كلنا نعرف ان قانون الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات قوانين فاشلة ولا تؤسس لديمقراطيه حقيقية ولا تنسجم مع تطلعات الناخب حيث تتسبب بصعود اناس فاشلين ولايملكون الخبرة والمؤهلات الكافية لخدمة المواطن وقد يجمع اغلبهم عشرات الاصوات فقط لكن قوة قوائمهم وعدد اصواتها الكلي يفرضهم علينا , كما ان كثرة القوائم المشاركة تتسبب بتكوين مجلس محلي من خليط سياسي غير متجانس وبرؤى مختلفة وقد يكون باجندات مختلفة وبذلك يصبح المجلس عبارة عن مجموعة اعضاء متنافرين في الرؤى والتوجهات وغالبا ما تغلب عليهم المناكفات واختلاف الراي وتبعدهم عن خدمة المواطن ويضيع وقتهم في الجدال بدل العمل لمصلحة الناخب . وهذه الحاله التي فرضها الساسة علينا بقوانين الانتخابات وقد جربناها خلال الدورات السابقة وكنا ضحيتها وستتكرر اذا ما انتبهنا لها. وللخروج من هذا المازق باهون الشر اتمنى واتمنى جاهدا ان يسمع كل ناخب عراقي امنيتي ويطبقها , فاني ارى انها ستحل جزا من مشكلتنا وان لم تحل المشكله فهي تضع الاحزاب على المحك وتبين زيفهم من صدقهم ومدى حرصهم على خدمة الشعب وتعريهم في حالة فشلهم ولا تبقي لهم حجة في رمي فشلهم على الاخرين والتملص من المسؤلية بدواعي ان اعضاء المجالس يصوتون للقوانين كل وفق رؤية حزبه او لافشال الاخر . وتتلخص امنيتي في ان يتجرد المواطن من التبعية الحزبية والعواطف الدينيه والعشائرية ويصوت بكل اطيافه وتوجهاته الى قائمة واحدة في كل محافظة سواء اتفق معها في الراي او لم يتفق ويحرق كل القوائم الاخرى كبيرها وصغيرها لكي يؤسس لمجلس بلدي من حزب او قائمة واحدة بتوجه واحد ويضعها في الاختبار ويسهل عليه محاسبتها في حالة تلكؤها او فساد اعضاءها ولا يجعل لها مهربا للتعذر في حالة اخفاقها . وفي رايي ان هذا الامر منوط بالمثقفين وطلبة الكليات ومنظمات المجتمع المدني لتثقيف الناس بهذا الاتجاه واتمنى ان تتبناه المرجعيه الدينيه وتصدر فتوى بذلك بان تقول يكون التصويت مثلا في السماوة والنجف والديوانية للمجلس الاعلى والعمارة والبصرة والناصرية للتيار الصدري والحلة والكوت وكربلاء وبغداد وديالى لدولة القانون . انا اعرف ان الامر فية بعض المجانبة للديمقراطية ويضيع حق القوائم الاخرى ولكن هو الذي سيجعلنا نعرف مع من نتعامل كمواطنين في انتزاع حقوقنا بعد ان اضاعها علينا قانون الانتخابات وكثرة القوائم وكثرة المنتفعين والنفعيين واصحاب الاغراض الشخصية وهو في النهاية يصب في صالح المواطن . انها امنيه ماذا لو اصبحت حقيقة واقعة .