بعدأربعةحكومات تناوبت على ادارة البلاد،أجبرت الاحتجاجات رئيس الحكومة الخامسةعلى أصدار(حُزم) اصلاحات لمواجهة الفساد بالقانون،لازالت نتائجها غير ملموسة على الارض،رغم الترحيب(الاجباري)لاطراف السلطة وأذرعهم الساندة اعلامياً،قبل مطالباتهم بالاحتكام للدستورفي تنفيذها،متناسين تعاطيهم الاختياري مع مواده الخادمة لاتفاقاتهم وتوافقاتهم على حساب مصالح الشعب طوال العشرة اعوام الماضية!.
خلافاً لكل حكومات العالم وساسته المنتخبين منهم والدكتاتوريين، كانت طواقم السلطات في العراق تستنزف ثروات البلاد لمنافعها الخاصة، فقد اصدرت القوانين والاحكام والتعليمات الغيرمسبوقة لتحديد الرواتب والمخصصات والامتيازات للمسؤولين،لتكون اعلى ارقاماً من مثيلاتها في العالم،بنسب تجاوزت كل الاعراف والمحددات الدستورية والاخلاقية لمفهوم الخدمة العامة، وكان ذلك واحداً من مخرجات المنهج الطائفي لتقاسم السلطات والتوافق على اتخاذ القرارات،الذي وفرمناخاً مثالياً لانشاء دولة (الفساد العميقة) داخل الدولة، لحماية لصوص المال العام.
لقد اعلن رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض رواتب الرئاسات وحده وفر(700)مليار دينارعراقي،أي أن مجموع مبلغ التوفيرلو كان حصل قبل عشرة أعوام (7000)مليار، وهو مبلغ هائل يتجاوز ميزانيات بعض البلدان،فمابالك اذا اضيفت اليه مبالغ تخفيض رواتب اعضاء البرلمان والوزراء والمستشارون والدرجات الخاصة والحمايات،وباقي مخصصاتهم ونثريات مكاتبهم وفروق بيع وتأجيرعقارات الدولة والعقارات المشغولة من قبل المسؤولين في المنطقة الخضراء ؟!.
الملفت أن الحكومة الخامسة لم تجد في خزينة البلاد سوى (3)مليارات دولاروديون (15)مليار دولار، فيما تشير الارقام التقريبية لايرادات النفط العراقي منذسقوط الدكتاتورية الى مايتجاوز (800)مليار دولار،ولم تصرف هذه الثروات في اعادة اعمار البلاد وتقديم الخدمات للشعب،انما كانت منافذ صرفها (وتصريفها) تعبرعن سوء ادارة وفساد ذمم، نتيجة العبث السياسي والصراعات بين اطراف السلطة لحماية مصالحهم واعادة انتخابهم الذي يوفرالحصانات أمام القانون.
لقد حول الفاسدون ثروات الشعب من خزينة الدولة الى خزائنهم الخاصة خارج وداخل البلاد بشتى الاساليب،ويحتفظ العراقيون بقصص وروايات لاتعد عن سُراق المال العام ومنظومات الفساد التي تحركهم،وماالاحتجاجات وتصاعدها الا بداية لفتح ملفاتهم وتقديمهم الى قضاء عادل لينالوا القصاص،وسيكون لكل رأس منهم ملفاته الموثقة اضافة الى شهادات المتضررين من أنشطته المخالفة للقانون .
أن ثروات البلاد المنهوبة من قبل مافيات الفساد من الممكن تعويضها لاحقاً اذا توفرت القيادات الوطنية الصادقة واعتمدت خطط واساليب علمية مجربة لادارة البلاد، لكن انشطة هذه المافيات كانت ولاتزال تساهم في ازهاق ارواح الآلاف من الابرياء الذين لايمكن ان تعوض اي منهم ثروات العالم باسره، ودماء هؤلاء الضحايا ستبقى في رقاب الفاسدين لحين تقديمهم الى المحاكم لينالوا جزائهم العادل،من هنا جاءت الاحتجاجات وستبقى حتى تحقق مطالب الشعب في تغيير منهج الحكم واختيار العراقيين الكفوئيين لادارة المؤسسات دون محاصصة ولامحسوبية ولاخطابات ظلامية ودموية دمرت العراق طوال الخمسة عقود الماضية !.