملابس الرجالية حول عدم استطاعته الوقوف امام أسعار الإنتاج الصيني بل حتى الإنتاج الإيطالي من الملابس الرجالية.

الدعم الحكومي لصناعة المنتوجات الوطنية غير مرغوب به عالميا ولكن معمول به على شرط لفترة غير طويلة. لان الدول المصدرة تنظر الى المساعدات الحكومية على انها ممارسة غير عادلة امام انتاجها والذي لا يستلم مساعدة حكومية , كما وان التجارب العالمية أظهرت ان المساعدات الحكومية تشجع المنتج الغير كفوء على البقاء والربح على حساب المستهلك المحلي وعزوف المنتجين من تطوير انتاجهم او تصنيع انتاج جديد اخر . ولكن كيف يستطيع المنتج في الدول الصناعية انتاج سلع وخدمات تستطيع الوقوف امام منافسه من ناحية السعر والجودة؟ المنافسة تقضي على المنتجين الغير اكفاء والذين لا يستطيعون الإنتاج باقل كلفة ممكنة و تكافئ المنتجين الاكفاء والذين ينتجون سلعهم باقل الكلف . على سبيل المثال , صاحب مزارع اسماك الكارب الذي ينتج سمكة بوزن كيلو غرام وبكلفة 6,000 دينار سيقف قويا امام منافسيه والذين ينتجون السمكة بنفس المواصفات ولكن بكلفة 7,000 او 8,000 دينار . الأول سيتمتع بأرباح اعلى من منافسيه في السوق العراقية , وهذا بالضبط ما يعرف في الاقتصاد " الإنتاجية" . أي انتاج اعلى كمية من سلع وخدمات من حزمة مواد أولية محددة. فلو استطاع منتج احذية انتاج عشرين زوجا من الأحذية مستخدما خمسة من العمال بينما منافسه ينتج ستة عشر زوجا بنفس عدد العمال من الأحذية , فان إنتاجية الأول تفوق إنتاجية الثاني و يعني ان المنتج الأول اكثر كفاءة من الثاني .

المنتج الأول اكثر من كفاءة الثاني لان الأول يستخدم تكنلوجية حديثة و مواد أولية غير غالية الثمن , كان يشترى مواد أولية بكميات كبيرة مع خصم كبير , المنتج يملك المواد الأولية , او موقع الإنتاج قريب من المواد الأولية . وبالمناسبة , فان تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية يعد هدية انزلت من السماء للدول المستوردة منه وشركتها التي تعتمد على الطاقة . على سبيل المثال , ان الولايات المتحدة الامريكية قد استفادت من تدهور أسعار النفط بمبلغ لا يقل عن 500 مليار دولار لحد الان بينما استطاعت شركات الطيران الامريكية بتخفيض أسعار التذاكر بنسبة 5.6% ما بين شهر حزيران و تموز عام 2015 ومن المؤكد انخفاض الأسعار اكثر في الأشهر القليلة القادمة .

بطبع ان التغيرات في أسعار المواد الأولية او التكنلوجية سوف يؤدي الى تغيير في كلف الإنتاج. على سبيل المثال ارتفاع أجور العمال في قطاع صناعة الأحذية قد يضطر صاحب المعمل على استبدال العمال بالمزيد من المكائن او ارتفاع أسعار الجلد الأجنبي قد يؤدي بصاحب المصنع باستعمال الجلود المحلية للسيطرة على الكلفة . بالحقيقة ان ارتفاع أجور العمال في الولايات المتحدة الامريكية هو السبب بهجرة معامل الغزل والنسيج الى المكسيك والصين ووقف انتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية (الطباخات الكهربائية والغازية , الثلاجات , المبردات , مكائن الغزل والتجفيف ) في الولايات المتحدة الامريكية واستيرادها من الصين او ماليزيا او كوريا . الولايات المتحدة الامريكية لا تستطيع انتاج تلفزيون ينافس التلفزيون الماليزي وهكذا أصبح أكثر اقتصاديا للولايات المتحدة الامريكية باستيراد التلفزيون من ماليزيا او الصين او كوريا الجنوبية.

