تحت لافتة التقشف وضعف الميزانية استقطعت مخصصات كبيرة من الموظف العراقي، تحت تلك اللافتة تم التقليل من ميزانيات معظم دوائر الدولة، هناك بعض الهيئات التابعة لمؤسسات الدولة العراقية تعاني عجزا تاما بسبب عدم توفر سيولة مالية، الحالات المرضية الخاصة التي تتطلب علاجا بأسعار مرتفعة او حتى تلك التي توفد الى الخارج من اجل العلاج تضررت كثيرا بسبب سياسة التقشف. ناهيك عن توقف تنفيذ اغلب المشاريع العمرانية التي احيلت في السنوات السابقة لذات الاسباب، حتى وصل الحال بالحكومة العراقي ان تخوض مباحثات مع المؤسسات الدولية من اجل الحصول على قروض ميسرة.
الحكومة لم تكتف بسياسات التقشف السابقة بل تفاجئ المواطن العراقي بين اليوم والاخر بحزمة قرارات جديدة يلمسها بشكل او بآخر، الامور تتدهور من يوم الى آخر، ولم تقدم الحكومة الحالية حلولا مناسبة لحجم الازمة الاقتصادية سوى حل التقشف والاقتراض.
ووسط تراجع اسعار النفط وعدم قدرة القطاعات الاخرى على التعويض، ناهيك عما تتطلبه الحرب على الارهاب من مخصصات كبيرة تفي بمتطلبات المعركة لم يبق امام العراق سوى استثمار الزيارات الميلونية في محرم وصفر، على الاقل في اطار رفع اسعار تأشيرة الدخول ولو لفترة مؤقتة من اجل توفير سيولة ولو محدودة تساهم بسد العجز الكبير الحاصل في الميزانية. الظروف ليست في صالحنا لذلك علينا الابتعاد قليلا عن الخطاب العاطفي ولغة الاستعراضات.
ان الحكومة التي وجدت في المواطن العراقي ضالتها في التخلص من العجز والقت على عاتقه الكثير يجب عليها ان تتحمل المسؤولية وتستثمر الزيارات المليونية في الجانب الاقتصادي. الملفت ايضا ان المواطن العراقي في السنوات السابقة كانت له قدرة شرائية ممتازة تسمح له بأداء واجب الزيارة من خلال استقبال تلك الامواج البشرية وتقديم الخدمات اللازمة لها، لكن الامور الان مختلفة تماما ومجيء اعداد كبيرة من الزائرين ربما يزيد العبء على كاهل المواطن.