وكيل وزارة الداخلية: هناك تشريعات تعرقل التحول إلى الحكومة الالكترونية






بغداد: أفاد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، السبت، بأن بعض التشريعات والإجراءات الروتينية تحول دون إصدار جوازات السفر عبر الانترنت، واصفاً آلية إصدار هوية الأحوال المدينة المعمول بها حالياً بـ"المتخلفة".
وقال الأسدي في مؤتمر صحفي، عقده على هامش المؤتمر الرابع الذي عقدته الوكالة الإدارية والمالية لوزارة الداخلية، إن "مشروع البطاقة الوطنية الموحدة سيبدأ العمل بتنفيذه من قبل شركات عالمية في العام الحالي".
وأشار الأسدي إلى أن "اللجنة تلقت عروضاً من 30 شركة عالمية مختصة لتنفيذ مشروع البطاقة الوطنية، وتم اختزال هذا العدد الى أربع شركات في العام الماضي"، مضيفاً أنه "سيتم دعوة هذه الشركات للعمل على المشروع في هذا العام".
وأكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية أن "هناك إمكانية إصدار الجواز عبر الانترنت لكن المواطنين لم يعتادوا بعد على هذا الأمر"، مشيراً إلى أن "إجراءات إصدار الجواز حالياً تجري الكترونياً بنسبة 70% والنسبة المتبقية يدوياً ونحن نعمل على إصدار الكتروني بنسبة 100% لكن نحتاج إلى النظام الجيوجغرافي لتوزيع الجوازات عبر البريد الالكتروني".
وتابع بالقول: إن "وزارة الداخلية تستعمل المكننة الحديثة في جميع دوائرها إلا أن هناك تشريعات وإجراءات روتينية تحول دون التحول إلى الحكومة الالكترونية".
وأوضح أن "دوائر الجنسية العامة ما زالت تستعمل السجلات الورقية وغيرها، ونحن نتجه لإصدار تشريع بهذا الخصوص واستخدام السجل الالكتروني"، منوهاً إلى أن "الجنسية والمحاكم وغيرها لا تتعامل بالسجل الالكتروني أو القرص المدمج المتضمن قواعد بيانات ولا تعتمد غير السجل الورقي لكي يراه القاضي أو غيره من المسؤولين المعنيين".
واعتبر الأسدي أن "كتابة هوية الأحوال المدنية يدوياً بات مشكلة فهي متدنية ومتخلفة بكل المقاييس بل أن بعض الدول المتخلفة لم تعد تعمل بهذه الطريقة"، مؤكداً أن "مشروع البطاقة الوطنية سيسهم بالكشف عن الهويات المزورة فضلاً عن اختصاره الجهد والوقت والنفقات".