العراق تايمز: كتب سجاد السوز

بات واضحا امام الشعب العراقي زيف وخديعة مرجعية السيستاني، بعدما ظهر حجم الفساد المالي والاداري الذي يقوم به ازلام هذه المرجعية، فمنذ اليوم الاول بعد الاحتلال الامريكي البريطاني الصهيوني للعراق، عمد السيستاني الى بث ازلامه في مؤسسات الدولة للسيطرة والهيمنة عليها ويسلب اموالها ومقدراتها لينعم هو وازلامه في نعيم ورخاء في ظل انتشار الفقر والجوع بين افراد الشعب العراقي ونقص الخدمات وانهيار البنى التحتية في جميع انحاء البلد.

وبعد قيام مجموعة مخلصة من ابناء الشعب في كشف فساد السيستاني وازلامه في المظاهرات الاخيرة التي حصلت يوم الجمعة الماضي، ورفعوا الشعارات التي تحمل السيستاني المسؤولية في جميع ما حصل للعراق من سلب ونهب لمؤسساته على ايدي من اوجب انتخابهم طيلة الفترة السابقة، اوعز السيستاني الى ازلامه في العملية السياسية ووكلائه في المحافظات الى القيام بحملة تسقيط وتهديد لكل من يقوم بنفس العمل مستقبلا.

فقد هاجم عضو ائتلاف المواطن الذي حظي بدعم السيستاني وما يسمى بالمراجع الثلاثة الاخرين، فائد الشمري،  بشدة بعض من اسماهم بالمأزومين وأصحاب الأجندة الخبيثة لمحاولتهم "الإساءة الى صورة المرجعية الدينية، وفيما أكد أن المرجعية خط أحمر وليس من حق أحد أن يتجاوز على المقدسات، شدد على أن من يفكر بالتجاوز أو النيل من قدسية المرجعية سيدفع ثمنا غاليا.

وقال الشمري في بيان صحافي، إن "المرجعية الدينية احد أهم الاعمدة المقدسة للمسلمين ولأتباع اهل البيت عليهم السلام فبينما يبادر العلماء والشخصيات في العالم من مختلف الاديان والمذاهب والدول في الثناء عليها وعلى مواقفها التي تدعو الى السلام وحفظ الدماء والتأكيد على المفاهيم الانسانية والى بناء الدولة وبناء الانسان، يقوم البعض من المأزومين وأصحاب الاجندة الخبيثة بمحاولة النيل والإساءة الى صورة وتوجيهات المرجعية الرشيدة".

وأضاف الشمري أن "المرجعية الدينية خط احمر ومن يفكر ان يتجاوز او ينال من قدسيتها التي شهد لها العالم بها فضلا عن أتباعها ومقلديها ومحبيها في الامة الاسلامية فأنه سيدفع ثمنا غاليا ولن نسكت"، مؤكدا أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريا وواجبنا احترامها شريطة احترام المقدسات وعدم تجاوز الذوق العام ومن حق الجميع انتقاد الحكومة او مؤسسات الدولة او القوى السياسية لكن ليس من حق احد ان يتجاوز على مقدساتنا".

من جهة اخرى حذّر رئيس مؤسسة الخلاني الدينية السيد محمد الحيدري (وهو وكيل للسيستاني وعضو ملس نواب سابق) من محاولات البعض الاساءة الى مقام المرجعية الدينية "العليا" ، مستغلين التظاهرات المطالبة بالاصلاحات ومحاربة الفساد .

وقد قام عدد من الشباب الواعي، خلال تظاهرة يوم الجمعة الماضية في ساحة التحرير، الى رفع صورة زعيم الحوزة الماسونية علي السيستاني الى جانب لافتة تحمله مسؤولية اختيار قوائم انتخابية في الانتخابات البرلمانية السابقة وقبلها.

من جانب اخر، طالب عدد من النواب بالغاء عقود التراخيص النفطية التي ابرمها ممثل السيستاني في الحكومة العراقية حسين الشهرستاني زعيم كتلة مستقلون التي يشرف عليها محمد رضا السيستاني، مؤكدين ان هذه العقود تمثل سرقة لاموال العراق في وضح النهار.

وقال النائب هيثم الجبوري في بيان صحافي، ندعو الحكومة العراقية الى إلغاء جولات التراخيص النفطية فورا لأنها تمثل سرقة علنية مشرعنة لثروات الشعب العراقي"، مشيرا الى أنها "تكلف موازنة الدولة مبلغ ٢١ مليار دولار سنويا".

وبين الجبوري أنها "تعادل مبلغ كل ما يباع من الزيادة في انتاج النفط عما كان عليه قبل تلك الجولات حيث انه يعادل بيع مليون ونصف المليون برميل يوميا بمبلغ ٣٩ دولارا وهو مبلغ بيع النفط العراقي"، موضحا "أي بمعنى آخر ان كل الزيادة بالانتاج النفطي ذهبت أموالها لتلك الشركات على الأسعار الحالية".

واستمرارا لمسلسل الفساد المالي والاداري الذي تورط به السيستاني وازلامه، يقوم  اميني العتبتين الحسينية والعباسية عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي باقامة مشاريع وهمية لا فائدة منها وبمبالغ طائلة، دون رقيب او حسيب، وهو ما اشار له عدد من الناشطين والصحفيين من خلال تسجيلات فيديوية ومنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتجدر الاشارة الى ان محمد رضا  نجل المرجع البريطاني علي السيستاني، قد قام بالايعاز الى عدد من الصحفيين والاعلاميين الماجورين الى تشويه صورة المتظاهرين والناشطين والصحفيين والسياسيين الذين كشفوا زيف وفساد مرجعية ابيه، وقام بتوزيع مبالغ مالية تتراوح بين ١٠ الاف الى ٥٠ الف دولار خلال عيد الاضحى المبارك الى هؤلاء الصحفيين ليشنوا حملتهم المضادة.