البصرة: أعلنت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، امس الثلاثاء، أنها أحالت الى محكمة النزاهة وثائق ومعلومات عن عملية شراء حفارة بحرية صينية بقيمة 50 مليون دولار عندما كان هادي العامري وزيرا للنقل، وعند استلامها قبل عامين تبين أنها تعاني من عشرات الأعطال.

وقال رئيس اللجنة محمد المنصوري، إن "اللجنة أحالت الى قاضي النزاهة ملف شراء الحفارة البحرية ام قصر التي تمتلكها الشركة العامة للموانئ وبلغت كلفتها نحو 50 مليون دولار"، مبيناً أن "الحفارة يجب أن تكون جديدة بموجب عقد شرائها، لكن عند استلامها قامت لجنة فنية متخصصة بفحصها واكتشفت انها تعاني من 51 عطلاً وخللاً، وهذا يعني أن القطعة البحرية ليست جديدة".

ولفت المنصوري الى أن "محكمة النزاهة تحقق حالياً في ملابسات شراء الحفارة، ولدينا ثقة بجديتها في حسم الملف"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي يجب أن يكون لها دور في مراقبة ومتابعة عمليات شراء القطع البحرية وتفاصيل العقود الاستثمارية المتعلقة بقطاع الموانئ، إذ أن وزارة النقل تقوم بتلك الأعمال بشكل منفرد".

وكانت أعلنت الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في محافظة البصرة في 18 آب 2013 عن تدشين الحفارة البحرية أم قصر التي تم تصنيعها في الصين بكلفة 50 مليون دولار، وتبلغ طاقتها التشغيلية القصوى 8000 متر مكعب في الساعة، فيما يبلغ طولها 135 متراً، وهي بذلك أضخم حفارة بحرية يمتلكها العراق منذ تأسيس الشركة العامة للموانئ، والتي أكدت إدارتها عند تدشين الحفارة انها سوف تستخدم في تعميق القناة الملاحية المؤدية الى ميناء أم قصر، ومن ثم تستخدم في حفر حوض ميناء الفاو الكبير الذي لم تزل مرحلته الأولى قيد الإنشاء.