بصورة مفاجئة وجد ابناء السلطة الرابعة انفسهم مجردين من ادنى حق لهم وهو توفير السكن الملائم ( قطعة ارض سكنية)، التي هي حق طبيعي لكل مواطن عراقي بكفالة الدستور العراقي وهو ضمان لعيش الكريم من قبل السلطة , حيث ضيع قرار السيد العبادي الجهود مع الآمال التي رسمها ابناء السلطة الربعة في حصولهم على قطعة الارض التي اطلقوا عليها اسم الوطن الصغير.

 وبذلك ضاعت الجهود والعمل المتواصل طوال ثلاث او اربعة اعوام عملوا خلالها بالتنسيق والضغط والمساعدة والمؤازرة والبحث عن حلول قانونية مع جميع دوائر الدولة ذات العلاقة (البلدية، الزراعة ،العدل ،التخطيط،النفط ، الاثار)، من اجل ان يحصلوا على وطنهم الصغير، عندما إصدار السيد العبادي قراره بعدم اعفاء ابناء السلطة الرابعة من مسقط الرأس،  الذي لم يراعى سنوات عدة من الجهود والعمل للتجهيز والتحضير لاستلام قطعة الارض، كما لم يراعي من سكن منذ عشرات اسنين تلك المدن و زاولوا عملهم فيها ، ولا الذين ولدوا بفيافي العراق لظروف الحكم الديكتاتوري التي مرت على البلد وغيرها من الامور .

 فجاء القرار ساكنا جامدة صامتا صادما لأبناء صاحبة الجلالة، لكون (قرار مسقط الرأس) من قوانين البعث  التي استخدمت للنيل من ابناء الجنوب واقصائهم ومنعهم من الوصل الى العاصمة او الى مراكز المدن بدوافع طائفية، والتي استثنت ابناء الشمال بقرارات شخصية وطائفية وقبلية ، و تطبيق قرارات البعث وضوابطه خلافا لما ينادي به اغلب ساسة العراق باجتثاث البعث لكون الاجتثاث سوف يطبق على الاشخاص دون القوانين الكفيلة باستمرار الظلم على طبقات المظلومة على مدى نظامين (النظام الديكتاتوري والنظام الديمقراطي) ، ولا يخفى ان نظام مسقظ الرأس  فيه تمييز مناطقي وهذا مخالف للدستور الغراقي ولكل القوانين الدولية التي تحرم التمييز بين المواطنين بكل اشكاله وصنوفه ,ولعل البعض يقول ان السيد العبادي لم يحرم الصحفي من قطعة الارض بل لم يميزه عن غيره من ابناء الشعب ، لكن هذا القول لا يعدوا التنظير دون الواقع فمن انتظر 3 اعوام  واكثر وعمل كل ما بوسعه من اجل ان يحصل على قطعة ارض داخل مدينته  يجب عليه ان ينتظر مثلها  او اكثر للاستلام في مدينة مسقط رأسه  هذا في حالة ان مدينة مسقط الرأس يمكنها فرز قطع الارضي لان هناك اقضية ونواحي ومحافظات  لم توزيع اراضي سكنيه منذ تسعينيات القرن الماضي, و هذا حرمان وضياع لوقت تلمواطن العراقي  والكارثة انه جرى بقرار اسرع من الخاطف ليغير مجريات الامور.

 ولم يراعي أي استثناء او وضع وبذلك هو قرار مجحف بحق ابناء السلطة الربعة لكونه طبق على من انجز معاملته منذ  عدة اعوام وهو بانتظار البلدية لتخصيص قطعة الارض السكنية وكان المفروض يحاسب من تاخر على منح الارض وليس من انتظرها مما يعتبر تطبيقه على المن ينتظر باثر رجعي  وهذا لا يسمح به الدستور العراقي كما ورد في المادة (19) الفقرة تاسعاً التي نصت على ( ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك). بما في ذلك القوانين الجنائية حيث ذكر الدستور في المادة ذاتها عاشراً : لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم .  

قرار مسقط الرأس مرفوض  التطبيق على  كل شرائح المجتمع العراقي وليس مع ابناء السلطة الرابعة فقط على الرغم من انها اهم دعائم الدولة العراقية الجديدة التي تسعى بكل جهدها الى ارساء دعائمها وانجاح تجربتها وقدمة لأجل ذلك التضحيات الجسام من شهداء وجرحى وتهديدات طالت عوائل ابنائها، وذلك لان القرار او الضابطة فيها اجحاف كبير للمواطن ويجب ان يصار الى اصدار الية جديدة تعتمد على سبيل المثال بطاقة السكن والبطاقة التموينية ولا ضير في  محل الدراسة المتوسطة والاعدادية وحتى ولادة الاطفال .

لذلك يطالب ابناء السلطة الرابعة في العراق و ذي قار خصوصا من السيد العبادي بإصدار قرار يوقف العمل بالتعليمات الجديدة او التعديل على ضوابط وزارة البلديات الاخير والعمل بالتعليمات القديمة ومساوات ابناء السلطة الرابعة بعضهم ببعض لكون الوجبات الاولى في جميع المحافظات  تسلمت على التعليمات السابقة او اصدار قرار بعدم تطبيق القرار باثر رجعي أي توزع قطع الاراضي لمن اكمل معاملته قبل عام 2015 بالضوابط القديمة لمنع هدر الوقت وتلافي حدوث المشاكل وهدم الامال لابناء الصحافة الذين انتظروا وطنهم الصغير بفارغ الصبر.

 هذا مطلب السلطة الرابعة وعشمها بالسيد العبادي وهو يعلم ما قدمته من دعم لحكومته واصلاحاته لذلك يطالبونه اليوم بالوقوف معهم في هذا المطلب.