نتحدث في هذا المقال وهو الأخير في هذه السلسلة عن انعكاس نقل الصلاحيات على واقع البلد إيجاباً وسلباً، فنقول:
السلبيات:
1-اضعاف مركزية الدولة، ومستوى من الاستقلالية للحكومات المحلية قد يراه البعض مضراً.
2-قد تتعثر بعض المشاريع الاتحادية بسبب عدم تقبل بعض المحافظات لها.
3-قد تحدث تقاطعات في الصلاحيات والعمل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
4-الفارق في الموارد بين المحافظات يعد مشكلة حقيقية تتطلب حلاً ويمكن الاستفادة من النموذج الكندي لمعالجة هذه المشكلة، وحالياً لا توجد بوادر لتفهم المشكلة فضلاً عن السعي لحلها.
 
الإيجابيات:
1-تخفيف العبء على الحكومة الاتحادية في مهامها، مما يمكنها من التركيز على المهام الأوسع وترك المهام المحلية للحكومات المحلية.
2-فرصة واعدة لخلق فرص تنمية ممكنة بعيداً عن توترات المركز.
3-تقليل النفقات غير المنظورة التي كان يتم صرفها بسبب العلاقة مع المركز وكونه صاحب القرار.
4-فرصة واعدة لبناء اقتصاد يعتمد على توسيع صلاحيات الحكومات المحلية للاستفادة من مواردها ووضعها الأمني والاجتماعي.
5-تقليل الروتين الإداري إلى مستويات معقولة.
6-بديل مناسب عن الفيدرالية والدعوة للتقسيم، فتوسيع الصلاحيات قد يخفف من حدة المطالبة بذلك.
7-توسيع لقاعدة تطوير الموارد البشرية.
8-خلق حالة منافسة إيجابية بين المحافظات.
 
هذه خلاصة السلبيات والإيجابيات واقع البلد المترتبة على نقل صلاحيات بعض الوزارات، وبحسب ما نرى فإن الإيجابيات أكثر وأهم، والسلبيات ممكنة الحل، وإن كنا نرى إن الملف سيكون أكثر فائدة للجميع فيما لو تم نقل صلاحيات وزارات أخرى مع ملف الاستثمار، وإعطاء صلاحيات أوسع في ملف التنمية الصناعية والتنمية الزراعية والتنمية السياحية، فذلك سيكون فيما لو تم مقدمة لنهضة اقتصادية وخدمية حقيقية في المحافظات وبالتالي في البلد.
إلى هنا نكون قد انتهينا من استعراض موضوع نقل الصلاحيات من خلال ست مقالات تفصيلية أردنا من خلالها توضيح الصورة ولفت الأنظار لهذا الموضوع المهم والدعم لتنبيه بصورة واقعية من الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والتوسع فيه خدمة للبلاد والعباد.