العراق تايمز / أصدر مركز جنيف الدولي للعدالة بيانا أدان فيه بشدة قيام السلطات العراقية بإعدام 17 شخصا في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأشار المركز في بيان وزّع على الدول والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام في جنيف ونيويورك، إلى أن اجهزة وزارة العدل العراقية، أعدمت 22 شخصا من السجناء المتهمين بارتكاب "أنشطة إرهابية" 8 في 14 آذار، و10 في 17 من نفس الشهر، و4 في 1 من نيسان 2013. ويؤكد المركز أن هناك تقارير تفيد بأن 20 آخرين قد يجري إعدامهم في غضون اليومين القادمين.

هذا وقد ناشد مركز المجتمع الدولي الى العمل الجادّ لردع السلطات العراقية وحملها على وقف استخدامها لهذه العقوبة "غير الانسانية" حسب تعبير البيان.

وقال المركز في البيان الذي وزّع على الدول والمنظمات الدولية ووسائل الاعلام في جنيف ونيويورك، ان السلطات العراقية تثبت مرة أخرى التجاهل المستمر للقانون الدولي وحقوق الإنسان بمواصلتها سياستها المعروفة بتنفيذ احكام الإعدام بعد محاكمات غير عادلة.

ويقول المركز، إن الحقيقة الماثلة للعيان، أن حكومة العراق لا تزال تتجاهل القانون والأعراف الدولية، خاصة تلك التي تحمي الحق في الحياة.

ويؤكد المركز ان عمليات الإعدام الأخيرة هي جزء من إنتهاكات حقوق الانسان المستمرة والمتصاعدة في العراق منذ الغزو الامريكي عام 2003، والتي تشمل أيضا استخفافا صارخا بالحقّ في الحياة.

وبموجب القانون العراقي، وكذلك القانون الامريكي، يمكن الحكم بالإعدام على الاشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة.وأهما مرتكبي الابادة الجماعية كما هو حال الذي تم اعدامهم من قبل السلطات العراقية، الذين اودوا بحياة عشرات الآلاف من العراقيين الابرياء العزل من اطفال وشيوخ ونساء وخطف مع اغتصاب وقتل وتمثيل، ناهيك عن تفخيخ وتفجير عشرات الآلاف من السيارات ليقتلوا من خلالها عشرات الآلاف وينهو حياتهم.

ويوضح مركز جنيف الدولي للعدالة أن النظام القضائي والقانوني العراقي لا يحترم الحقّ في الحياة، ولا يأبه بحقوق الإنسان أو المعايير الدولية، ناسيا أو متناسيا حق الحياة لمئات الآلاف من العراقيين الذين انهوا حياتهم هؤلاء الارهابيين الذين تم اعدامهم.

ويذكر ان السلطات العراقية ممثلة بوزير العدل حسن الشمري قد سارعت للكشف عن الجرائم مع اعترافات الارهابيين وتقديم كشف الدلالة والمبارز الجرمية التي يمتلكوها الارهابيين، لتدحظ ما يدعيه مركز جنيف الدولي للعدالة.

وأكد وزير العدل حسن الشمري أن جميع الذين أعدموا كانوا من 'الإرهابيين' الذين يعملون لتنظيم القاعدة. وبعضهم من العرب وقد تم توفير محاكمة عادلة تلتزم بالمعايير القانونية الدولية المطلوبة اسوة بالولايات المتحدة الامريكية التي تنفذ عشرات من احكام الاعدام يوميا، ولم نرى اعتراض اي منظمة من منظمات المجتمع الدولي ضد الولايات المتحدة الامريكية. ففي بيان نقله الموقع الرسمي لوزارة العدل العراقية على شبكة الإنترنت، قال حسن الشمري، إن الوزارة 'نفذت عقوبة الإعدام في اربعة ارهابيين يوم 1 إبريل 2013'.

وذكر الشمري أنه "قد تم تنفيذ الاعدام ووفقا للفقرة المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، وأن الوزارة 'ستواصل تنفيذ إعدام هؤلاء الإرهابيين من أجل العدالة وعدم التمادي وتكرار جرائم الابادة الجماعية من قبل الارهابيين الاشرار وايضا لتنفيذ حق اسر الشهداء والضحايا'.

وقد بالغ مركز جنيف الدولي بخطابه للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل قائلاً "إن الادعاء باعدام ارهابيين يتكرر كثيراً في العراق".

واشار في هذا السياق الى وجود نيّة واضحة عبّر عنها وزير العدل الشمّري في مناسبات عديدة، كان آخرها في بيان رسمي حيث ذكر أن 'كل أولئك الذين هم ضدّ عقوبة الإعدام في العراق انما يدافعون عن الإرهابيين وأن جميع النداءات الداعية إلى ايقاف عقوبة الاعدام هي دعوات ضد حقوق الضحايا ومخالفة للدستور.

واختتم المركز ندائه بالقول انه يجب على المجتمع الدولي الآن اتخاذ كل الاجراءات التي تؤكد أنه لن يسمح لحكومة العراق على مواصلة العمل خارج قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وتوجّه مركز جنيف الدولي للعدالة الى الدول الاعضاء في مجلس حقوق الإنسان مكرّراً ندائه بعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة حالة حقوق الإنسان في العراق والانتهاكات الجارية منذ عام 2003. كما طلب بوضع حالة حقوق الانسان على جدول اعمال المجلس وتعيين مقرّر خاص لتلك الحالة.

وجدير بالذكر ان امريكا تنفذ حكم الاعدام يوميا من دون اعتراض تلك المنظمات التي تدافع عن الارهابيين وتقاتل من اجل الافراج عن مرتكبي جرائم الابادة الجماعية في العراق.