لازال اسلوب قراءة مشاريع القوانين في مجلس النواب سائداً،رغم كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ سقوط الدكتاتورية،وكأنها(شَرعة)مُنزلة لايجوز المساس بها، سَرت في الدورات السابقة ومستمرة في هذه الدورة،ولم يبادر أي طرف سياسي الىال دعوة لتجاوزها من اجل استثمارالوقت،للاسراع في تشريع القوانين المركونة على الرفوف منذ سنوات،خاصة تلك التي لها مساس مباشربمصالح الشعب.
المراقب لجلسات القراءة المنقولة على الهواء،يلاحظ ضعف الحضورفيها وعدم اهتمام الموجودين بمضامين مواد القانون المقروء،ناهيك عن الاخطاء اللغوية الفاضحة للجان القراءة،وكأننا (في بعض الحالات) نستمع الى طلاب في مراكز محو الامية!.
ان هذا الاسلوب في العمل أصبح منهجاً سياسياً لتعطيل الأداء، دون مساس بـ (تكاليفه) المدفوعة من خزينة الشعب رواتباً لنوابه،ولو كُلفت جهة رقابية محايدة لجرد عدد الساعات التي أستغرقها المجلس في دوراته السابقة ودورته الحالية في قراءة القوانين، وقامت بحساب تكاليفها المالية، لكانت النتائج مبالغاً فلكية كان ومازال يحتاجها فقراء العراق الذين انتخبوا هؤلاء النواب لاعادة البناء الذي كانوا يحلمون به وبشرتهم برامج الكتل السياسية الكبيرة بانجازات ستحققها لهم وتجاوزتها باتجاه مصالحها الذاتية في كل دورة !.
وللتأكيدعلى مانقول،ستكون جلسة اليوم مخصصة لقراءة (6)ستة قوانين قراءة ثانية اضافة الى قراءة أولى لقانون أخر( تفاصيل الجلسة في الرابط المرفق اسفل المقال)، في الوقت الذي يواجه أبناء العراق عصابات الارهاب في معارك ضارية لتحرير الرمادي واستكمال تحرير بيجي والتحضير لتحرير الموصل، ويقدمون دماء شهدائهم في كل يوم ثمناً وطنياً مقدساً للدفاع عن شعبهم ووطنهم،في ملاحم وطنية يتسابقون فيها مع الزمن لتحقيق النصر،فيما(يتمدد)نواب البرلمان على كراسيهم مسترخين كأنهم غرباء عن الشعب ودخلاء على أرض العراق !!.
يبدوأن نواب البرلمان مستمتعون بـ(طقوس) القراءة مرة أولى وثانية وثالثة، حتى وصل الأمرالى (تضامنهم) لبقائها شرطاً أساسياً لتمريرالقوانيين،وعلى ذلك وجبت الدعوة لتخصيص (جمعة)عراقية في عموم ساحات الاحتجاج لاسقاط هذه(الطقوس)التي تحولت الى هواية في البرلمان على حساب حقوق العراقيين المؤدين لواجباتهم الوطنية،والمطالبين بحقوقهم من النواب والقضاء والسلطات التنفيذية.