ان مسيرة الاقتصاد العراقي في ظل حكم البعث وما احدثتة وخلفتة السياسات
والممارسات الخاطئة من حروب ومقاطعة وحصاردولي وما نجم عنها من
مشكلات
عديدة وشاملة لكافة مناحي الحياة وربما قادت الي توقف حركة الاقتصاد
الحقيقي كليا ,بل ربما ضاع مفهموم علم الاقتصاد من قواميس اداره الدولة
وتحولت العملية الي مجرد تصدير النفط تحت رقابة الحاكم واستحواذ القائد
الضرورة علي الجزء الاعظم من عوائد ه وتوزيع نسبه رشوه علي منظمات الامم
المتحدة لتسهيل امكانبة استمرارة في الحكم وافضاء ما بطلق علية علي
شرعيه النظام او كسبة الشرعيه الدوليه الواهيه .
عليه يجب ان يطرح تساؤل حق حول اولويه صياغة استراتجية التنمية
الاقتصادية الاجتماعية في العراق التي بدورها ترمي وتستهدف احتواء وحسم
هذة التراث البغيض والمهلك ؟
ان الفقر والبطالة يشكلان محور واساس اي استراتجية تنموية هادفة .
.من هنا يستلزم ليس فقط تحديد مفهوم الفقر والبطالة بما في ذلك البطالة
المقنعةوكذلك المخاطر الناجمة عنهما. بل قد يتجاوز ذلك في ربطها مع
الجريمة المنظمة, الفسادالاداري, السرقة والتخريب الاجتماعي, والاقتصاد
االموازي اللارسمي, ": والتهريب
فضمن هذا التصور الشامل تشكل قضية (البطالة والفقر) فعلا لولب ومدخل
لكافة المعالجات المطلوبة او المطروحة لقضايا الاقتصاد وافاقة
المستقبلية, حيث ان اهمال او تحاشى حسمهما والتصدي لهما قد يعتبر قفز علي
الواقع الفعلي او ربما يقود الاستناج الي ان كافة المساعي والمحاولات
والوصفات المطروحةفي تحريك عجلة الاقتصاد (الانفتاح والتحرر الاقتصادي
والخصصة وتشجيع القطاع الخاص وجلب الاستثمارات الاجنبية وغيرها )مجرد
اوهام قد لاتمس الجوهر بل تدور في فلك قضايا وظواهر جانبية .
ان سياسة ادارة الائتلاف الموقتة والاوامر الادارية التي استندت علي ما
يطلق علية علاج الصدمات ( التحرير الاقتصادي والانفتاح والتحول الي نظام
اقتصاد السوق والخصصة وبيع موسسلت القطاع العام ) كل ذلك انعكس جليا في
مذكرة التفاهم التي قدمتها انذاك الحكومة العراقية الي صندوق النقد
الدولي وبالتالي اقرت الحكومات الوطنيه المتتاليه استراتجبة وضعها
الاحتلال في اعادة بناء الاقتصاد العراقي علي اسس ليبرالية بعيداعن اي
نصوروطني حقيقي يروم حسم مشكلات الفقر والبطالة ؟
هذة الاجراءات المفروضة من قوات الاحتلال تحولت ليس فقط الي قواعد
ثابتة سارت عليها الحكومة الموقتة او الحكومات الاحقة ولغاية الان ,بل
اصبحت نبراسا وهداية لكافه سياسات الحكومه العراقية التي يدروها ساهمت
الي تفاقم مشكلات الفقر والبطالة. كما عجزت تماما من تحقيق نمو اقتصادي
او علي الاقل بدء انطلاقة في حركة اقتصاد ذاتي مستديم واستمرت فلسفه
الدولة الريعية يضاف لها قدرية المرجعية ومشيئه رب العالمين في اغناء
او افقار العباد وان االدولة مجرد رب عائلة يستلم عوائد النفط ويوزيعها
بمشيئتة لتوطيد الابوة ويرضي اهل البيت. وهكذا سارت الحكومات تحت
الوصاية الامريكية والمرجعية الدينبه والاحزاب الاسلاميه السياسيه
والقوميه الشوفينته في تضيع ليس فقط ب الفكر وتغيب الادراك المجتمعي
بل اعتبر الطريق السهل للاستحواذ علي موارد الامه وتسخيرها للمصالح
الذاتيه والفئويه ق وتسيير البلد حسب مزاجات هذه الكتل والفئات
|