هذا يقودنا الى القول ان من مصلحة العراق وهو سائر نحو تشجيع القطاع الخاص التركيز على القطاع الزراعي وقطاع انتاج السلع الاستهلاكية. العراق يستورد بمليارات الدولارات من المنتوجات الزراعية والمواد الاستهلاكية وان البدء بالاهتمام بكلا القطاعين سوفر يوفر على العراق كميات هائلة من العملات الأجنبية. مشروع تربية اغنام او ابقار لا يحتاج الى ملايين من الدولارات ولا الى ايدي عاملة خبيرة. وهذا ينطبق على صناعة الأحذية , الملابس , أدوات الطبخ , الأثاث , و الصناعات النسيجية . الدولة مدعوة الى فرض ضرائب كبيرة على استيراد البضائع الأجنبية والتي يوجد لها بديل في العراق. الوقت ليس مناسبا بشراء اثاث إيطالي او مصري , او بدلة رجال إنكليزية , او حذاء إيطالي , او ماء كويتي , او تمر اماراتي و سعودي .

كما وان الدولة مدعوة الى تشجيع الاستثمار الأجنبي في المشاريع الصناعية والتي تعد الطاقة اهم المواد الداخلة في إنتاجها. هناك العديد من الصناعات الكبيرة التي تعتمد على النفط والغاز مثل معامل البتروكيمياويات , معامل الأسمدة , معامل الصلب والحديد , معامل صناعة الألمنيوم , معامل الزيوت النفطية , إضافة الى مشاريع التصفية وإنتاج مادة البنزين . العراق ما يزال يستورد الكهرباء و ما زال يستورد الغاز الطبيعي وهو يعد اكبر منتج له , وما زال يستورد الحديد والاسمدة الكيماوية . ان من العيب ان تصبح الدول المستوردة للطاقة القائدة في انتاج مواد تعتمد على الطاقة والعراق صاحب الطاقة الرخيصة لا يستطيع تأسيس مشاريع صناعية للاستفادة من هذه المادة. ان نجاح العراق بأقناع الشركات الكبرى بالاستثمار في هذه المشاريع (على شرط اللقاء القبض على المجرمين الذين اختطفوا العمال الاتراك وتعليقهم في ساحة باب الشرقي بعد محاكمتهم) سوف ينعش الاقتصاد العراقي , حيث يصبح العراق مصدرا لهذه المواد وليس مستوردا لها , انتشار المعرفة الإدارية والصناعية والتسويقية بين العراقيين , استيعاب اعداد هائلة من خريجي الدراسات الجامعية , ورواتب واجور اعلى من مستوى أجور القطاعات الأخرى . كما وان نجاح العراق بجذب الشركات المختصة بالصناعات التي تعتمد على الطاقة سوف تؤدي الى ظهور مدن ومصالح وخدمات جديدة. شوارع تربط المصانع الجديدة مع المدن القريبة , بناء دور سكنية , توصيل الماء والكهرباء , بناء مدارس ومستوصفات , فنادق وأماكن راحة.

العراق ليس فقيرا ولا مفلسا كما يريد ان يصوره اعداءه ولكن الأعداء قد نجحوا في تعطيل التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال دعم الاعمال الإرهابية والتي بدأت منذ التغيير ولم تنتهي لحد الان . الوقت قد حان على جميع مكونات المجتمع العراقي دعم القوات المسلحة العراقية , الحشد الشعبي, أبناء العشائر , و قوات البيشمركة للقضاء على داعش واخوان داعش لان في العراق خيرات كثيرة تستطيع ان تجعل المستوى المعاشي للمواطن العراقي لا يقل عن مستوى المعاشي للمواطن الألماني , وهو مع الأسف البلد الذي اصبح حلم الشباب العراقي الوصول اليه.