وقال صالح، هناك مجالات للفساد تحت أبواب صرف في الموازنات والحكومة تتصدى لها بقوة دون تراجع ونحن ماضون لانهائها كونها توفر مليارات كثيرة للموازنة".

وأضاف "بما يتعلق بموازنة 2016 فنحن امام خيارين في هذه الظروف مع انخفاض أسعار النفط التي تشكل اساس الموازنة وهبوطه يعني هبوط مواردنا ، الاول هو التصدي لكل النفقات التي لاتشكل أهمية في الاستدامة المالية، والخيار الآخر هو تعظيم بعض موارد الدولة.

واوضح انه حتى الموارد الاقتراضية لها اولويات فمنها المصادر الداخلية واخرى الخارجية التي هي على انواع منها مصادر قليلة الكلفة واخرى متوسط الكلفة والاولوية بالتأكيد للمصادر القليلة الكلفة لأن التحوط للطوارئ امر مهم".

وقال صالح، ان "المرتبات تاخذ نحو ثلث الموازنة المالية والحكومة تتصدى للعالية منها بحيث تكون الرواتب بسلم معقول ومنطقية تقلل الكلفة والهدر بهذا الجانب واذا كانت هناك نفقات تشغيلية او مجالات للصرف غير ضرورية يتم ايضا التصدي لها".

وبين ان "تخفيض موازنة 2016 بنيت على معايير جديدة ولابد من تخفيضها بالقدر الممكن مع تقليص ابواب الصرف أمام التوجهات الجديدة للحكومة وارسالها الى مجلس النواب خالية من نفقات ومصاريف عالية وتكون موازنة منطقية تتناسب مع الاصلاحات".

وأشار مستشار العبادي الى، أن "مجلس الوزراء يريد بناء موازنة كفوءة للواقع الحالي ولانريد تكرار تجربة العام الماضي بالذهاب الى الطعن في المحكمة الاتجادية وانما نريد موازنة منسجمة بين الحكومة والبرلمان واتوقع ان يتحقق هذا بشكل عالٍ".