بغداد: كشفت اللجنة المالية النيابية، امس الخميس، عن خلو موازنة العام المقبل 2016 من تخصيصات لدرجات وظيفية جديدة.

وقال مقرر اللجنة احمد الحاج ان "الموازنة تخلو من الدرجات الوظيفية الجديدة ماعدا وزارة الدفاع وهي ليست جديدة وانما هي بالاصل شاغرة ولكن تحتاج الى غطاء قانوني" مبينا انه "في عام 2014 عينت وزارة الدفاع منتسبين في 10 الاف درجة وظيفية ولكن لم تخصص لها موازنة في 2015 التي حصلت فيها مناقلة لها ولكن المحكمة الاتحادية رفضت هذا لذا تم نقل هذه الوظائف المخصصة للدفاع الى موازنة 2016".

ولفت الى ان "مجلس الوزراء اعاد مسودة موازنة 2016 الى المالية لتخفيض النفقات الى رقم قابل للتطبيق" مؤكدا "حسب معلوماتنا من الوزارة انه تم تخفيض بعض النفقات وهذا يعني تخفيض نسبة العجز".

وأشار الحاج الى ان "الحكومة الاتحادية تنتظر وصول وفد من اقليم كردستان لمعرفة مدى مشاركة الاقليم في موازنة 2016 وابداء رأيه في ارقام كميات النفط المقررة عليه في الموازنة بحسب الاتفاق النفطي وهي 550 الف برميل".

واستبعد مقرر اللجنة المالية "تأخر اقرار موازنة العامل المقبل في البرلمان "مبينا "لا اعتقد ان هذه الموازنة ستتأخر في اقرارها كونها موازنة واقع حال وتقشفية والجميع يعرف الوضع الاقتنصادي للعراق لذا لا تحتاج الى وقت اكثر لمناقشتها كما ان اللجنة المالية النيابية قادرة على دراستها في التوقيتات الزمنية المحددة".