في كتابه (حقوق في دساتير العالم العربي) ص113 يقول المحامي الدولي البروفسور رفعت صبري سلمان البياتي (ان القانون الدستوري المكتوب ليس وقفاً على الديمقراطيه لكنه حسب الفقه ذو علاقه وثيقه بالافكار التي تقول ان السياده هي للشعب) من هذا المنطلق كان طلب رئيس مجلس وزراء العراق السيد حيدر العبادي (تفويض من الشعب) فالتفويض هي سلطه منحتها اياه الجماعه ليتمكن من القيام بواجباته التي تقتضيها مستلزمات الجماعه فالشعب هو صاحب الحق وهو الذي يمنحهُ للشخص ليؤدي المهمه الاجتماعيه والسياسيه والقضائيه الملقات على عاتقه ويكون مسخرا لخدمة الشعب. ومن نافلة القول ان نبني هنا الموازنة بين حقوق الشعب وحقوق الفرد وتقديم حقوق الشعب (حقوق الجماعة ومصالحها) على كل مصلحة فردية مسأله لايختلف بها اثنان وعندنا في الامثال العربية مايعبر عنها بالقول (لاخير فيمن لاخير للناس فيه) لقد امتلأ التاريخ القديم والحديث بتجارب الثورات والحركات الاصلاحية التي اعقبت الحزائم الكبيرة التي كانت سبباً لاسقاط الكثير من الدول التي نخرها الفساد عن عروشها فتلقت عمامه رعاياها (شعوبها) تباعات تلك الهزيمة وجرائرها، وهذا ماحصل للعديد من الدول بعد الحرب العالمية الاولى عام 1914 والثانية عام 1937 و حروب ومنازعات اقليمية، وهكذا نرى اختلاف الاتجاهات باختلاف القيادة ولم يكن جامع بين الامم التي انقادت لهذه القيادات غير السخط وحب التغيير.فالانتفاضات التي شهدها العراق وامتداداتها التي ابتدأت في 5 من اب 2015 هي تعبير عن رفض الواقع الفاسد بقوه وعناد وارادة وتصميم من اجل احداث التغيير الفعلي رغم كل التضحيات ومهما كانت النتائج فلقد تسببت حكومات الفساد منذ عام 2003 في خلق واقع فاسد تمثل في تدهور اقتصادي وفساد اداري ومالي في نهب الثروات سرقت المال العام وانعدام الخدمات وزيادة عدد البطال وزيادة اعداد الفقراء وادخال البلد في مطحنة الصراعات الطائفيه واحتلال ثلاث اراضي ثلاثة محافظات من قبل داعش وتهديد وزعزعت امن المواطن وانتشار الميلشيات المرتبطه برؤساء احزاب وكتل ظمن الحكومه وممارستها الارهابيه في القتل وتهجير المواطنين واشاعة الفوضى والفساد في البلد. وكانت صرخة المتظاهرين القويه لرفض هذا الواقع ومنذ اليوم الاول لندلاعها حاول اصحاب النوايه السيئه استغلالها لغرض اسقاط حكومة العبادي لمصلحة المالكي لكن سبق السيد حيدر العبادي بتأييد مطالب المتطاهرين واعطاهم مساحه واسعه من التعبير عن مطالبهم بالتظاهر السلمي الذي كفله الدستور العراقي لعام 2015 وتحمل مسؤولية تنفيذ المطالب باعتباره المسؤول التنفيذ المباشر وكذلك دعته المرجعيه بأن يكون اكثر جرأة وشجاعه بالضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين واجراء الاصلاحات الشامله وفي مقدمتها اصلاح القضاء ومحاسبة الفاسدين سراق المال العام من خلال القضاء.. وحشد له المتظاهرون كل طاقات الشعب ولكنه لم يتقدم خطوه نحو اهداف الاصلاح والتغيير الحقيقي واكتفى بأجراءات ترقيعيه لم تلامس ارض الواقع ولم يقبض منه ارض الشعب سوى كلام فارغ بالرغم من دعم المرجعيه وتفويض الشعب لهُ والصلاحيات التي يمتلكها بالدستور والتي توازي صلاحيات السلاطين ايام زمان فهذا الرجل لازال ملتزم بحزبه الذي كوش بعناصره الفاسده على كل الحيئات المستقله والقضاء وقوة الامن الداخلي وحتى القوات المسلحه وهذه العناصر تقف بوجه المتظاهرين الذين ينشدون التغيير بعد ان تلطخت يدها بدماء الابرياء من الشعب ناهيك عن سرقاتها للمال العام من هذا نستنتج ان ادعاء حيدر العبادي بالاصلاح كان يشكل بداية (السطو السياسي) على التغيير وانتفاضه المتظاهرين وانزال درجة الثوره اقل بكثير من هي اصلاح فالثوره مما هو معروف هي تغيير شامل لكل مفاصل الحياة السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والقانونيه الحكوميه ام الاصلاح فهو عمل ترقيعي يعتمد الجانب السياسي ويتلاعب بتكتكه ويتسم بالمطاطيه السياسيه السلميه في ادق تعريف ويتعامل مع الواقع على ضوء معطياته وتقبل النتائج المخيبه للامال على مستوى الوطني والملصلحه العامه والاصلاح باختصار عمل تفاوضي بالظاهر والخفاء يخطف النتائج كما تكون ويغدر برفاق الطريق والنظال